وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
نواكشوط ، 06/03/2012 – صادق المؤتمر البرلماني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الدستوري المتعلق بمراجعة دستور20 يوليو 1991.
وتتضمن التعديلات التي صادق عليها البرلمان تكريس التنوع الثقافي للمجتمع الموريتاني، والنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وأن اللغات البولارية والسوننكية والوولفية موروث مشترك لجميع الموريتانيين يجب على الدولة حفظه وتطويره.
كما تكرس التعديلات التناوب السلمي على السلطة وتجريم الانقلابات العسكرية، وتضمن تساوي الفرص بين الرجال والنساء في ولوج المأموريات والوظائف الانتخابية.
وقد نصت التعديلات على تجريم الاسترقاق أو أي نوع من أنواع تسخير الإنسان واعتبرت ذلك جريمة ضد الإنسانية، كما نصت على تساوي المواطنين أمام القانون.
وتلزم التعديلات الدستوريةالجديدة الوزير الأول بتقديم برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد.
وحددت التعديلات دورات البرلمان بدورتين إلزاميتين، لا تتجاوز مدة الدورة أربعة أشهر.
وتنص التعديلات على زيادة أعضاء المجلس الدستوري ليصبح تسعة أعضاء يعين رئيس الجمهورية أربعة منهم، فيما يعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء ورئيس مجلس الشيوخ عضوين.
وفضلا عن ذلك نصت التعديلات على تمديد سلطات الغرفتين البرلمانيتين إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتأتي هذه التعديلات ثمرة للحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة الذي جرى في انواكشوط خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2011.
نشير إلى أن المادة 101 من دستور 20 يوليو 1991 تنص على أن النسبة المطلوبة للتصديق على التعديلات الدستورية من خلال مؤتمر برلماني هي ثلاثة أخماس الحاضرين
