وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
كتب موقع إعلامي خبرا في يوم الأربعاء، 18/كانون، 2/يناير2012، حمل أنباء مغلوطة، زعمت أن الجهات الرسمية في الدولة ممثلة في شخص الوزير الأول قد أصدرت تعميما، يقضي
بفسخ كافة العقود، التي تجمع المحامي الشهير: محمد يحي ولد عبد القهار والوزارات، وكل قطاعات الدولة، وهيئات المؤسسة العسكرية.
بل إن الموقع المذكور أورد إشارات غير مبررة، مصرحا في ما يشبه التلميح إلى المصاهرة بين الرئيس: محمد ولد عبد العزيز، والمحامي، شيخ مقاطعة أوجفت يحي ولد عبد القهار، في شبه تعريض غير مقبول أخلاقيا، ودينيا، هذا عدى منافاته لقيم المهنية، والمصداقية، التي يجب أن توكل للموضوعية، لا للعواطف، والإشاعات، والأكاذيب المغرضة.
وفي حقيقة الأمر فإن ما حصل لم يكن مطبوعا بالشخصنة، لأن التعميم المذكور لم يستثن أي مكتب محاماة، وكان عاما، غير مخصص، ومجملا في لغة الأصوليين، لم يتم بيانه إلا بقدر ما يوضح أنه ليس لفلان دون فلان، ولا يهدف إلى تصفية شخصية محام معين، كما تم الترويج له.
بالإضافة لهذا فإن ما يكمن وراء هذه الخطوة لن يكون صعب الفهم في سياقه الصحيح، ولكن ما يكمن وراء الكتابات المنحازة في هذا السياق محتاج إلى معرفة خفاياه، لمجافاته للصواب.
وللأسباب أدناه فإن على الرأي العام، أن يعي أن هذه القضية ليست خاصة، ولا مخصصة بالمحامي المذكور، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
أن القرار سيطبق على جميع المحامين دون استثناء؛
أن نبأ وجود عقد بما يقارب 50 مليون أوقية بين المحامي المذكور، وأركان الجيش الموريتاني لا أساس له من الصحة، ولم تجتمع جماعته أصلا؛
أن ربط هذا القرار بقرارات أخرى تخص “خلية أوجفت” ليس واردا لأسباب هو الآخر، لأن هذه الخلية سابقة لم يسمع بها أصلا، وهي من بنات فكر النيات السيئة، التي يفكر أصحابها بعقلية إجرامية، تجعل كل شيء عصابة، أو جماعة، أو مافيا؛
الأحداث التي حاول الإخباريون أن يضعوا الأمر في مجملها متباينة، وليست متجانسة، ولا متوالية من الناحية الإدارية.
ولكن التاريخ مولع بإعادة نفسه، وهو ما يجعل المواقع، التي أدمنت التأليف تستمر على نهجها، في الإبداع، الذي لا داعي له، وفي كتابة القصص المسرحية ذات الخيال المجنح، الخصب، ولكن –ثانية- الخيال لا يترك آثار أقدام.
الصحفي: الخليفــــة ولد حـــداد
www.elhadara.info
