وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
ثنين على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 17 ابريل 2012 في مراكش بين حكومة موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من منطقة حوض الظهر.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة التي جرت تحت رئاسة النائب العربي ولد سيد عالي ولد جدين النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد سيد ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وثمن النواب في مداخلاتهم مشروع القانون الحالي بوصفه يهم منطقة مأهولة تكاد تنعدم فيها مياه الشرب رغم توفر مصادر مياه كافية لسد حاجاتهم وأوصوا بضرورة اعتماد الشفافية في منح صفقات هذا المشروع وتساءلوا عن الجهود المبذولة لسد العجز في المياه في مناطق مختلفة من الوطن وعن المناطق المستفيدة من هذا المشروع .
وفي رده على مداخلات السادة النواب بين الوزير أن هذا المشروع يأتي ثمرة للتعاون بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي ستحصل بلادنا بموجبه على قرض بقيمة 20 مليار وثمانمائة وستين مليون أوقية ستوجه لحفر وتجهيز عدد من الآبار في حوض الظهر ومد خط أنابيب لنقل المياه وتأهيل وتحديث شبكات التوزيع القائمة وإنشاء أخرى جديدة وانجاز عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية.
وقال إن الحكومة جادة في عمل الممكن من أجل إيصال ماء الشرب إلى كافة السكان وأن المشروع الحالي قد تمت توسعته ليشمل أكبر قدر ممكن من المدن والقرى في المناطق الشرقية والتي ستكون مدينة جيكني من بينها.
و أكد الوزير أنه تم حفر العديد من الآبار في إطار خطة أمل 2012 إلا أن أعمال الحفر تلك تخص مناطق رعوية اختيرت على أساس توفر المراعي وندرة المياه.
