
ويأتى اصدار هذه النصوص، المتعلقة بتطوير الحياة السياسية في البلاد، بعد إعلان المجلس الدستوري مطابقتها للدستور. وتتعلق القوانين بالتعديلات الدستورية وتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية وبتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج، واننتخاب الشيوخ الممثلين لهؤلاء.
كما تشمل هذه النصوص القوانين النظامية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشيوخ و نواب الجمعية الوطنية،إضافة إلى تعديلات الأمر القانوني المنشئ للبلديات، والقانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.