وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
ونصت الوثيقة التي ضمت عدة فقرات وحملت توقيع كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، ووزير المالية تيام ديومبار ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، سيد أحمد ولد الرايس على أن الحكومة الموريتانية ستعمل تدريجيا على التخلي عن دعم أسعار بعض المواد كالمحروقات بل وتعهدت بزيادة أسعارها خلال العام الجاري كما ينص الاتفاق الجديد.
وبدأت الحكومة بالفعل حسب الوثيقة منذ إبريل نيسان الماضي برفع الدعم عن بعض المواد بهدف تنفيذ تعهدها بزيادة أسعار المحروقات بنسبة 7,5% قابلة للزيادة حسب الأسعار العالمية، فيما تعهدت بزيادة أسعار الغاز بنسبة 60% على أن تزيد أسعار الكهرباء التي لاحظت الوثيقة استقرار أسعارها دون زيادة منذ أربع سنوات، بنسبة 30% مع منتصف السنة الحالية.
وسيتم تنفيذ بنود هذا التعهد من خلال خطوات عديدة تقضي بزيادة أسعار المحروقات لتعادل السعر العالمي مع زيادة أسعار الكهرباء لتشمل كبار المستهلكين كالشركات والمصانع والمؤسسات و المستهلكين العاديين بعد دراسة وضع السوق والجمركة.
كما أن تناقضا كبيرا في الرقم المتعلق بميزانية 2012 ورد في الوثيقة التي نصت على أن ميزانية موريتانيا لهذا العام ستبلغ 384 مليار أوقية وهو رقم أعلى بكثير مما تم عرضه على البرلمان الموريتاني، حيث قدمت الميزانية على أنها 346 مليار أوقية فقط.
هذا إضافة إلى ما تضمنته الوثيقة من رضوخ تام من الحكومة للمؤسسة المالية الدولية مثل طلب تعويضات مالية مقابل هذه التنازلات والاعتذار عن زيادة سابقة في الرواتب، مع طمأنة الصندوق على أن هذه الزيادات لن تؤثر في الميزانية. وفي مقابل التخلي عن دعم المحروقات ستتجه الحكومة نحو ما أسمته الوثيقة “تعزيز الحماية الاجتماعية” عن طريق دعم الشرائح الضعيفة والتصدي لانعدام الأمن الغذائي لكن الوسائل التي نصت عليها الوثيقة لتعزيز الحماية الاجتماعية تبدوا ضعيفة وبدائية كما أنها تثير مخاوف القائمين على الصندوق من أن تستخدم لأغراض سياسية، كتوزيع الأغذية والنقود على بعض المحتاجين في إطار خطة التدخل الحالية “أمل 2012”.
السفير
