أي مصير ينتظر مدير وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا

يتساءل الكثير من المراقبين للشأن الموريتاني، عن المصير الذي ينتظر مدير وكالة الوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي.

هذا المدير الذي يعتبر أكثر موظفي الدولة الموريتانية إثارة، خلال حكم الرئيس ولد عبد العزيز، نظرا للطريقة التي يدير بها وكالة الوثائق المؤمنة، التي تتحكم في مصير الموريتانيين والأجانب المقيمين فوق أراضي موريتانيا، فلا يمكن لأي مواطن الحصول على وثيقة مدنية إلا بشق الأنفس أو من خلال “وسيط”. هذا في  وقت ماتزال الأنباء تتضارب حول مستقبل الرجل، بعد ورود أنباء تفيد بأنه ليس من “طراز” الموظفين الذين يحظون بالتقاعد بعد فترة خدمتهم في العمل الوظيفي، وذلك بالتزامن مع الإحتجاجات المتصاعدة داخل الوكالة وخارجها على طريقة التسيير، والتي من خلالها لا تتم الظروف المناسبة لموظفي الوكالة، من أجل القيام بمهامهم ومواجهتهم بضغوطات في العمل، في ظل غياب تطبيق مبدأ “المكافأة” والعمل على معاقبة أي موظف تأخر عن مقر عمله، دون الإستفادة من التأمين الإجتماعي وعدم وجود تعاقد مع “مستشفى العمال”، الذي لا يقبل المدير العام للوكالة بغير “الإجازات الطبية” الصادرة عنه، الشيء الذي إنعكس على العمال، حيث تقتطع منهم التغيبات لظروف صحية.

ميادين