
وقال ولد عبد العزيز إنه حريص على إنهاء التلاعب بأموال القرض الزراعي، مضيفا ” نعطيكم اليوم ألف أوقية ثم تسددون منها 600 أوقية غدا، ثم تطلبون 600 أخرى وتسددون منها 300 بعد ذلك … لا بد أن ينتهي هذا التلاعب “.
وقال ولد عبد العزيز إن المزارعين لم يسددوا الديون المترتبة عليهم في الأعوام 2009 -2010-2011-2012، رغم أن السلطة قد ألغت عنهم الديون السابقة.
وأكد الرئيس الموريتاني أن الصندوق الجديد لتمويل الاستثمار والاقتراض الزراعي لن تضيع منه أوقية واحدة، وعلى الذين يريدون أن يقترضوا منه أن يستعدوا للسداد أيضا.وأشار إلى ولد عبد العزيز أن وزارة التنمية الريفية ستدرس إمكانية تسوية الديون البالغة 9 مليارات أوقية والمترتبة على المزراعين في الولاية، مشددا على أن الإعفاء من تسديد الديون غير ممكن.
خلافات المزارعين تبرز للواجهة
إلى ذلك ظهرت إلى الواجهة خلال اجتماع الرئيس ولد عبد العزيز بالمزارعين خلافات عميقة بين ما يعرف بتيار رجال الأعمال وتيار “السكان الأصليين” أو المستثمريين الجهويين، وبدأت الخلافات مع بداية إعداد لائحة المتحدثين باسم المزارعين، حيث قرر المزارعون وبعد كثير من النقاش تشكيل لجنتين:
الأولى لشرح مطالب المزارعين برئاسة المزارع سيدي ولد المعيوف
أما الثانية، فلتحديد آلية للاحتفال بوصول الزراعة في موريتانيا إلى مرحلة 40 ألف هكتار.
وتقول مصادر من المزارعين إن اللجنة الثانية لم تحظ بترحيب كبير من عدد من كبار رجال الأعمال.
لكن المجموعة الرافضة رحبت من جديد بالمبادرة وقدمت مقترحات تطويرية من أجلها في لقاء خاص مع وزير التنمية الريفية ووالي الترارزة، قبل أن يعهد المجتمعون برئاستها إلى المزارع عبد الله ولد الشيخ سيديا.
وبعد حضور الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى قاعة الاجتماعات، وأغلق الحرس الرئاسي بدأ والي الترارزة محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره بقراءة أسماء المتدخلين، مؤكدا أن اللائحة المذكورة أعدت بالتوافق بين المزارعين وهو ما أثار غضب المزارع عبد الله ولد الشيخ سيديا الذي اعتبر أن اللائحة إقصائية ولا تمثل المزارعين.
وطلب ولد عبد العزيز من ولد الشيخ سيديا تقديم رؤيته، وقال ولد الشيخ سيديا إن المزارعين اتفقوا على تقديم مطالبهم وعلى أن يمثل المتحدثون باسمهم كل تشكيلات المزارعين وخصوصا السكان المحليين والمزارعين الصغار.
وطالب ولد الشيخ سيديا باستغلال الاتفاقيات الزراعية بين موريتانيا ودول أروبا والكاريبي، بشأن زارعة الخضروات مؤكدا أن عائدات الخضروات وخصوصا اللوبيا تتجاوز 30 ألف أورو للهكتار الواحد.
من جانبه أثنى الحسن ولد الطالب على رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وسياساته الزراعية مؤكدا أنها أنقذت القطاع الريفي في موريتانيا.
إلى ذلك طالب مستأجرو الأراضي بمنحهم أراض زارعية حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم الزراعية، وهو الطلب الذي أثار غضب عدد من ممثلي السكان الأصليين معتبرين أن الأمر يندرج ضمن سياسة الاستيلاء على ما تبقى من أراضي المزارعين.
وتركزت أغلب مداخلات الحضور حول ضرورة إعفاء المزارعين من الديون المتراكمة عليهم وهو ما رفضه ولد عبد العزيز بشكل قاطع.
المصدر: موقع لكوارب