
وطالبت النقابة رئيس الجمهورية بالتدخل لصالح استفادة العمال من هذه الشركة مقابل نهبها للثروات البحيرة، مؤكدة زيف الدعايات التي احيطت بها اتفاقيتها من فوائد لموريتانيا.
وحملت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، وزارة الصيد مسؤولية طريق اكتتاب الشركة للعمال الوطنيين.
وهذا نص البيان الذي تلقته “وكالة نواكشوط للانباء”:
“لطالما حذرنا وزارة الصيد و الاقتصاد البحري من انعدام الثقة في سياساتها طيلة السنوات الأخيرة في صفوف المهنيين بعد تسرب اتفاقيات و تفاهمات إقليمية و ثنائية متساهلة مع مصالح الدولة الموريتانية و متواطئة مع عملية استنزاف الثروة البحرية. كما حذرنا من مغبة اكتتاب المتقاعدين في المؤسسات العمومية و الشركات الخصوصية و تحت غطاء عقدوي و الذي لم تسلم منه أية مؤسسة عمومية أو خصوصية في القطاع في السنوات الأخيرة.
و بعد الحملة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت بنود و مرفقات اتفاقية هوندونغ الصينية و التي قدمت للرأي العام الوطني بأنها اتفاقية نموذجية فريدة من نوعها في المنطقة ما أدي إلي موافقة البرلمان الموريتاني عليها شهر يونيو الماضي.
و اليوم و بعد مباشرة الشركة المذكورة لنشاطات الصيد بأنواذيبو بجلب 5 سفن للصيد الشاطئي كدفعة أولي من أصل 100 سفينة مقررة في الاتفاقية و إعلانها عن بدأ اكتتاب العمال البحارة لهذه السفن.
فإننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM و رغم الشح الكبير في المعلومات عن الشركة و رغم التطبيل الكبير و الوعود السخية لمسؤولي الوزارة عن مستقبل الشركة الواعد و انطلاقا من ما توصلنا به من معلومات عن الشركة و ظروف استخدام الموريتانيين علي متن سفنها فإننا نسجل التالي:
– نستهجن اكتتاب الشركة للبحار بعقود هزيلة (000 46 أوقية) لعمال يراد منهم العمل علي مدار الساعة (24 ساعة) في حين يتقاضي بحارة سفن الشركات المماثلة ما يزيد علي (000 80 أوقية) كحد أدني.
– ندين اكتتاب الشركة لموظفين متقاعدين في قطاع يشهد أكبر نسبة للبطالة المهنية وطنيا 45%.
– نحمل السيد وزير الصيد و الاقتصاد البحري و معاونيه مسؤولية تبعات هذا الوضع غير السليم و الغير مقبول بشركة صورت في أذهان العمال كمشروع سينتشلهم البطالة و الجوع.
– نهيب برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التدخل العاجل لتسوية الوضع و إنصاف العمال العاطلين في القطاع.
– ندعو جميع العمال البحارة إلي الامتناع عن العمل في هكذا ظروف حتي تحسن الشركة عقود العمل”.