أخرى هذه المرة و هي هجرة الأسماك التي أصبحت وشيكة و القضاء على بيوضها بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها هذه الشركات في أعماق المحيط. أشير في هذا السياق إلى أن الحكومة تتحفظ على عدد الشركات العاملة في البلد وطبيعة نشاطاتها والطرُقْ المُستخدمة في الحفر أو إستخراج معادن مثل الذهب. مشكلة شركات البترول هي بعد أن كانت موريتانيا أغنى بلد في العالم من حيث الثروة السمكية، ستؤدي أشغال حفرها إلى تلويث المحيط وهجرة الأسماك والخاسر في النهاية هو الوطن والشعب وبالمقابل تُواصل لوبيات حيتان الفساد التي تمثل الوجه الآخر للنظام ملأ جيوبها وشحن أرصدتها في البنوك.
المصدر :