
ونحن نسوة لطالما تضررنا من غياب الشفافية في كل ما قام به، ومن بيننا مريم بنت عبد الودود، وهي أخت عسكري من الدرك الوطني يعمل على الحدود، وقد انتزعت قطعته الأرضية لصالح شخص مجاور له، من قبل المعني، وذلك مقابل أموال دفعها الغاصب لسيد محمد ولد اعمر.
في يوم الأحد 25/03/2012 جاءنا اتصال من رئيس الجمهورية، وتكلمنا معه مباشرة، ووضحنا له مطالبنا، ووعدنا بالنظر في ملفنا، وتحقيق العدالة في أسرع وقت، ونحن نشكر رئيس الجمهورية على الاتصال بنا، ونتمنى منه أن يحقق ما وعدنا به في أقرب وقت، فلقد مللنا الظلم، وجئنا للتظاهر أمام الرئاسة لعل ملفنا يلقى تجوبا ايجابيا من أعلى سلطة في البلد، يعول عليها للخلاص من المفسدين، والظالمين”.