وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم درس وصادق على مجموعة من المراسيم والمشاريع القانونية من بينها مشروع مرسوم يحدد الاطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادة الوطنية للمهندس .
وأوضح وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال يتعلق بتعاون الحكومة مع اللجنة الفنية لتقييم ودراسة وضعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورسم استراتيجية للنهوض بعمله ،أن الحكومة تتعاون مع هذه اللجنة التي يعتبر أغلب أعضائها من الحكومة ولا يوجد أي نقص في التعاون بين الحكومة وهذه اللجنة.
وبخصوص حضور المكتب التنفيذي لاجتماعاتها فان أغلب أعضائه يحضرون كما هو الحال في مجلس الوزراء لأسباب تخصهم وهي قضايا عادية وينبغي ان توضع في اطار عادي ،الا أن بعض الصحفيين يحاولون ادخال الأمور غير العادية في الأمور العادية .
وأضاف أنه فيما يتعلق بموضوع تشكيل حكومة وفاق – ليس في الافق تشكيل حكومة وفاق ،لأن الحكومة متفقة ولا يلجأ إلى تشكيل حكومة وفاق الا في حالات أزمة او غياب أغلبية مطلقة، مشيرا إلى أنه اذا كان الغرض من هذا السؤال هو الاستفتاء عن إمكانية اجراء انتخابات شفافة فان هذه الأخيرة أصبحت تسير من قبل لجنة مستقلة للانتخابات وأن الحكومة لم تعد تسير الانتخابات ولم تعد وزارة الداخلية تشرف عليها وهذه اللجنة المستقلة للانتخابات توافقية من الأغلبية والمعارضة القابلة ان تتوافق وتتحاور مع الأغلبية.
وبخصوص زيارة الرئيس السنغالي لبلادنا قال انها تأتي في اطار طبيعي كسائر الزيارات المتبادلة بين رؤساء البلدين لبحث القضايا المشتركة التي تهم البلدين.
وردا على سؤال آخر قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن احتجاجات المعارضة أمر مرحب به ولكن المطلوب منها أن تكون وفق الضوابط القانونية وان تكون مرخصة وتمر في جو هادئ وديموقراطي وأن باب المظاهرات مفتوح ودليل صحي على الجو الديموقراطي الذي يسود البلاد ، والبحث لها عن تراخيص يعتبر أمرا إلزاميا لضمان حماية المتظاهرين وحفظ النظام العام.
وبدوره بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه كان له الشرف اليوم أن قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد شروط وتفاصيل تنظيم الشهادة الوطنية للمهندس الموريتاني، مبرزا أن لكل دولة ترسانة قانونية في نظامها التعليمي تحدد فيها البرامج والأسلاك وشروط التدريس وشروط تقييم الامتحانات حتى النهاية للحصول على الشهادة .
وأضاف أن تلك الشهادة ينبغي أن تكون مبنية قانونيا وتمر عبر مختلف مراحل هذا المشوار ،لأن الدولة التي لا تملك تكوينا تعتمد على الشهادات الاجنبية لأنه لحد الان لم تكن لدينا ترسانتنا القانونية للشهادة الوطنية للمهندس بيد أن هناك أسلاكا أخرى مقننة كسلك الاطباء.
وأشار إلى أن النص الحالي ينظم شهادة المهندس مع اعتماد شهادات المهندسين الاجنبة ،لاسيما وأن هذه الشهادة ضرورية لاكتتاب المهندسين والولوج الى الوظيفة العمومية بشهادات وطنية وهي مع الاسف غائبة خصوصا أنه لم تكن هناك نصوص تنظم تكوين المهندسين.
وأضاف أن الحكومة عكفت منذ سنتين على تحسين جودة ونوعية التكوين للمهندسين باستحداث مدارس تحضيرية كان لها صدى جيدا خلال السنة الماضية في المناظرات الدولية ،حيث تم فتح السنة الاولى بالمدرسة العليا متعددة التقنيات في ثوبها الجديد وتضم ستة أقسام وهذه السنة تم فتح ثلاثة أقسام وستشهد السنة المقبلة فتح قسم السنة الثانية في هذه المدرسة .
وسيحصل الطلاب عند التخرج على شهادة قانونية معتمدة وهو ما جعل هذه الترسانة القانونية ضرورية ليكتمل هذا المشوار الدراسي ويجسد بشهادة وطنية معروفة على المستويين الوطني والدولي .
ونبه وزير التعليم العالي الى أن هذا الاجراء يدخل ضمن الاصلاحات الضرورية لضمان تخرج شباب بشهادات قانونية تخضع لترسانة قانونية لتفادي الاخطاء في المستقبل من خلال ترميم نظامنا التعليمي.
وأشار إلى أنه وفي إطار المناظرات الدولية – ستتم هذه السنة المشاركة في أربع مناظرات فرنسية متعددة التخصصات الى جانب تلك المناظرة التي فتحت العام الماضي والمناظرة الدولية التونسية التي فتحت هنا العام الماضي كذلك مع رجاء افتتاح المناظرة المغربية التي لم تفتتح بعد لتكون لدينا اربع مناظرات دولية بعدد معروف من الطلاب فيها وهو مشوار جيد ويتطور وله نتائج ملموسة.
ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أسئلة الصحافة التي طالت مواضيع متفرقة تتعلق بوضعية الجامعات الوطنية وتعامل الدولة مع الاحتجاجات الطلابية في بعض الاحيان ، موضحا أن الدولة الموريتانية تقدم العديد من التسهيلات لضمان ولوج الطلاب الى الجامعات والمدارس التعليمية وأنها تتكفل بكل نفقات التسجيل على مستوى الجامعات على عكس الجامعات في الدول الاخرى .
وقال ان منح المنح الدراسية يجب أن يخضع لمعايير اجتماعية أو علمية وأن ما يجري الحديث عنه حول العديد من القضايا المرتبطة بالتعليم تضخيم مزيف حيث لا توجد أي مؤسسة وطنية تعليمية في الوطن ولا في الخارج متوقفة عن التدريس وأن المظاهرات الطلابية الراهنة ظاهرة صحية ،حيث يتظاهرون في كل شيء ولكل شيء وهي مظاهرات غير موضوعية وتتكرر من حين لآخر عكس الجامعات في الدول الاخرى التي تعتبر هادئة ومستقرة.
وأشار الى أنه لم يسمع قط مظاهرة بسبب غياب أستاذ وانما بسبب قضايا قد لا تكون لها صلة بالتعليم، مؤكدا أن اصلاح هذا القطاع يتطلب وضع ترسانة قانونية تنظمه وتحميه.
وأبرز أن قطاعه أصدر 60 نصا قانونيا بهدف التحسين من الجودة وتمس العديد من الجوانب التعليمية الوطنية وتحسن من جودتها وأدائها ،مهنئا في هذا السياق الاسرة الطلابية لفهمها أن للاصلاح ثمنا و أن المنظومة التعليمية يجب أن تكون متركزة ومستديمة في ظل احترام القانون والتشريعات المعمول بها.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود قطاعه الهادفة إلى إضفاء الجودة في مختلف خدماته و مؤسساته التي يجب أن لا تكون مجرد جدران ولكن لا بد من مضمون وهو التعليم والبرامج والتقييم وهو مشوار من الطبيعي أن يواجه أحيانا ببعض الاعتراض، رغم التحسينات الملموسة التي شهدها القطاع خلال السنوات الاخيرة .
وقال انه في اطار التعليم العالي تم البدء في التحقيق على مستوى الوزارة بشأن الشهادات المزورة وتم الحصول على شهادات مشبوهة مما اضطر الجهات المعنية الى التدقيق في تلك الشهادات والتي أرسل بعضها الى بعض الدول للتحقق من هذه الشهادات المشبوهة.
