تم التوصل مساء الأربعاء إلى اتفاق بين وزيري الصيد الموريتاني والسنغالي، على تمديد اتفاق الصيد بين البلدين لمدة شهرين ابتداء من يوم الاثنين
القادم .
ويسمح الاتفاق الذي تم تمديده بمنح 300 رخصة صيد للزوارق السنغالية مع إلزامهم بتفريغ نسبة 15% بالمائة من صيدهم في الموانئ الموريتانية ومنح مقاعد للصيادين الموريتانيين على متن السفن السنغالية مما سيسمح للصيادين الموريتانيين باكتساب خبرات جديدة في هذا المجال .
وتعود اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال إلى سنة 2001 ويتم دوريا كل سنة او سنتين تجديد ابروتوكولها التطبيقي.
وينتظر بعد مهلة شهرين أن تكون هناك اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 2001 بين موريتانيا والسنغال .
ويأتي التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من خروج تظاهرة في مدينة سينلوي السنغالية للاحتجاج على إطلاق البحرية الموريتانية النار على زورق صيد سنغالي انتهك المياه الاقليمية الموريتانية، مما أسفر عن إصابة أحد الصيادين الموجودين عليه برصاصة.