وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
وفقا لما أظهرته الدراسات الحديثة والإحصاءات والتقارير المقدمة من طرف قطاع الاتصالات الهاتفية؛ فإن بلادنا سجلت أعلى نسبة نمو في مشتركي الهواتف النقالة خلال السنوات الماضية، وهي تحتفظ مع ذلك بمعدل نفاذ متوسط جدا، ما جعل منها حلم شركات الاتصال الدولية على الرغم من حجم سكانها القليل.
مشغلو شركات الهواتف النقالة لا يشعرون بالأزمة الحالية نتيجة الشهية التي يملكها شعبنا للهاتف النقال كوسيلة اتصال أصبحت مبتذلة.
واليوم أردنا اليوم أن نفتح النقاش حول أحد التجاوزات التي تقوم بها شركات الاتصال في ظل حصانة تامة من المحاسبة، ويتعلق الأمر هنا بمدة صلاحية رصيد الاتصال الذي يتم شراؤه من قبل العملاء، حيث أصبح من الشائع إبلاغك بعد إجراء عملية شحن بمبلغ هام؛ أن هذا الرصيد صالح فقط لفترة زمنية محدة، وفي حين أن الزبون يقدم تضحيات كبيرة من أجل الحصول على فائدة (معنوية) ومكاسب يفترض أن تكون محددة، فإن المستهلك الموريتاني لا يزال يشكوا من هذا النوع من الابتزاز المنظم من قبل شركات الاتصالات الهاتفية (النقالة والثابتة على حد سواء)، بغية التأثير على أسلوب ووتيرة استهلاك الزبناء. لماذا يكون الزبون الذي هو بحاجة فقط إلى 300 أوقية خلال ربع عام، يكون مرغما على استهلاك 3000 أوقية في غضون شهرين وفي بعض الأحيان خلال شهر واحد تحت ضغط الخشية من “ابتلاع” رصيده المتبقي من قبل شركات الاتصال، بمعنى تفريغ رصيده؟. لماذا لا نشهد نوعا حديثا من الالتزام بتجديد الأملاك المكتسبة مسبقا؟، لا ننسى أننا نعيش في بلد فقير (نعم، بلد نامى)، وهناك عادة أولويات أخرى، وهو ما يعني أنه كلما زاد مشغلوا الاتصالات الهاتفية من إساءة استخدام مناصبهم لإثراء أنفسهم “دون سبب” على حساب الزبناء، كلما زاد شعبنا فقرا أكثر.
في هذه الأثناء ما الذي قامت به جمعيات حماية المستهلكين والجهة التنظيمية والدولة لإنهاء هذا الشكل الحديث من الاستغلال المالي؟، لم تقم بالكثير، إن لم نقل لم تقم بأي شيء على الإطلاق.
ومن أجل المقارنة يمكن أن نأخذ الشركة الوطنية للكهرباء (شوملك) التي وضعت منذ سنوات نظاما للدفع المسبق يسمح للزبناء بالحصول على مقدار من “الكيلوات” واستهلاكه كما يشاء. لنتخيل مثلا أن الشركة الوطنية للكهرباء طلبت من زبنائها استهلاك “رصيدهم من الطاقة” وفق صيغة معينة خلال شهر واحد وإلا فسوف يكونون مرغمين على شراء تعبئة أخرى؟!.
هذا النص لن يكون مفيدا إذا لم يسمح بفتح النقاش حول شرعية أو عدم شرعية تحديد صلاحية رصيد الاتصالات من قبل شركات الاتصالات الهاتفية، ونفترض أنه يوجد في موريتانيا ما يكفي من القانونيين الذين يمكن أن يتحملو مسؤوليتهم في توضيح مثل هذه القضية المقلقة للمستهلك البسيط الذي يحمل بداخله انطباعا غامضا بأنه ضحية للاستغلال.
المحلل الاقتصادي لـ”السفير”
