علمت وكالة الحضارة للأنباء من مصدر مضطلع أن الحكومة ستتخذ خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة مشروع قانون دستوري، يمنح البرلمان الحالي والمجالس البلدية مأمورية جديدة إلى غاية الانتخابات القادمة، دون تحديد اجالها.
وكان موضوع انتهاء مأمورية البرلمان والمجالس البلدية في بداية نوفمبر الماضي، مثار جدل بين الحكومة والأغلبية من جهة، وبرلماني المعارضة من جهة أخرى، وذلك بعد ان اصدر المجلس الدستوري فتوى بتمديد مأمورية البرلمان والمجالس البلدية على غاية شهر مايو القادم.
وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة باتخاذ قانون دستوري لتمديد فترة البرلمان والمجالس البلدية، تفاديا لحدوث فراغ دستوري في المؤسسات التشريعية والبلدية.