أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / اتهام للاداري المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة بحماية المجنسين للاجان

اتهام للاداري المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة بحماية المجنسين للاجان

 ذكر موقع “ديلول” نقلا عن عدد من اهلي المسجونين بتهمة تزوير الوثائق المدنية لتجنيس الاجانب في مراكز التقييد السكاني التابعة للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، أنهم يتهمون الاداري المدير العام للوكالة امربيه ولد الولي، بالتستر علي الفاعلين الحقيقيين لعمليات التزوير وأنه جعل من ذويهم كباش فداء.

واتفق عدد من اهلي المساجين علي ان المعتقلين، إن كانت لهم أدوار، فهي ثانوية، في عمليات تجنيس الاجانب في مراكز التقييد السكاني، التي كانت بعض اجهزة الامن، قد اكتشفت منها الالاف الاشهر الماضية وان المسؤولين الحقيقيين تمت حمايتهم من طرف الاداري المدير العام للوكالة بحكم القرابة واعتبارات اخري، ربما تكون وراء عملية التجنيس، يقول بعض اهالي المساجيين، الذين اتهموا ولد الولي بحماية مصالحه وذويه باستهدافه لذويهم باعتبارهم الحلقة الاضعف نظرا لانتماء غالبيتهم للشرائح الهشة ولأسر لا سند لها في النظام الحالي. وتساءل احد اقارب الموقوفين، عن كيف يعتقل صاحب وراقة ذنبه انه سحب مجرد شكلية وعامل بسيط دوره في مراكز التقييد لايتعدي تسهيل الدخول من الباب، ولم يعتقل من لديه كلمة سر التقييد ولا من المسؤول عن اخذ البصمات؟ وقالت والدة احد السجناء ان ابنها بريئ واخبرها بأنه مجرد عامل بسيط  في مركز للتقييد توجد فيه ابنة عم الاداري المدير العام للوكالة وهي وحدها من يستطيع استصدار الوثائق ولم تعتقل وبمجرد علم امربيه باستدعاء لها الامن غضب وأمر بإعادتها فورا الي مكتبها وهو ما حصل. وناشد اهالي المساجين، رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لإطلاق سراحهم وطالبوا القضاء بإنصافهم، كما ناشدوا البرلمان ومنظمات حقوق الانسان بتبني قضيتهم وقالوا انهم يعتزمون، في حال استمر سجن ذويهم، تنظيم احتجاجات امام الرئاسة وأمام البرلمان. والجدير بالذكر ان عمليات واسعة لتجنيس الاجانب، كانت قد اكتشفت الاشهر الماضية من طرف قوي الامن وتم اعتقال العشرات من المتهمين بالضلوع فيها، اطلق سراح بعضهم، قبل وصوله لمراكز الامن للتحقيق وبعضهم اطلق سراحه بعد التحقيقات الاولية معه وبعض اخر اطلقت النيابة سراحه بعد احالته اليها وفئة رابعة احيلت الي السجن بعضها اطلق سراحه في حريات مؤقتة والبعض منعت له. ومن بين من تم التحقيق معهم من امتنع عن تزويد المحققين بمعلومات سؤل عنها، مشترطا في ذلك ان يصدر له الامر من الاداري المدير العام للوكالة الوطنية.  ويجري الحديث علي نطاق واسع داخل مراكز التقييد السكاني وداخل اجهزة الامن والقضاء، عن عدم شفافية تسيير هذا الملف وعن حماية لرؤوس كبيرة ضالعة فيه وقال مسؤول مطلع بحكم وظيفته في الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، طلب التكتم علي هويته، لموقع “ديلول” ان المسؤولين الفعليين عن ملف تجنيس الاجانب في مراكز التقييد مازالوا طلقاء ولا يخفون شيئا ما دام وضع الوكالة القائم لم يتغير وأضاف “اعي ما أقول، راجيا ان تتاح لي الفرصة للبوح به لانه عملية قذرة، سيظل ضميري يؤنبني مالم اكشف عن ما اعرفه منها”، حسب تعبيره. وعن سؤال حول الاسباب التي تجعله يتكتم علي معلومات يصفها بال”قذرة” وتؤنب ضميره؟، اجاب بقوله “العاقل اليوم من ينكر ما يجري داخل الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة بقلبه مع ان ذلك اضعف الايمان لان الجهر بذلك يجر الي التهلكة فهذه الوكالة مصروفة عن ظاهرها وكل ما يدور داخلها قذر وباشراف مباشر من امربيه وخارج القانون”.

عن ديلول

شاهد أيضاً

عاجل/ تسمم جماعي في عرفات ونقل المصابين للمستشفى

تم تسجيل حالات تسمم جماعي فى حمام شعبي بمقاطعة عرفات قرب الداية 17 وتم نقل …