صادقت الحكومة خلال اجتماع استثنائي عقدته الجمعة برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022.
ويتوقع مشروع قانون المالية للعام المقبل، رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021.
وينتظر أن تبلغ نفقات ميزانية الدولة السنة المقبلة 88.5 مليار أوقية، بزيادة 8.5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35.32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6.8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدل 2021.