كشف النقاب عن وثائق تتعلق بمراسلات بين وزارة الداخلية ومنسقية المعارضة.
والحقيقة كما سترون من خلال المراسلات بين السيد محفوظ ولد بتاح الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية آنذاك، ووزير الداخلية، تؤكد أن النظام قد رفض رفضا باتا الاستجابة لدعوة المعارضة للتأجيل، والمبررة حسب طلبها بعدم توافر الشروط الموضوعية لتنظيمها.
ولكن الحقيقة التي نود كشفها والتي اضطرت نظام ولد عبد العزيز للتأجيل هي مدي التشرذم والتمزق الذي عم حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، حيث أدي جشع منتسبيه، وانتهازية مسؤوليه، وانتهاج الزبونية والولاءات الضيقة في خياراته، إلي تشكيل لوائح مستقلة كادت أن تسحق لوائحه المعتمدة رسميا، وهو ما جعله يذعن صاغرا لتأجيل الانتخابات مدعيا زورا أنه استجابة لطلب المعارض
ميادين