وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق موريسانتر في نواكشوط أشغال ورشة للتعاون من أجل تعزيز الإطار الوطني للوقاية من التعذيب والمعاملات المسيئة أثناء الاحتجاز.
وتهدف الورشة المنظمة من طرف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالتعاون مع مكتب ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، إلى محاولة الخروج بفهم مشترك لدور الآلية والعمل على مساعدتها وتذليل العراقيل أمامها للقيام بعملها.
وسيتم خلال الورشة التي تشكل لقاء موسعا مع الشركاء الوطنيين والوزارات والإدارات والقطاعات المعنية، استعراض النصوص القانونية المنظمة لعمل الآلية، إضافة إلى عروض يقدمها خبراء تتناول بالأساس أهمية التعاون بين القطاعات والآلية خاصة فيما يتعلق برسم حدود عملها.
وأكد رئيس الآلية الدكتور محمد الامين حلس، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تضطلع بمسؤوليات جسام في إطار تعزيز ثقافة الوقاية من التعذيب وممارسة حقوق الإنسان عبر تحسيس الفاعلين المعنيين حول مساوئ التعذيب وغيره من أنواع العقوبة والمعاملات القاسية واللا إنسانية والمسيئة.
وأكد خلال كلمة له بالمناسبة، أن هذه الورشة التي تجمع زيادة على أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ممثلين عن كافة القطاعات المعنية، وذلك من خلال النقاشات وتبادل التجارب وتدارس التحديات لتعزيز تعاونهم وتمكينهم من فهم أفضل لأدوارهم ومسؤولياتهم الجمة والمتشابكة في بعض الأحيان، مما سيكون له بالغ الأثر على أداء مهامهم.
وشكر رئيس الآلية، وزارتي العدل والداخلية واللامركزية، ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم مع الآلية من أجل حماية حقوق المحتجزين وتحسين ظروفهم في أماكن احتجازهم.
كما شكر مكتب ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا على تعاونه البناء ومرافقته لجهود الآلية.
وهنأ ممثل مكتب ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد اكهارد استروس موريتانيا على إنشائها للآلية الوطنية لحقوق الإنسان في أعقاب توقيعها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أول العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وأضاف أن القانون المنشئ للآلية يشكل نموذجا فيشبه المنطقة لما يتيحه من تشريعات لمناهضة كافة أشكال التعذيب.
ونبه إلى أن نجاح الآلية في مهمتها يتطلب تضافر جهود الهيئات الوطنية والدولية الفاعلة في حقوق الإنسان، معبرا بهذا الخصوص عن استعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدعم جهود الآلية في سبيل تحقيق رسالتها النبيلة.
جرت انطلاقة الورشة بحضور مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمدعي العام لدى المحكمة العليا ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
