أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / الأمانة التنفيذية المكلفة بالترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان

الأمانة التنفيذية المكلفة بالترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 21 مارس 2013 على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طالع إداري تدعى الوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق و للدمج و لمحاربة الفقر. و هي هيئة تخضع للوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية و تعنى بجميع العمليات المرتبطة باستئصال مخلفات الرق و الدمج في الحياة النشطة للاجئين العائدين و الموريتانيين العائدين في ظروف استثنائية و ترقية البرامج الرامية إلى محاربة الفقر.

و بهذه المناسبة السعيدة, يتقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز و إلى الشعب الموريتاني بأحر التهاني على هذا القرار التاريخي الذي يشكل, بحق, إنجازا عظيما و لحظة مفصلية في تعزيز الوحدة الوطنية و توطيد الانسجام الاجتماعي وتقليص الفوارق بين شتى مكونات المجتمع الموريتاني و مختلف شرائحه.

كما  يجسد هذا الإجراء العناية القصوى التي يوليها رئيس الفقراء للشرائح الضعيفة و حرصه الدؤوب على إقامة العدالة الاجتماعية  على أساس الإنصاف في دولة القانون التي تضمن المساواة بين الجميع و تنتهج التمييز الإيجابي أحيانا للتكفل ببعض الفئات حتى يتم بلوغ مستوى مرضي من التنمية المنسجمة يضمن إسعاد المواطنين و الرفع من مستواهم المعيشي.

و قد وعى الاتحاد من أجل الجمهورية مبكرا الأبعاد المتعددة للعدالة الاجتماعية فاعتبر تحقيقها أحد الثوابت الأساسية في مبادئه و أهدافه و برامجه, و خصص أمانة تنفيذية للترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان.

و يغتنم الاتحاد من أجل الجمهورية الفرصة لإعلان ما يلي:

· تأكيده رفض ظاهرة الاسترقاق و استعداده الدائم للقضاء على شتى مخلفاتها و رواسبها,

· تثمينه لجهود كل المواطنين الموريتانيين من مختلف الأطياف و الشرائح الذين ناضلوا من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية بما فيها محلفات الرق, و دعوتهم إلى مواصلة الجهود دون احتكار من طرف فئة أو شريحة أو مجموعة ضيقة,

· دعوته مناضليه و أحزاب الأغلبية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة الجبارة خدمة لتعزيز اللحمة الاجتماعية,

· دعوته كل الفاعلين في مجال الترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان إلى تناول القضايا الاجتماعية على أساس الوطنية في الطرح و الوسطية في المعالجة و تغليب المصلحة العليا للأمة على المصالح الضيقة,

· دعوته الجمهور المستهدف للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة بالتعاون مع الهيئة الجديدة و ممارسة حق الرقابة على العمل العمومي.

نواكشوط 23 مارس 2013

الأمانة التنفيذية المكلفة بالترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان

بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية

شاهد أيضاً

مدير الأمن يجري تغييرات واسعة في قطاعه…

أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي قرار بإجراء تغييرات جديدة في قطاع …