وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
في مبادرة “الطبيب بعد الموت” لقطع الطريق أمام الاصوات المتجهة نحو رئاسة الجمهورية والمطالبة بتحقيق عادل حول تسيير مخصصات صندوق دعم الصحافة المستقلة ، اعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية عن فتح دورة طارئة خاصة بدراسة الطعون في نتائج عملها خلال الدورة السابق، ووضع آلية للتعويض للمؤسسات والهيئات التي قد يتبين أنها تعرضت لخطــأ في تقييم تنقيطها ومخصصاتها من صندوق دعم الصحافة الخاصة.
ويأتي فتح اللجنة لباب استقبال الطعون بعد توزيع المبلغ على المؤسسات المستفيدة، وتفرق اللجنة بحصة الأسد من مجمل المخصصات ، وإعلان استفادة 111 صحيفة ورقية تصدر في مباني سلطة الهابا ، و255 موقعا إلكترونيا أبرزها مفتعل من اعضاء اللجنة ، و5 تلفزيونات بعضها انطفأ منذ زمن بعيد ، و4 إذاعات خاصة .
وأثارت نتائج عمل اللجنة استياء واسعا في الحقل الإعلامي في ظل امعانها في تزوير الحقائق وجرأتها على الاستيلاء على أكبر حصة لفائدة اعضائها ، وخلق آلية لتبديد المخصصات المتواضعة ، ناهيك عن رُعونة المعايير وحرمان مؤسسات مستهدفة من الدعم العمومي.
وقالت اللجنة في بيان نشرته بعض المواقع من باب الفضول ، إنها ستفتح باب استقبال “الطعون في نتائج أعمال دورتها الماضية أمام المؤسسات والهيئات الصحفية الخاصة، ابتداءً من يوم الاثنين 13 يناير 2020 وحتى يوم الجمعة 17 من نفس الشهر”.
ولم تكشف اللجنة عن الموارد التي تعتمد عليها في انصاف المؤسسات المقصية، ولم تبين إن كانت ستعيد جزء مما استحوذت عليه لترجمة آلياتها تعويض المتضررين في ظل انتهاء عملها المشبوه وبيان ضيزي قسمتها.
ودعت اللجنة في أغرب بيان لها وقعه رئيسها ماء العينين ولد امبيريك الهيئات والمؤسسات الصحفية الخاصة الراغبة في إعادة تقييم تنقيط ملفاتها؛ لتعبئة استمارة التظلم لدى سكرتيريا اللجنة بمباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية خلال هذه الآجال، مؤكدة أنها لن تستقبل اللجنة أي طعون تأتي بعد هذه الآجال المحددة أعلاه”.
ولم يفوت البيان الفرصة في تلاوة طلاسيم من القانون ، حيث لفتت إلى أن افتتاح هذه الدورة تم تأسيسا على القانون 24/ 2011 المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، واعتمادا على المرسوم 156/2011 المحدد لصلاحيات اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع هذا الصندوق.
ويرى معظم المراقبين أن الخطوة الجديدة لا تعدوا كونها احتيال جديد واستهلاكا للوقت وقطع الطريق أمام ضاحايا الغبن والإقصاء من الصندوق ، وتخبط من تبعات ارهاصات اللجنة بعد ان بدت عورتها أمام الجميع في زمن يتطلع الجميع فيه إلى دولة تمثل عقدا مشتركا أساسه المساوات والقانون في ظل وطن يسع الجميع .
صوت
