ويقول بعض عمال المفوضية إن هذه التعيينات المفاجئة تهدف فى الأساس إلى تحقيق مزيد من التحكم في المشاريع والإدارات من خلال تعيين أطر جديدة على أساس الولاءات الضيقة، أطر تنقصهم الكفاءة والخبرة والمهنية اللازمة لتسيير مشاريع مهمة تهدف لفك العزلة عن المناطق النائية وتقريب الخدمات الضرورية لها ومساعدة الفقراء والمعوزين والمتضررين، لكنها ستكون أدوات طيعة في يد المفوض من أجل الحصول على القدر الأكبر المتاح من المنافع المادية وعلى تحقيق مزيد من الثراء والرفاهية على حساب مصالح المواطنين والوطن، بعدما استحال ذلك في ظل تمنع مسيري المشاريع المقالين على حد قول هؤلاء.
وقد جاءت التعيينات موزعة بالتناصف بين المفوض والوزير الأول وذلك على النحو التالي:
برنامج مكافحة الاسترقاق : المنسق محمد يحي ولد محمد اطفيل من خارج المفوضية وهو أخ للمورد الرئيس حاليا للمفوضية السيد بليل ولد محمد اطفيل
-برنامج لحداده: المنسق محمد/ المامي من خارج المفوضية(القطاع الخاص) وزميل في الدراسة للمفوض الحالي.
– المجتمع المدني: المدير محمد ولد حرمه رئيس جمعية مدنية له علاقة مصاهرة مع الوزير الأول
عبد الله ولد الإمام : مقرب اجتماعيا من الوزير الأول
مفتشة: مريم مقربة اجتماعيا من المفوض.
المصدر :أحداث أنواكشوط