وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
قررت شركة كنروس تازيازت اغلاق مختبرها لمدة يومين ريثما يتم التوصل الي تسوية للخلاف القائم بين العمال وإدارة الشركة الاسترالية (ASL) المكلفة حديثا بتسيير المختبر بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 26 من مدونة الشغل الموريتانية والتي تنص علي أن عقود العمل القائمة عند حدوث تغيير في الوضعية القانونية لرب العمل تبقي مستمرة بصفة آلية وتلقائية مع رب العمل الجديد بنفس المضمون والشروط و الخصائص.
و كان الاختيار قد وقع علي الشركة الاسترالية لتسيير مختبر كنروس تازيازت ابتداء من فاتح مايو الجاري بعد أن فقدت الشركة السويسرية (SGS) – التي أدارت المختبر خلال السنوات الخمس الماضية – الصفقة اثر مناقصة أجريت بداية العام الجاري.
ويري البعض في إبعاد شركة (SGS) وإرساء الصفقة علي (ASL) محاولة من شركة كنروس لإنهاء عقود عمال المختبر “المزعجين ” بسبب ما كشفت التحاليل الطبية عنه من ارتفاع نسبة الرصاص والزئبق في دم الكثير منهم بشكل ينذر بتدهور أحوالهم الصحية.
وهذا ما يفسر ربما تمالؤ شركة كنروس مع رب العمل الجديد في تلكؤه في تطبيق مقتضيات المادة 26 من مدونة الشغل والتي من المستحيل الاعتقاد بأن ادارة كنروس لا تعرف بشكل دقيق مضمونها.
ذالك ان المشرع الموريتاني عندما أقر استمرار عقود العمل بموجب الفانون مع رب العمل الجديد كقاعدة عامة في مدونة الشغل لم يكن في الواقع مبتدعا فقد سبقته الي ذالك تشريعات العديد من الدول حيث تبني القانون الفرنسي والتونسي والبلجيكي والألماني هذا المبدأ الذي يكرس المزاوجة بين الجوانب الاقتصادية المتمثلة في مراعاة مصلحة رب العمل عبر المحافظة علي توازن النسيج الاقتصادي والبعد الاجتماعي من خلال ضمان استقرار العمل الذي يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر السلم الاجتماعي.
وكان مندوب العمال السيد الداه ولد بلال قد أرسل رسالة الي مدير الشركة الاسترالية (ASL) بعث بنسخة منها الي كنروس تازيازت والمفتش الجهوي للشغل. وقد شدد مندوب العمال علي ضرورة احترام مقتضيات القانون الموريتاني وتحديدا مقتضياته المتعلقة باستمرار عقود العمل في حالة تغيير رب العمل , وهو المبدأ الذي حاولت ادارة الشركة في ردها علي رسالة المندوب التهرب من تطبيقه معتبرة أن لا رابط يربطها مع العمال قبل أن تستدرك وتقول انها ستحتفظ ببعض هؤلاء العمال ( ولكن كيف لها أن تحتفظ بمن ليس بينها وبينه أية علاقة ؟).
للإشارة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا التي ينتسب اليها العمال طالبت السلطات بالعمل علي فرض احترام مقتضيات المادة 26 من مدونة الشغل تماما مثل ما حدث في السابق مع شركات الحراسة في أكجوجت ومع شركة نيورست وغيرها.
وقد ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الشغل أكدت ما ذهب اليه العمال و المركزية النقابية من ضرورة تطبيق أحكام المادة المشار اليها ﺁنفا و حذرت الشركات المعنية من مغبة انتهاك القانون داعية إياهم الي تسوية الموضوع فورا.
