وكالة الحضارة للأنباء/ نواذيبو ، 07/05/2012 / تمت بشكل رسمي المرحلة الأولى من نزع حطام السفن، من شواطئ المحيط الأطلسي الواقعة قبالة ميناء انواذيبو، وقد كان حطام السفن هما يؤرق كافة المهتمين بالصيد، وبالبيئة النقية، التي تحافظ على التنوع لبيولوجي، وتسهم في استمرار الحياة بشكلها الطبيعي، هذا عدا الخطر المتمثل في إعاقة السفن، والملاحة البحرية، وهو ما جعل ميناء انواذيبو يصنف ضمن أخطر الموانئ، ولكن يعول على الجهود الآنية المستمرة لانتشال انواذيبو من اللائحة السوداء، التي صنف ميناؤه فيها..
وتنفذ المشروع الرامي لتطهير شواطئنا من حطام السفن شركة هولندية عالمية تدعى “ماموت سلفاج” تعمل بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ يناهز 27 مليون أورو لإزالة حطام 74 سفينة غارقة قبالة ميناء نواذيبو المستقل، ظلت طيلة فترات زمنية طويلة تشكل مأساة في وجه كل العاملين، والمهتمين، والخبراء بالصيد، الذين يعملون بجد في هذا الجانب الحيوي.
ولم يبق كثير من العمل حيث تمت إزالة حطام 57 سفينة من أصل 74، وقد تم العمل المقام به حتى الآن في غضون 13 شهرا.
وبحسب وزير الصيد والاقتصاد البحري أغظفنا ولد أييه فإن هذه العملية تشكل لبنة جديدة تنضاف إلى الانجازات الهامة في مجال إنشاء بنية تحتية جديدة، ستمكن من بلوغ أهداف السياسات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بسلامة وأمن السفن.
من جهته أعرب السفير، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي سعادة السيد جورج هانز جستنلور عن ارتياحه لتقدم الأعمال في المشروع، الذي يقام بتمويل أوروبي،ويعول عليه ليعطي دفعا قويا لميناء نواذيبو، وللمدينة بشكل عام كقطب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كانت دائما مركزا حيويا، وعاصمة اقتصادية نشطة للبلد.
وبدوره أشاد مدير ميناء نواذيبو المستقل السيد الشيخ عبد الله ولد احويبيب بالعناية التي توليها الحكومة للميناء بوصفه مرفقا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد، وثمن كافة الجهود المقام بها لانتشال الميناء من مخلفات السفن، التي تهدد البيئة، وحياة الأسماك، والملاحة بشكل عام في شواطئ انواذيبو.
أما ممثل الشركة المنفذة فعبر عن ارتياح الشركة لإنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع وتطلعها لإكمال المراحل اللاحقة منه، وأكد أنها ماضية قدما في عملها لاستكمال المشروع بأكبر سرعة ممكنة.
وحضر حفل انتهاء العملية وزير التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة السيد بمب ولد درمان ووالي داخلت نوذيبو والسلطات المدنية والعسكرية والفاعلون في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وتوجهوا للإدارة البحرية والتقوا الوالي وكافة المديرين الذين طرحوا المشاكل، التي يعاني منها قطاع الصيد، وتمت تسوية معظمها في ذات الوقت.