وقال حينها أنه لن يتنازل عن مثقال ذرة في هذه المؤسسة وهذا حقه –يحي العدل-.
وبعد قرابة سنة من عزل هؤلاء العمال ظهرت حالات مشابهة إلا أن هذه الأخيرة تم التبليغ عنها من خارج الشركة ولم يتعامل المدير –العادل- معها بنفس القساوة التي عامل بها الذين تم فصلهم من هذه المؤسسة.
I- فصاحب الصندوق في واد الناقة بلغ عنه رئيس المركزه حيث عثر على نقص في صندوقه وسدده ولم يعطي له أي استفسار من طرف المدير العادل.
II- صاحب الصندوق في امبود الذي تم الشكوى منه وتوقيفه عند الشرطة في كيهيدي ثم أحيل إلى المحكمة على تهمة بيع الأنابيب الثمينة والغالية الأسعار والتي اعترف بها واسترجعها من مشتريها وأرجعها إلى المركز، كما أنه اعترف بجماعة معه باعت جميع ما تبقى من مشروع تحويل الشبكة عن الطريق والذي مولته شركة AFA من رئيس المركز آنذاك. فهذا لم يجد استفسارا من المدير العادل، ولم يحقق مع الذي صرح أنهم معه في العملية، لاسترجاع على الأقل معدات الشركة.
III-رئيس مركز كنكوصة الذي كتبت حاكم المقاطعة عن جميع ما يقوم به وبعدى شكوى سكان هذه المقاطعة من العطش أرسل الميدر العادل مفتشين للتحقيق في هذه القضية التي يتهم ببيع ما يزيد على 800 ليتر من وقود الشركة ولم يعطي أي استفسار لهذا الموظف.
ونحن مجموعة من الموظفين المتضررين من الإجراء التعسفي للمدير نعلن ما يلي :
1- رفضنا التام لهذا القانون الذي يعاقب البعض ويحمي البعض.
2- رفضنا القاطع للفصل الظالم الذي تم تطبيقه علينا دون غيرنا من هم في نفس حالتنا أو أشد.
3- تمسكنا التام بوظائفنا ومناصبنا ما لم يكن الإجراء شاملا وعاما.
4- ندعوا لكل من له تأثير في هذه القضية أن يساعدنا في رفع هذا الجور والظلم المنكر الذي وقع علينا.
5- سنقتص لأنفسنا في حدود القانون ما لم يرفع عنا هذا الظلم.
6- سنطرق جميع الأبواب التي يمكن ان نجد من خلالها بصيص أمل في حق قضيتنا.
بتاريخ 08/04/2013
الناطق الرسمي باسم الجماعة
أحمد سالم ولد أعمر