وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
قمة الإليزيه حول الأمن والسلام في القارة الإفريقية تعد الأولى من نوعها منذ مجيء هولاند، وتعوض هذه القمة ما كان يعرف ب قمة فرنسا ـ إفريقيا في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
يتكون جدول أعمال القمة من شقين، أمني وسيكون موضوع اليوم الأول ملف السلام والأمن في إفريقيا ويتركز خصوصا على المبادرات الإفريقية لإحلال السلام والأمن في ربوع القارة.
كما يتضمن هذا المحور سبل مساهمة باريس في ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي . والقضايا المتعلقة بالأمن في إفريقيا خاصة مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية وتأمين الحدود، وتشكيل قوة إفريقية للتدخل السريع وكيفية مساهمة فرنسا فيها.
اما الشق الثاني فيتعلق بالاقتصاد وهو موضوع اليوم الثاني تحت عنوان كبير ومثير الشراكة الاقتصادية والتنمية ، حيث سيتم بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية والشراكة في هذا المجال بين فرنسا والبلدان الإفريقية، في ظل حاجة إفريقيا الملحة للتنمية والنمو من أجل ضمان استقرار دول القارة.
كما يتم تناول ملف التغيرات المناخية، في سياق المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه فرنسا سنة 2015 حول التغيرات المناخية.
وإذا ما توفرت الإرادة الحقيقية فإن طرح هذا الملف سيدفع حتما بالنقاش إلى إجراء تقييم حقيقي لسياسات وبرامج التضامن، وكيفية تسهيل سفر وتنقل المتعاملين الاقتصاديين بين قارتي أوروبا وإفريقيا، والدور الهام الذي يمكن أن يقوم به التعليم العالي والتدريب المهني وفتح الشراكات بين الجامعات في هذا الإطار.
القمة ستسبقها ثلاثة اجتماعات تحضيرية، يعقد الأول بمشاركة حوالي 500 مسؤول من ممثلي الشركات الفرنسية والإفريقية ومدراء المؤسسات المالية وممثلين عن المنظمات الإفريقية. والاجتماع الثاني يخصص لمناقشة موضوع الابتكار الذي يعد أساسا لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، أما الاجتماع الأخير فيهدف إلى تشديد آليات وطرق مكافحة تهريب الأفيال.
التئام قمة فرنسية إفريقية في السياق الدولي والقاري الراهن لن يكون فقط من أجل بحث كيفية تمكين دول القارة السمراء من إرساء الأمن على ترابها عبر تحديد آليات صد خطر الجماعات المسلحة الجهادية والإجرامية كما هو معلن، فهناك أهداف أخرى غير معلنة نلتمسها في تزايد اهتمام فرنسا بمستعمراتها السابقة في المنطقة، لذلك يمكن الجزم بأن باريس منظّمة القمة ستطرح ملفين محددين في جدول الأعمال.
الأول يتعلق بالوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تعمل فرنسا بقوة من أجل استصدار قرار أممي يجيز التدخل العسكري في هذا البلد وينص على استخدام القوة، وعلى تعزيز القوة الإفريقية المتواجدة في العاصمة بانغي وتحويلها إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
فقد برمجت فرنسا تنظيم قمة مصغرة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى يوم السبت في ختام القمة الفرنسية الإفريقية، يشارك فيها زعماء الدول المجاورة لهذا البلد وممثلون عن هيئتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بهدف مناقشة سبل تنفيذ القرار الأممي المرتقب حيث تعتزم باريس نشر 1000 جندي هناك.
الملف الثاني يخص الوضع في جمهورية مالي التي لا تزال تسير باتجاه مسار بناء مؤسساتها وبسط هيبة الدولة على كافة تراب الجمهورية، حيث نجحت بعد التدخل العسكري الفرنسي في دحر الجماعات الإرهابية إلى خارج مدن شمال البلاد، وفي انتخاب رئيس جديد ومجالس محلية، إلاّ أن العملية السياسية لم توفق حتى الآن في إيجاد حل توافقي لمعضلة الطوارق في الشمال، والذين عادوا منذ أيام قليلة فقط لإعلان الحرب مجدّدا على القوات الحكومية، حيث يتمسّكون بمطلب الحكم الذاتي لمدن الشمال كأساس لأي حل توافقي، وهو ما ترفضه حكومة باماكو شكلا ومضمونا.
وبدرجة أقل ستتناول محادثات القمة الأوضاع في بعض دول شمال إفريقيا مثل ليبيا وتونس وكذلك الأوضاع في مصر.
