وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
وإن النقابة لتحمل الجهات الإدارية من وزارة وإدارة ، ومعنيين بالتعليم الفني المسؤولية عن إقرار هذا الإضراب ، وذلك من منطلق خرق تلك الجهات للقوانين والنظم من خلال عدم تسهيل حصول أساتذة هذا القطاع على حقوقهم المشروعة .
وما يثير الاستغراب هو عدم مراجعة تقدمات الأساتذة ، حيث أن بعضهم مازال يراوح مكانه دون تقدم منذ 2002 ، في حين حظي البعض بالتقدم ، دون آخرين لم يحظوا حتى بمعاينة من قبل المفتشين . كما أن التعيينات لم تراع أي اعتبار مهني ، أو أساس إداري ، ولا أدل على ذلك من تعيين معلم رئيس مصلحة في ثانوية التعليم الفني والتكوين المهني في بوكي، وهذا خرق قانوني مكشوف للمادة 11 من المقرر 314 الصادر بتاريخ 02 ابريل 2002.
إننا في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني لندعو إلى ضرورة الإسراع في عملية إصلاح شامل للتعليم الفني ، و نستغرب كيف لم تنفذ توجهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وتعليماته المتكررة بهذا الخصوص ، وهي ذاتها التوجيهات والتعليمات العارفة بأهمية التعليم الفني ودوره في الدفع بعجلة التنمية الشاملة ، و نطالب إضافة إلى مطالب المكتب التنفيذي بما يلي :
– تزويد الورشات بالمعدات واللوازم الضرورية لجعلها تحقق المطلوب والمرغوب من استجابة لمتطلبات سوق العمل . – اعتماد نظام الأسلاك الخاص بالتعليم الفني.
إننا في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني بنواذيبو نلمس مدى العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للتعليم الفني والتكوين المهني باعتبارهما الضامنان لولوج عصر التفاعل مع المهنية الخالصة والحياة العملية الضرورية لنهضة الوطن وتطوير وسائل الشعب، غير أن قطاع التعليم الفني لم يحقق الأدوار المسنودة إليه من قبل فخامة رئيس الجمهورية والآمال المعلقة عليه من الكل، لذلك فإننا نرجو من فخامة رئيس الجمهورية التدخل للرفع من نوع ومستوى ، وقيمة التعليم الفني ، والبحث عن الصيغ المناسبة لأداء أساتذة هذا القطاع رسالتهم المهنية في ظروف مقبولة ، تحقق الهدف المنشود من التعليم الفني ، وتجعل الخبرات المكتسبة ذات مدلول ملموس في واقع ومستقبل الحياة العملية للأجيال .
