أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / صفقة توفير الأسمدة الزراعية تلاعب وفساد(2012)

صفقة توفير الأسمدة الزراعية تلاعب وفساد(2012)

altكشفت وثائق ومحاضر رسمية حصلت عليهاالأخبار  اختلالات كبيرة في صفقة توفير عدة أنواع من الأسمدة لصالح الحملة الزراعية 2012 – 2013، واستفادت منها شركة “سوجيكور” المملوكة لأسرة أهل ودادي مبالغ مالية بمئات الملايين.
وأظهرت الوثائق أن شركة “سوجيكور” فازت بعرض توفير الأسمدة (اليوريا 46% وأمونيوم الفوسفات)، وذلك بعد مناقصة وطنية أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2011 من أجل توفير احتياجات الحملة الزراعية من مواد اليوريا، أمونيوم الفوسفات (DAP)، مكافحات الأعشاب الضارة والطيور.

وقد تعهدت شركة “سوجيكور” الفائزة بالمناقصة بتوفير كمية 9.000 طن من اليوريا و3.600 طن من أمونيوم الفوسفات، في 3 مايو 2012، لكنها أخلفت وعدها ولم تسلم الكميات المتفق عليها.

وقد بررت الشركة المملوكة لأسرة أهل ودادي تأخرها “بارتفاع سعر طن اليوريا الذي جرى مبدئيا الاتفاق عليه مع المصدر (شركة بوش) حيث ارتفع من 307.95 أورو إلى 400 أورو مع شحن إلى داكار بدل نواكشوط”.
تأخر كميات الأسمدة، وضغط المزارعين، التظاهر أمام القصر الرئاسي والاعتصام حتى وقت متأخر من الليل دفع الحكومة لعقد اجتماع وزاري مصغر ترأسه الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف بحضور عدد من أعضاء حكومته.

وقد استعرض المجلس الوزاري المصغر وضعية الصفقة، كما اطلع على مبررات الشركة الفائزة بالصفقة ومطالبها المتمثلة في زيادة العرض المبدئي، ليأخذ في الحسبان زيادة الكلفة بـمبلغ 397.098.000 أوقية.
واطلعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها الذي شارك فيه إلى جانب الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، الطالب ولد عبدي فال وزير المالية وكالة، بمب ولد درمات وزير التجارة والصناعة، إبراهيم ولد امبارك وزير التنمية الريفية، محمد الأمين ولد آبي وزير المياه، با عثمان الأمين العام للحكومة، محمد ولد محمدو مفوض الأمين الغذائي اطلعت على الفروق بين عرضي شركة “سوجيكور” حيث وصل فرق الثمن بين عرضي المزود مبلغ 33.562 أوقية للطن، أي 302.058.000 أوقية لـ 9.000 طن.

أما كلفة النقل من داكار إلى روصو (على الأراضي الموريتانية) فبلغت 95.040.000 أوقية، أي 10.560 أوقية لكل طن.
وقد استعرضت اللجنة نتائج استشارة قدمتها شركة “سونمكس” ومزود سويسري، من أجل الوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة، وقدمت سونكمس لوزارة التنمية الريفية –حسب محضر اجتماع اللجنة الوزارية الذي حصلت الأخبار على نسخة منه – مقترحين.

واعترفت محاضر اللجنة الوزارية قبيل المقترحين أنه “بفضل أجل التسليم والسعر، فإن عرض “سوجيكور” الجديد يظل هو الأفضل، وكان مقترحها الأول أن “تحمل الدولة كامل الزيادة في الكلفة (397.098.000 أوقية)؛ أما المقترح الثاني فهو “الاحتفاظ بأسعار عرض “سوجيكور” الأول بشرط أن تعفي الدولة كميات اليوريا وأمونيوم الفوسفات المعنية من ضريبتي القيمة المضافة (TVA) والضريبة الجزافية الدنيا (IMF)”.

وقد خرجت اللجنة الوزارية بعد خلاصات من اجتماعها، على رأسها “إلغاء الصفقات موضوع هذه الطلبيات، نظرا لاستحالة إعفاء هذا النوع من المواد من الضرائب إضافة لارتفاع الأسعار المشار إليه”، و”الطلب من سونمكس أن تباشر في أقرب الآجال شراء 9.400 طن من اليوريا و3.600 طن من أمونيوم الفوسفات”، و”تحمل وزارة المالية للزيادة الناتجة عن الأسعار الجديدة غير المرصودة في ميزانية وزارة التنمية الريفية”.
وزارة التنمية الريفية والبيئة، ووزارة المالية، وشركة سونمكس، وقعوا اتفاقا ثلاثيا حول الموضوع ذاته، تم خلاله الالتفاف على إلغاء الصفقة من خلال شراء الكمية ذاتها بزيادة في الثمن بلغت –حسب نص الاتفاق الذي حصلت عليه الأخبار – مبلغ 612.780.000 أوقية.

وقد حملت ديباجة الاتفاق مبررات لهذا الالتفاف من بينها “ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق الدولية؛ وجدول مواعيد زراعية يفرض تحديد آجال الشراء من أجل عدم إلحاق الضرر بالحملة الزراعية 2012-2013”.

وأكدت ديباجة الاتفاقية إمكانية تأمين الكمية من الأسمدة من ميناء داكار بزيادة تتجاوز 600 مليون أوقية، مبررة هذه الزيادة “بطلب زيادة الثمن الابتدائي للصفقة التي تم إلغاؤها طبقا لمحضر اللجنة الوزارية في 29 مايو 2012، وبشراء 400 طن من اليوريا، إضافة إلى 9.000 طن كانت مقررة من أجل تغطية حاجات موسم 2012 الحار”، إضافة “لتكاليف النقل والتأمين والمعالجة.. للمواد التي ستنقل من داكار إلى روصو في موريتانيا”.
وخلال شهر مايو من العام الماضي تظاهر عدد كبير من المزارعين وحملة الشهادات المدمجين في المشروع المعروف “بامبوري”، متهمين الحكومة الموريتانية بارتكاب جريمة اقتصادية في حق البلد، من خلال ترك المزارع دون أسمدة بعد أن التزمت للمزارعين بتوفيرها.

واعتبر رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي بروصو يحي ولد بيبه أن الحكومة الموريتانية أطلقت رصاصة الرحمة على الحملة الزراعية للعام 2012 بفعل تصرفها القاضي بمنح 15 كلغ فقط من الأسمدة لكل هكتار، بدل 210 كانت مقررة، مؤكدا أن لإجراءات التي اتبعت تمثل جريمة اقتصادية سكتت عنها المعارضة والحكومة على حد سواء.

وأشار ولد بيبه إلى أنه ولحين ساعة تظاهرهم لم تصل سوى 400 طن فقط من السماد قادمة من المغرب، وسيتم توزيعها على كل مزارع بمعدل 15كغ لكل هكتار عوض 210 كان من المفترض أن تكون أقل كمية تفي بإنجاح الحملة

شاهد أيضاً

وسط حضور واسع.. بلدية لكصر تفتتح ساحة الشهيد عبد الله ولد الحضرامي ولد عبيد

تم مساء اليوم الثلاثاء 20-10-2020 قرب ملتقى طرق ولد أماه بمقاطعة لكصر تدشين ساحة ثقافية …