وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
قدم الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف اليو
م الخميس أمام الجمعية الوطنية، حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة وبرنامجها للعام الحالي 2013.
وجاء تقديم هذه الحصيلة خلال جلسة علنية للجمعية برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد العربي ولد جدين, و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
وقد أبرزت الحصيلة ما تحقق من إنجازات في المجالات السياسية والاقثصادية والاجتماعية والثقافية.
تناول العرض ما تحقق في المجال الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوطيد دولة القانون، ونتائج السياسات لاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، ومنهج السياسة الخارجية، ومواجهة اللتحديات الأمنية.
وهذه هي الحصيلة كما وردت نصا في عرض السيد الوزير الأول أمام النواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب،
يطيب لي قبل أن أبدأ حديثي أن أتقدم إليكم بتمنياتي الخالصة بموفور الصحة والعافية والتوفيق بمناسبة العام الجديد؛ كما أنه من دواعي السرور أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، ومن خلالكم للشعب الموريتاني، حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة وآفاق النشاطات التي ننوي القيام بها في هذه السنة. حيث واصلت الحكومة سياسة ترقية المسار الديمقراطي وتقوية دولة القانون وتطوير الإدارة وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الخارجي. وعملت كذلك على ترشيد الموارد ومحاربة الفساد وإنجاز البنية التحتية لصالح التنمية، إلى غير ذلك من إجراءات سأعرضها لكم بشكل موجز، مع التذكير أن النص الكامل لهذه الحصيلة تم توزيعه عليكم.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
يأتي لقاؤنا اليوم في ظرف يتميز بمضي أكثر من ثلاث سنوات على الاستحقاق الرئاسي الأخير، عندما نال رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، ثقة الناخبين، وشرع في تطبيق برنامجه الانتخابي الذي يشكل المرجعية الأساسية والثابتة لعمل الحكومة. وقد تحولت البلاد، بفضل تنفيذ هذا البرنامج، إلى ورشة كبيرة في جميع المجالات، مما أعطى دفعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكس إيجابا على الظروف المعيشية للسكان.
وسنتناول في هذا العرض حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة من خلال المحاور التالية:
الإنجازات في مجال السياسات الهادفة على المستوى الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
– توطيد دولة القانون.
-السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
– تطوير البنية التحتية.
– السياسة الخارجية.
– التحديات الأمنية.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد عرفت بلادنا سنة 2011 إحدى أكثر أزمات الجفاف حدة في تاريخها الحديث، هددت الأنفس البشرية والثروة الحيوانية. وقد زاد من حدة هذه الوضعية ورودها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المتفاقمة، والارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية في السوق الدولية.
واستباقا للأحداث بادرت السلطات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، وشرعت في سبتمبر 2011 في إعداد برنامج دعم شامل تمت تسميته أمل 2012، مستندة في ذلك إلى التجارب السابقة التي كان آخرها برنامج التضامن 2011. ويكمن التطور الأبرز في برنامج أمل 2012 في سعيه للتدخل المكثف للحد من الخسائر في الثروة الحيوانية إضافة إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين المتضررين. وقد مكن البرنامج بالفعل من مساعدة المواطنين الأكثر فقرا وحد بشكل كبير من الخسائر في الثروة الحيوانية. وقد مول هذا البرنامج من خلال الموارد الوطنية، وكان متميزا في مستوى استجابته للمخاطر والتحديات التي أعد من أجلها، مما حدا بالمواطنين والشركاء الخارجين إلى الإشادة بدوره.
ومع أن الغلاف الإجمالي التقديري للبرنامج كان أربعة وأربعين مليارا من الأوقية، فقد كلف تنفيذه في المدة المقررة له في البداية، أي إلى غاية 31 أغسطس 2012، ما يناهز ثلاثين مليار أوقية. وبفضل التحكم في الصفقات والمتابعة الدقيقة للبرنامج تم توفير مبلغ معتبر قدره (14)أربعة عشر مليار أوقية. ومكن هذا المبلغ، مدعوما بسبعة مليارات أوقية إضافية، من تغطية تكاليف تمديد مكونة الدكاكين حتى 31 ديسمبر 2012.
ووصلت الكمية الإجمالية الموزعة من مختلف المواد إلى مائتين وواحد وأربعين ألف طن في 31 أغسطس 2012؛ مثلت المواد الغذائية منها 131 ألف طن.
وكان نصيب الدكاكين التي وصل عددها إلى ألف ومائتي دكان 1200 دكان 110 آلاف (مائة وعشرة آلاف) طن من المنتجات الغذائية (الزيت، السكر، القمح، الأرز…). واستقبلت المخازن القروية للأمن الغذائي 5500 (خمسة آلاف وخمسائة طن )من القمح.
كما تم توزيع 16000 (ستة عشر ألف طن) بشكل مجاني في المناطق الريفية الأكثر فقرا وفي ضواحي المدن على امتداد التراب الوطني.
وقد تطلب تمديد مكونة الدكاكين في برنامج أمل إلى 31 ديسمبر كمية إضافية قدرها 30 ألف (ثلاثون ألف )طن من المواد الغذائية. ومع نهاية البرنامج تم بيع 271 ألف (مائتان وواحد وسبعون ألف طن) من المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل. وقد قررت الحكومة مواصلة مكونة الدكاكين خلال سنة 2013، وتم رصد (15 خمسة عشر مليار أوقية) لهذا الغرض.
أما ما يتعلق بمكونة أعلاف الحيوانات، فقد تم بيع 100 ألف (مائة ألف طن) للمنمين بأسعار مدعومة بنسبة 50%، تمثل كمية القمح منها 64000 (أربعة وستون ألف طن) و ركل 46000 (ستة وأربعون ألف طن).
وعلى مستوى برنامج المياه، تم تجهيز آبار ارتوازية في 13 منطقة رعوية وبذلت جهود معتبرة في مجال الصحة الحيوانية.
إن هذا البرنامج الطموح والمتعدد الأبعاد تكلل بالنجاح على عدة مستويات نذكر منها:
استفادة 40% (أربعون في المائة) من المواطنين في نواكشوط، و30% (ثلاثون في المائة) في داخل البلاد بشكل مباشر من هذا البرنامج. وتمكنت كل عائلة تتزود بانتظام من دكاكين أمل 2012، من توفير ما يقارب 16000 (ستة عشر ألف أوقية) في الشهر على سعر السوق المحلية من إلزامي مصروفها الغذائي اليومي، وهو ما يمثل 50% (خمسين في المائة) من الحدالأدنى للأجور؛
– التمكن من تحجيم النقص الموسمي الحاد للغذاء الذي كان من المتوقع أن يتضاعف سنة 2012، بحيث لم يتجاوز السقف المسجل خلال سنة عادية ؛
– الحد من أضرار الماشية؛
– توفير العمل ل 2000 من حملة الشهادات العاطلين عن العمل،
– إدخال الأرز الوطني للسوق المحلية وضمن العادات الغذائية للمواطنين والمساهمة في التحسين من جودته:
استهلك البرنامج 30000 (ثلاثين ألف طن) من الأرز ذي الجودة العالية،
التحسين من تجربة البلاد في مجال التدخل العاجل، إذ أصبحت من الأمثلة التي تذكرها المؤسسات الدولية وتعتبرها مدرسة تستحق العناية والاهتمام.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
يواصل قطاع العدالة عمله ضمن المبادئ التي تم عرضها أمام جمعيتكم الموقرة بعد الانتخابات الرئاسية بمناسبة إعلان السياسة العامة للحكومة.
وفي هذا الإطار، تابعت الحكومة جهودها الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة سبيلا إلى تعزيز وترسيخ دولة القانون وضمان احترام الحريات الفردية والجماعية طبقا لأحكام الدستور. ومنحت عناية خاصة للقضاء حتى يتسنى تقريبه من المتقاضين.
لقد اكتملت منظومتنا القانونية السنة الماضية باعتماد العديد من النصوص التي أصبحت من الآن فصاعدا في متناول الجميع، بوجود مكتبة قانونية داخل قصر العدل في نواكشوط، وإعداد دليل وضع تحت تصرف المتقاضين. وتتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المصادر البشرية بمنح عناية خاصة لتكوين القضاة وكتاب الضبط وكافة أعوان القضاء. وستتم صيانة وتعزيز استقلالية القضاء بصفته أساس دولة القانون.
وفي نفس السياق، تم تحسين ظروف نزلاء السجون وإعادة تأهيل العديد منها، خاصة في روصو ونواكشوط و نواذيبو، وتحويل مركز اعتقال القصر إلى مؤسسة عمومية مستقلة. وبهدف احترام المعايير الدولية في مجال احترام حقوق المعتقلين ستكثف هذه الجهود وتتواصل خلال سنة 2013. وستنفذ الحكومة كافة السياسات التي تمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم والنفاذ إلى الخدمات المتعلقة بالقضاء.
وستمنح عناية خاصة لنقل المصالح إلى داخل البلاد بتشييد قصر للعدل في مدينة كيهيدي وإعادة تأهيل وتجهيز العديد من قصور العدل الأخرى وستوضع مكتبات قانونية في كل من كيفة وانواذيبو. وسيتواصل التكوين المستمر وتعزيز القدرات وتعميم استخدام المعلوماتية في مجال القضاء.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
يمثل الإصلاح المؤسسي المتمخض عن الحوار السياسي الوطني مرحلة حاسمة في تجذير الديمقراطية وتعزيز دولة القانون في بلادنا. وتم في هذا الإطار اعتماد وإصدار ثمانية قوانين نظامية، تعلقت بالمجلس الدستوري، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب البرلمان، والأحزاب السياسية وإنشاء لائحة مستقلة خاصة بالنساء في النيابيات وحظر ممارسة الأنشطة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وتجريم محاولة الوصول إلى السلطة بالطرق غير الدستورية وإنشاء لجنة وطنية مستقلة مكلفة بالانتخابات.
وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة، تم تشكيل اللجنة المستقلة المكلفة بالانتخابات. وقد بادرت بإعداد النصوص المنظمة لها وتعكف الآن على تنفيذ المسطرة الانتحابية الجديدة التي تعتمد نظام النسبية في أكثر من 55% من الدوائر الانتخابية.
وبواسطة الإصلاح المؤسسي الجديد، رفعت محكمة الحسابات إلى رتبة مؤسسة دستورية عليا، مكلفة بالرقابة على المالية العامة مع توفير كافة ضمانات الاستقلالية. وسيعرض على البرلمان في القريب العاجل مشروع قانون يتضمن تنظيم سير عمل هذه المحكمة السامية والنظام الأساسي الخاص بأعضائها حتى تستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها. وكنتيجة لهذا الإصلاح ستتمكن المحكمة، بالتكامل مع مؤسسات الرقابة الأخرى، خاصة المفتشية العامة للدولة، من تحسين تسيير المال العام. ويعتبر هذا الإصلاح نقلة كبيرة في مجال مكافحة الفساد والتسيير الأفضل والشفاف للمال العام.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تعميق حرية الصحافة وإعطائها المكانة التي تستحق في نظام ديمقراطي تعددي؛ وصنفت بلادنا بفضل هذه الجهود في المرتبة الأولى في العالم العربي في مجال حرية الصحافة.
لقد سجل تحرير الفضاء السمعي البصري وتطور وتنوع الوسائط الإعلامية وحرية التعبير تقدما كبيرا في بلادنا خلال السنة المنصرمة. فهناك خمس إذاعات خصوصية تبث الآن برامجها بكل حرية، مما رفع من مستوى الحوار الوطني وجسد تنوعه. وتبث من نواكشوط قناة تلفزيونية خصوصية، وأعطت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تراخيص لثلاث محطات تلفزيونية تجارية إضافية.
ومن أجل تكييفها مع السياق القانوني للفضاء السمعي البصري الحالي اكتمل تحول إذاعة موريتانيا وتلفزيون موريتانيا إلى شركتين خفيتي الاسم وإقامة الهيئات المسيرة لكل منهما. وأنشئت الشركة الموريتانية للبث التي تقدم خدمة الإرسال والبث على الأقمار الصناعية لصالح كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية. وقد تم تزويدها بمحطة جديدة قدرتها الاستيعابية 14 قناة تلفزيونية و 15 إذاعة.
ولتقريب الخدمة العمومية من الجمهور، تم إنشاء إذاعة للشباب على مستوى إذاعة موريتانيا، وتعميم الإذاعات الجهوية في كل الولايات.
وعلى مستوى المساعدة العمومية للصحافة، عكفت اللجنة التي كلفت بتوزيعها على ترتيب العملية، واستفادت منها 62 مؤسسة صحفية خلال سنة 2012. وسيتواصل مسار تعزيز هذا القطاع وعصرنته وإعادة هيكلته خلال السنة الجارية، لضمان المزيد من تنوع البرامج وحرية التعبير.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
على مستوى القطاع المكلف بالداخلية واللامركزية، تم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار السياسي المنظم خلال شهري سبتمبر أكتوبر 2011 بين الأغلبية الرئاسية وجزء من المعارضة الديمقراطية.
وقد تجسد ذلك في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة والتي طالت مراجعة مدونة الانتخابات وتعزيز النسبية وحظر الترشح المستقل ورفع نسبة التمثيل على مستوى بعض المقاطعات.
وحرصا على توفير وتأمين وثائق الهوية الوطنية وإعداد لائحة انتخابية ذات مصداقية، تم تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية على مستوى مدن نواكشوط ونواذيبو، وتوسيع مجال خدماتها لتشمل كافة عواصم البلديات، وستفتح مراكز جديدة في التجمعات ذات الكثافة السكانية.
وفي الوقت الحالي تم تسجيل 1.974.929 ألف ( مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرون) شخصا و إنتاج مليون و 200 ألف (مليون ومائتي ألف) بطاقة تعريف وطنية، وإصدار 36.000 (ستة وثلاثون ألف )جواز سفر بيومتري (عادي- وجواز خدمة ودبلوماسي).
وبالموازاة مع إحصاء المواطنين تم فتح مراكز لإحصاء وضبط الأجانب المقيمين في بلادنا. وستمكن هذه العملية، الأولى من نوعها، من توفير معلومات دقيقة عن عددهم وهوياتهم.
وطبقا لمهمته الأصلية، ومن أجل تعزيز وحماية أمن الأشخاص وممتلكاتهم، واصل القطاع خلال سنة 2012 مواجهة التحديات الجسيمة المتعلقة بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات وكافة أشكال الجريمة العابرة للقارات.
وللتصدي لهذه الوضعية تم تعزيز قدرات قوات حفظ الأمن والرفع من مستوى وسائلها وظروف عملها.
وعززت الحماية المدنية باكتتاب 120 (مائة وعشرون) موظف واقتناء 15 (خمسة عشر) شاحنة لمكافحة الحرائق و 11 (أحد عشر) شاخنة صهريج. وتم توسيع مصالح الحماية المدنية لتشمل كافة مقاطعات نواكشوط وبعض الولايات وسيتم تعميمها على كافة التراب الوطني. ويواصل “البرنامج الوطني لإزالة الألغام المضادة للإنسان من أجل التنمية” نشاطاته في الولايات الشمالية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وقد تمت إزالة الألغام بنسبة 100% من داخلت نواذيبو وبنسبة 60% من تيرس الزمور. وفي هذا الإطار تم تمويل 25 مشروع مدر للدخل لصالح ضحايا الألغام المضادة للإنسان في هذه الولايات.
وفي مجال المصادر البشرية، وفي إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز وعصرنة الإدارة المحلية، تخرجت دفعة مكونة من 132 (مائة وإثنان وثلاثون شابا) (إداريون، ملحقوا ومحرروا إدارة عامة) من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وتم توزيعهم بين الإدارة المركزية والإدارة الإقليمية؛ كما أحيل 40 (أربعون )إطار ووكيل متخصصين في اللغات والمعلوماتية لدعم مختلف الإدارات.
وعلى المستوى الجهوي، تمت زيادة الوسائل المالية للإدارة الإقليمية وحسنت ظروف عمل السلطات الإدارية. وهنا تجدر الإشارة إلى اقتناء سيارات لصالح الولاة وتجهيزات معلوماتية ومكتبية.
وفي مجال الحريات العامة والجمعيات، أصدر القطاع اعتمادات للاعتراف ب 5 (خمسة ) أحزاب سياسية و 400 (أربعمائة)منظمة غير حكومية.
أما بالنسبة للامركزية والتنمية المحلية، فقد عمل القطاع جاهدا على ترقية آليات التنمية المحلية وتعزيز قدرات البلديات. وسيكتمل إصلاح الصندوق الجهوي للتنمية بخلق آلية لتمويله.
وبالنسبة لسنة 2013، سيواصل قطاع الداخلية واللامركزية إصلاحات عصرنة وإعادة تنظيم الإدارة الإقليمية وتحسين إطارها المؤسسي ودعم المكتسبات الحاصلة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية. وسيتم اعتماد مدونة التجمعات المحلية فضلا عن النظام الأساسي الخاص بعمال الوزارة، والذي يوجد في مراحله النهائية.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في مجال الوظيفة العمومية، تم اعتماد وإصدار القانون المتعلق بنظام معاشاة المدنيين ومراجعة معاشاة النساء الموظفات وقد تمت مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتماد العديد من النصوص التطبيقية.
لقد تمت مقاربة ومقارنة البيانات المتوفرة لدى الوظيفة العمومية ووزارة المالية، مما سيمكن في القريب العاجل من إدخال ملفات كافة موظفي الدولة في قاعدة بيانات رقمية. وقد وصل دمج وكلاء الدولة في الأسلاك الخاصة للوظيفة العمومية الجدد مرحلة متقدمة على أن يكتمل فور إتمام الدراسة الحالية لسلم الأجور.
وفي مجال العمل والحيطة الاجتماعية، وسع الصندوق الوطني للتأمين الصحي (اكنام) التغطية الاجتماعية لتشمل الموظفين المتقاعدين وعمال المؤسسات العمومية. وخلال السنة المنصرمة، بذل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهودا جبارة لضمان تقريب الخدمات من المستفيدن. وفضلا عن الإمكانية المتاحة للمواطنين لاستلام حقوقهم في محل إقامتهم، فقد تم إنجاز العديد من البنى التحتية الخاصة بطب العمال.
تحتل عصرنة الإدارة مكان الصدارة ضمن سياسة القطاع المكلف بالوظيفة العمومية. وتسهر الحكومة على إحاطة المواطنين علما بالنصوص التي تلزم الإدارة بالرد عليهم بواسطة قرارات مبررة وفي آجال معقولة. وقد ازداد حجم مكافحة سوء التسيير والفساد داخل الوظيفة العمومية وسيتواصل على مستوى كافة مصالح الدولة. وستتواصل هذه الجهود وتعزز خلال سنة 2013 بعد إكمال المنظومة القانونية وخلق الآليات المناسبة لتسهيل النفاذ للخدمات العمومية.
وفي مجال التشغيل، تم اكتتاب حوالي 1500 تلميذ موظف بواسطة المسابقات، يواصلون في الوقت الحالي تكوينهم على مستوى المدارس المهنية.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في مجال حقوق الإنسان عرف نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطورا مؤسسيا معتبرا حيث تم إدراجها في الدستور«كهيئة استشارية مستقلة لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا». وقد تم تسليم التقرير السنوي 2011 بصفة رسمية إلى رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي.
وفي سنة 2012، ركزت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب المناصرة لانضمام موريتانيا إلى البرتكول الإضافي المتعلق بالحماية من التعذيب وخلق الآلية الوطنية المترتبة على ذلك. وقد مثل احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدية جانبا آخر من طلب المناصرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا المجال قامت اللجنة بإعداد وإحالة تقاريرها إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى لجنة مناهضة التعذيب.
وستساهم اللجنة في إشاعة مناخ ملائم لاحترام حقوق الإنسان بواسطة تفعيل خدمة المساعدة القضائية للمحتاجين. وبعد مضي 10 سنوات على تطبيق مدونة الأحوال الشخصية والمساعدة القضائية، ستعمل، من بين أمور أخرى، على تقييم وصياغة التوصيات وتشجيع ظهور فقه قضائي يجرم العنصرية والممارسات الاسترقاقية والتمييز اتجاه النساء. وستواصل اللجنة جهودها لإكمال مسار تسوية الإرث الإنساني ومختلف برامج القضاء على الرق واستغلال القصر وتكثيف حملات تفقيهية حول القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي من ضمنها القانون المتعلق بتجريم ومعاقبة الممارسات الاسترقاقية ومدونة الحماية الجنائية للقصر.
وفي ما يخص نشاطات مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صادقت بلادنا سنة 2012 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وابرتكولها الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال العقوبات أو المعاملات المهينة وغير الإنسانية.
وفي إطار متابعة تطبيق التزاماتها التعاقدية، قدمت بلادنا خلال شهر نوفنبر 2012، أول تقرير لها حول تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية؛ كما شاركت في الدورة 21 لمجلس الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وفي الدورتين 51 و 52 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
بالنسبة لسنة 2013، ستعمل المفوضية على إكمال خطة العمل الوطنية لمكافحة استغلال الأشخاص والممارسات العنصرية.
وبصفة عامة، ساهمت الأعمال المنجزة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين صورة البلاد داخل الهيئات الدولية المعنية وتعزيز روابط الشراكة مع المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي المؤسسة المكلفة بالمجال على المستوى الدولي. كما ساهمت هذه الجهود في الرفع من حظوظ بلادنا في بلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وفي ما يتعلق بالعمل الإنساني، أنجزت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني برنامجا واسعا شمل 29 قرية في الحوضين ولبراكنة وگورگول ومولت 150 نشاطا مدرا للدخل في عدة ولايات. وقد وصل الغلاف المالي لهذه البنى التحتية الهامة إلى 734 مليون أوقية.
وفي إطار العلاقات مع المجتمع المدني، قامت المفوضية بإكمال مسودة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والذي سيتم اعتماده من طرف الحكومة في القريب العاجل. وفي هذا المجال، عرفت سنة 2012 انطلاقة البرنامج الأوروبي لدعم المجتمع المدني الذي يصل تمويله إلى سبعة ملايين يورو وينتظر أن يمكن من تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمهينهم.
وقد تم تكثيف هذه البرامج خلال السنة المنصرمة في اترارزة ولبراكنه وگورگول وگيدماغا ولعصابة. وحتى الآن استفاد أزيد من 85% (خمسة وثمانون في المائة) من العائدين من الماء الصالح للشرب والعديد من الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى توزيع 7.606 بقرات على الأسر داخل القرى ومناطق الاستقبال وفتح 131 مخزن ودكان جماعي، وتقسيم 95 مطحنة وماكنة تقشير، وبناء 113 فصل دراسي؛ كما تم استصلاح أراضي للزراعة المروية شملت 443,6 هكتارا.
وخلال سنة 2013، ستحرص المفوضية على توفير الدعم لإكمال خطة العمل الوطنية لمكافحة المتاجرة بالأشخاص وخطة عمل مكافحة التمييز العنصري والكراهية وتوفيق التشريعات الوطنية مع ترتيبات المعاهدات الدولية المصادق عليها.
وحرصا من الحكومة على توطيد الوحدة الوطنية وتسوية ملف المواطنين المبعدين سنة 1989، طورت الوكالة الوطنية لإعادة دمج اللاجئين برامج متواصلة لدعم وإعادة دمج 29.262 موريتاني عائدين من السنغال. وفي هذا النطاق تم تعويض أسر 924 عسكري وتسوية وضعية 1.067 موظف من خلال التعويض والحق في التقاعد واكتتاب من يستجيب للسن القانونية.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
واجهت بلادنا في السنة المنصرمة العديد من التحديات، تمثلت في جفاف حاد، وارتفاع لأسعار المواد الغذائية والطاقوية واستمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم هذه التحديات والتراجع في إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 14% نظرا لانخفاض الطلب العالمي على الحديد والنحاس، فقد استطاع اقتصادنا الوطني الصمود، حيث حقق الناتج الداخلي الخام في السنة المنصرمة نسبة نمو بلغت 2,6% مقارنة ب 4% سنة 2011. وتم الحصول على هذه النتيجة الإيجابية بفضل تحسن قطاع التنمية الريفية واستئناف تعافي قطاع الصيد مدفوعا بزيادة مستوى الأسعار والزيادة في الإنتاج من المياه والكهرباء وديناميكية قطاع المباني والأشغال العمومية.
وعلى مستوى المالية العمومية، سجل تحسن ملحوظ سنة 2012، نظرا لتكثيف جهود تحصيل الإيرادات الضريبية وخصوصا المنجمية، والزيادة المعتبرة في العون الخارجي، والتحكم في النفقات العمومية. ومقارنة بميزانية 2011، فقد تميزت ميزانية 2012 بزيادة هامة نظرا للأداء المتميز في مجال الإيرادات.
وبلغت الميزانية الإجمالية 388 مليار أوقية وهو ما يمثل 60, 32% من الناتج الداخلي الخام. وقد وصلت النفقات الجارية (خارج دفع فوائد الدين العمومي) مبلغا قدره 267 مليار أوقية، مثلت زيادة كبيرة نظرا لارتفاع مخصصات “الدعم والتحويلات” والتي يمكن تبريرها بما يلي:
– ارتفاع مساهمة الدولة في تمويل برنامج أمل 2012 خاصة تمديد برنامج دكاكين التضامن حتى 31 دجمبر،
– اعتبار النفقات الإضافية المتعلقة بالهامش التصحيحي للمحروقات وكذلك الفارق في تعريفة الكهرباء والغاز،
وقد وصلت نفقات الاستثمار 75 مليار(خمسة وسبعون مليار أوقية) مخصصة لتنمية البنية التحتية ولتجهيزات المشاريع الكبرى وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية للألفية على مستوى قطاع الصحة.
وقد بلغت موارد الميزانية (خارج الهبات والبترول وتخفيض الدين العمومي 337( ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليار أوقية). وترجع هذه الزيادة، الإيجابية بالأساس، للجهود المبذولة في مجال تحصيل الضرائب والأرباح الموزعة من طرف شركة “اسنيم”، وكذلك تحصيل مداخيل ضرائب ورأس مال استثنائيين.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد مكنت السياسة النقدية المنفذة سنة 2012، من تحقيق هدف استقرار الأسعار التي تم تثبيتها في إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة. وبقي التضخم رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في حدود 6% (ستة في المائة) في نهاية 2012، مقابل 6,5% في 2011 وذلك نتيجة استقرار أسعار المواد الضرورية من خلال آلية برنامج أمل. وتم إحراز هذه النتيجة من خلال تفعيل محكم لآليتي معدل الفائدة التوجيهي ومعدل الاحتياطات الإجبارية للبنوك. ومكن اتباع سياسة مرنة في مجال الصرف من مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، في محيط تميز باضطراب وتذبذب لأسعار المواد الأساسية وحركة رؤوس الأموال.
وخلال سنة 2012، سجل تحسن ملحوظ على مستوى الوضعية الخارجية حيث وصلت احتياطات الصرف بالبنك المركزي في نهاية السنة، 942 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 7 أشهر من الاستيراد؛ بينما كان الهدف الأولي هو تحقيق 5,523 مليون دولار أمريكي، أي 8,3 أشهر من الاستيراد.
وعلى مستوى المدفوعات الخارجية، سجل تدهور في الميزان التجاري لسنة 2012، يرجع بالأساس لبرنامج أمل وللحاجة في المعدات والتجهيزات للقطاع المنجمي الذي يمر بتحولات عميقة؛ إلا أن الرصيد الجاري والرصيد الكلي سجلا تحسنا بفضل التدفقات الخارجية الناجمة عن الاستثمارات الخارجية المباشرة ونظرا لجهود تعبئة القروض والهبات.
وتم تحقيق استقرار النظام المالي بفضل الجهود المبذولة في مجال المتابعة الدائمة للمؤسسات المالية العاملة بالبلد. ومن أجل تعزيز متانة النظام المالي الوطني وقدرته على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية، تم اتخاذ جملة من الإجراءات خلال السنة 2012، تمثلت في إعداد وتطبيق العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بالالتزامات والتدقيق الخارجي والرقابة الداخلية والقدرة على السداد.
ويستمر برنامج تأهيل البنوك في الاستجابة لمقتضيات القانون المصرفي في ما يتعلق بمستوى الأموال الذاتية حسب الرزنامة التي تم تحديدها؛ كما اكتمل التدقيق الدولي لمختلف البنوك؛ وستمكن دراسته من إعداد برنامج لعلاج نقاط الضعف التي تم تشخيصها.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة ، فقد تم التركيز في سنة 2012 على دراسة نشاط مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال، مما مكن من القيام بمجموعة من الإجراءات الكبيرة للمطابقة مع المعايير، أدت في بعض الحالات لسحب الرخص من بعض المؤسسات.
وعلى مستوى آخر، ترجمت الجهود المبذولة لإنقاذ شبكة أبروكابك إلى استئناف نشاطها وهي مؤسسة مهمة تضطلع بدور محوري في النفاذ إلى الخدمات المالية وخصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلات محدودة الدخل.
ومن أجل تشجيع الادخار وتفادي الاختلالات والتناقض في نظام المكافأة، تم تخفيض سقف دفاتر الادخار، وأصبحت للبنوك الحرية في تحديد معدلات الفائدة المعروضة.
إن الإجراءات المتعلقة بالنشاط المصرفي والمنافسة بين البنوك تركزت على إصدار رخص لبنوك جديدة وفتح شبابيك في داخل البلد. وتمت المصادقة على استراتيجية تنمية القطاع المالي بمساعدة شركائنا في التنمية. وتمخض عن هذه الاستراتيجية مخطط عمل سيدخل حيز التنفيذ بعد التصديق الرسمي عليه من طرف الحكومة في الأسابيع القادمة. وتم تحقيق تقدم كبير في ما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وتحضير انتقال حسابات البنك المركزي الموريتاني إلى هذه المعايير.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
إن استقرار ومتانة النظام المالي تبقى أولوية للحكومة، التي ستتابع جهودها الرامية إلى تعزيز هذا القطاع تمشيا مع الإستراتيجية المعدة لهذا الغرض والتي سيبدأ مخطط تنفيذها سنة 2013 وتمتد عدة سنوات. إن المراقبة والإشراف على النظام البنكي والمالي ستتسم بمتابعة وتنفيذ توصيات التدقيقات الدولية للبنوك المنجزة سنة 2012. ومن أجل التنبأ بالمخاطر النظامية المرتبطة بتراجع مردودية البنوك نظرا لانخفاض معدل الفائدة على سندات الخزينة وللمنافسة بين البنوك، تابعت الحكومة عن قرب تطور هذه المردودية.
ومن جهة أخرى، سيتم تعزيز تسيير المخاطر المرتبطة بالقروض عن طريق إكمال برنامج معلومات مركزية المخاطر وإدخال المعرف الوحيد المسند لكل زبون. وستعزز السياسة الرامية إلى تشجيع الاستقلالية الميدانية للبنك المركزي المكفولة من طرف القانون. ومن جهة أخرى ستتواصل وتتعزز سياسة الشفافية المعتمدة على النشر الواسع للمعلومات حول الاقتصاد والنقد واحتياط الصرف الأجنبي وحسابات البنك المركزي.
ومن أجل إعطاء الأولوية لتمويل الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من توفير وسيلة فعالة للتمويل ومساعدة ودعم سياسات التنمية، أطلقت الحكومة نشاطات صندوق الودائع والتنمية. وأنهت هذه المؤسسة مرحلة التأسيس، وبدأت في مساعدة مختلف القطاعات في متابعة الأهداف الاقتصادية المرسومة من طرف الحكومة.
وفي هذا المضمار، تم إطلاق برنامج تمويلات بغلاف مالي إجمالي قدره 10 مليارات سيشمل جميع الولايات في 2013. ومكن هذا البرنامج حتى الآن من تمويل 231 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 9,364 مليون أوقية وخلق 547 موطن شغل.
ويشارك صندوق الودائع والتنمية كذلك في صياغة وتجسيد المشاريع الكبرى، مؤكدا دوره كذراع عملي لدعم السياسات العمومية. ويشترك مع القطاع المكلف بالإسكان وقطاع المالية لإيجاد آلية لتمويل وضمان السكن ويساهم في برنامج بناء 600 مسكن بازويرات.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد واصلت الحكومة جهودها من أجل تحسين مناخ الأعمال وخلق الظروف المناسبة والمشجعة للاستثمار الخاص. ولكي يتسنى لمدينة انواذيبو أن تكون قطبا مميزا للاستثمار، تم اعتماد قانون للتأهيل يهدف إلى خلق منطقة حرة في هذه المدينة. وقد عرض هذا القانون على جمعيتكم الموقرة في دورتها الحالية. واعتمدت في يوليو 2012 مدونة جديدة للاستثمارات أكثر جذبا، تحتوي على نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام للمناطق الاقتصادية الخاصة لترقية وتشجيع أقطاب التنمية داخل البلد. ووصلت المراسيم التطبيقية لهذه النصوص مراحلها النهائية.
ومن أجل ضمان تسيير يتميز بالفعالية والشفافية للموارد العمومية، قامت الحكومة الموريتانية بإصلاحات عميقة في نظام الصفقات العمومية، حيث تم إعداد وتطبيق إطار قانوني ومؤسسي. ونص هذا الإطار الجديد على أسس حرية النفاذ للطلبيات العمومية والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات وذلك عن طريق الفصل التام بين وظائف إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات، بإسناد كل من هذه المهام إلى بنية إدارية منفصلة.
وفي إطار مكافحة الفساد والرشوة، قامت المفتشية العامة للدولة بتنفيذ 41 مهمة تتضمن الرقابة على النفقات العمومية والمداخيل والتقييم ومتابعة التوصيات. وركزت هذه المهمات على القطاعات التي تمس بشكل مباشر الظروف المعيشية للمواطنين وأدت إلى نتائج تمثلت في التحسين الملحوظ لتسيير الأموال العمومية.
ومن أجل الرفع من فاعلية السياسات العمومية وجعل متابعة الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر أكثر عملية، أكملت الحكومة مخططا تم تنفيذه وأنجز تقريره الأول لسنة 2011. وتم إنجاز البرامج الجهوية لمحاربة الفقر في ولايات الحوض الشرقي والعصابة وكوركول ولبراكنة وآدرار وتكانت مكملة بذلك البرامج الجهوية للحوض الغربي وكيديماغه واترارزة. وتمت صياغة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطة للاستثمار الزراعي.
وفي مجال الإجراءات المتعلقة ” بالمسح والإحصاء، وصلت التحضيرات للإحصاء العام للسكان والمساكن المرحلة النهائية وسينطلق في الأشهر القادمة، كما أن المسح المرجعي الوطني حول التشغيل والقطاع غير المصنف” في مراحله الأخيرة.
ومن أجل إعطاء الأولوية لتمويل وتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، أعدت الحكومة برمجة متعددة السنوات في الميزانية وتعبئة الموارد وتم إعداد إطار للنفقات متوسطة الأجل 2012-2014، وحين برنامج الاستثمارات العمومية 2011-2015.
ووصلت تعبئة الموارد التي تم التعهد بها في يونيو 2010 -في ابروكسل- إلى 80% في نهاية 2012. واستفاد من هذه التمويلات بالأساس قطاعات البنية التحتية (الطرق والمطارات والموانئ والطاقة) والتعليم والصحة.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
ستتخذ الحكومة سياسة مناسبة للنمو، حيث من المتوقع ان يصل معدله إلى 6,4% سنة 2013 في الوقت الذي سيتراجع عجز الميزانية خارج الهبات بشكل ملحوظ ليكون في حدود ـ4,9% من الناتج الداخلي الخام مقابل ـ6,1 %سنة 2012.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري لـميزان المدفوعات، ونظرا لزيادة الصادرات المنجمية سيتراجع العجز من 27,1٪ إلى 25% من الناتج الداخلي الخام.
وستصل احتياطات الصرف الى 820 مليون دولار أمريكي أي 6,6 أشهر من الواردات، ومن جانب آخر ستواصل الحكومة تنفيذ سياسة نقدية نشطة من أجل التحكم في التضخم حتى لا يتجاوز معدله أكثر من 6% سنة 2013 ، وستواصل الحكومة كذلك تنفيذ سياسة للميزانية ترمي إلى تحسين المردود الضريبي والتحكم في النفقات العمومية. ومن المتوقع أن يمكن هذا الإصلاح من الحصول على 362 مليار أوقية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8,52% مقارنة مع 2012.
وترتكز هذه السياسة على إصلاح ضريبي يتمحور حول مراجعة الضريبة على الأجور (ITS) وإلغاء الضريبة العامة على الدخل (IGR) وزيادة التعرفة على السلع الاستهلاكية الكمالية.
ومن أجل تسريع مسار التنمية في بلادنا قررت الحكومة زيادة ميزانية الاستثمارات بنسبة 20% بالمقارنة مع قانون المالية التصحيحي لسنة 2012، ووصلت هذه الميزانية في السنة الجارية إلى 234 مليار أوقية، وهو ما يعادل 18% من الناتج الداخلي الخام المقدر ب 1.307 مليارات أوقية. وتتميز هذه الميزانية بكونها ممولة بنسبة 47% من الدولة الموريتانية، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 7,46% مقارنة بقانون المالية التصحيحي 2012. ومن أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن والوضعية المالية لوكلاء الدولة وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، عملت الحكومة على زيادة بنود الميزانية المتعلقة بالتسيير المرتبط بهذه الأبعاد. لقد ازدادت نفقات أجور العمال بنسبة 9,23 % والنفقات على السلع والخدمات ب 11 % . وتجسيدا للعناية التي يوليها لظروف موظفي ووكلاء الدولة أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال الوطني عن زيادة للأجور تتراوح بين 10 و 30٪ ابتداء من شهر يناير 2012. وتاتي هذه الزيادة للرفع من القدرة الشرائية للموظفين وخاصة ذوي الأجور المتدنية. وستقوم السلطات بإصلاح في نظام الضريبة على الأجور حيث سيتم رفع المبلغ المعفي من الضريبة من 30 إلى 60 ألف أوقية. وستكلف الزيادة المذكورة أعلاه والإصلاح في نظام الضريبة على الأجور ميزانية الدولة 7,7 مليار أوقية سنويا.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
يشكل تنظيم وتنمية قطاع التجهيز والنقل إحدى أولويات الحكومة، مما مكن من وضع خطة عمل تهدف إلى تنمية وعصرنة هذا القطاع وخصوصا الطرق التي تلعب دورا كبيرا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وقد اعتمدت أخيرا استيراتيجية وطنية لأمن الطرق تهدف إلى تقليص وتيرة وخطورة حوادث السير في البلد بنسبة 25%، أعطي على ضوئها برنامج عمل يحدد الأولويات للفترة 2012 2016.
إن الاستراتيجية المعتمدة في إعداد السياسة القطاعية للنقل للفترة 2011-2025 ترتكز على تشخيص للقطاع وخلاصة الدراسات المنجزة 2006-2007، لملاءمتها مع الأهداف المرسومة لقطاع النقل في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
وفي مجال البنية التحتية، تم إنجاز 881 كلم من الطرق المعبدة، و1438 كلم في طور الإنجاز. وتتواصل الأشغال المتعلقة بتوسعة ميناء انواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة ومطار انواكشوط الدولي الجديد، وتأهيل مطارات سيلبابي وازويرات. ويوجد ثلاثة عشر ملف مناقصة جاهزة لمشاريع طرقية، بالإضافة إلى سبعة دراسات لمشاريع أخرى.
وفي مجال النقل الجوي، تركزت الجهود على تعزيز قدرات “الموريتانية للطيران الدولي” وتحسين ظروف السلامة من خلال إنشاء جهاز يضم 37 مفتشا من بينهم 20 للأمن والسلامة. ويعمل القطاع كذلك على تنفيذ جيد لمخططات العمل الرامية إلى تحسين الأمن والسلامة الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأوروبية المختصة رفعت الحظر عن رحلاتها.
وستتركز جهود الحكومة في مجال النقل على تنفيذ السياسة القطاعية ومخططات العمل للاستيراتيجية الوطنية لأمن الطرق.
وفي مجال البنية التحتية، سيتواصل برنامج فك العزلة الإدارية عن عواصم المقاطعات وتكثيف شبكة الطرق الحضرية، سبيلا إلى تسهيل النقل الجماعي في الأحياء الأكثر فقرا. ويتتابع العمل لتشييد مقاطع متبقية من المحور الشمالي الجنوبي الذي يربط ما بين الحدود الجزائرية والحدود المالية والسنغال. وسيمكن تشييد جسر روصو من ضمان انسياب حركة المرور من خلال طريق طنجة- انواكشوط- داكار–لاغوس. ويتواصل العمل لتشييد عدة طرق معبدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر طريق أطار تيجكجة؛ كيفة كنكوصة؛ الغايرة باركيول؛ شكار مال الصواطة؛ انيابينا امبانيي؛ تكند المذرذرة؛ بمبري روصو؛ وافديرك اكصير الطرشان؛ والنعمة بنكو؛ وانوامغار طريق انواذيبو؛ وأمات العكاريش أمورج. ومواصلة لنفس المجهود تم إنجاز دراسات لمقاطع الطرق التالية: تجكجة بومديد مرورا بالقدية؛ كنكوصة ولينجة بوللي؛ بوللي سيلبابي غابو؛ الصواطة باركيول؛ أمورج عدلبكرو؛ مونكل الغبرة بولحراث؛ امبود لحرش باركيول؛ مونكل باسنكدي الصواطة؛ الطينطان عين فربة الطويل؛ اعوينات ازبل جكني؛ كيهيدي مقامة. وتم إنجاز دراسة إعادة تأهيل مقطع الطينطان النعمة من طريق الأمل. وتعكف الوزارة حاليا على إعداد الدراسات التالية: جسر كامور؛ الطريق السيار بين انواكشوط وبوتلميت؛ اركيز بوتلميت؛ أوجفت اكرارت لفرص؛ أكجوجت بنشاب طريق انواذيبو؛ جسر كنكوصة؛ وكيفة تامشكط العيون.
لقد حصل المكتب الوطني لصيانة الطرق على تجربة مهمة في هذا المجال بتنفيذه للبرنامج التعاقدي مع الدولة للفترة 2010 ـ 2012. ونظرا لأهمية الصيانة الطرقية فقد وقعت الحكومة مع المكتب برنامجا جديدا للفترة 2013 ـ 2015 وسيقوم بموجبه بصيانة 3239 كلم من الطرق المعبدة و 929 كلم من الطرق المدعمة؛ وهو ما يمثل زيادة 25% بالنسبة للأولى و13% بالنسبة للثانية. وتجدر الإشارة في الأخير إلى اقتناء المكتب للتجهيزات الضرورية للقيام بعمله على الوجه الأكمل.
وعلى مستوى النقل الجوي، سيتم تعزيز المكتسبات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران من خلال تكوين الأشخاص المعنيين وإخضاع المطارات للمعايير الدولية؛ كما أن أمن الملاحة في المجال الجوي الموريتاني سيتم تعزيزه. وستتم إقامة نظام للبحث والإنقاذ الجوي.
السيد الرئيس؛
السادة والسيدات النواب؛
لقد أعطت الحكومة عناية خاصة لقطاع المياه، نظرا لأهميته، وخاصة توفيره للمواطنين الأكثر فقرا. وقد أنجزت مشاريع عديدة، نذكر منها مشروع تزويد مقطع لحجار بالماء الصالح للشرب انطلاقا من حقل بوحشيشه، بتمويل ذاتي من الدولة بلغ 7,2 مليار أوقية. وانطلقت مشاريع آفطوط الشرقي، الذي سيزود 500 قرية بالماء الصالح للشرب من “فم لكليتة”، وذلك على الخطوط التالية: خط باركيول دغفك لحرش؛ وخط الغبرة بولحراث 1 و2 أودي النص ارظيظيع؛ وخط قرى كوبات لكصيبة؛ وخط مونكل ميت وبورات. وسيتم كذلك تجديد وتوسعة شبكة توزيع المياه بانواكشوط بتمويلات قدرها على التوالي 49 مليار و27 مليار أوقية.
وفي مجال المياه الحضرية، اكتملت شبكة المياه بانبيكة لحواش، كما انطلق تعزيز إنتاج المياه بمدن ألاك، أطار، كيفة، النعمة، جكني وتمبدغة، وانطلقت أشغال شبكات المياه بامبود بتكلفة 450 مليون أوقية والشامي 250 مليون أوقية.
وفي مجال المياه الريفية والرعوية تميزت سنة 2012 بإنجاز 145 شبكة مياه في مختلف ولايات الوطن واقتناء 50 وحدة لتوليد الطاقة الشمسية، والشروع في إنجاز 176 شبكة مياه في مختلف البلدات داخل الوطن وانجاز 78 حفر وبئر رعوي بمبلغ قدره 400 مليون أوقية.
وسيتم سنة 2013 إنجاز عدة مشاريع كبرى نذكر منها أظهرـ النعمة (32 مليار أوقية) الذي سيزود، على المحور الجنوبي، مدن وقرى أمورج وعدلبكرو والمصقول والبولينية 1 و 2، بوبيه وامزيميد والعدالة والكعيدة ودار البركة والملسة وتيشيليت الكرفافية وبومسعود وانجامة وبنكو وحاسي آتيلة؛ وعلى المحور الشمالي قرى ومدن آشميم والنعمة والمقام وركن وبيربافة والسليمانية والشامية وبوسكة ولمبلكة اتويسات والعدالة ودهارة وتنمبدغة وجكني. كذلك مشروع تزويد سيلبابي ـ كوري بالماء الصالح للشرب من خلال نهر السنغال، وإنهاء شبكة توزيع انواذيبو( 3,1 مليار أوقية).
وفي ما يتعلق بالمياه الحضرية ستشهد السنة الجارية انطلاقة شبكة تزويد مناطق الترحيل (8,1 مليار أوقية) وتعزيز إنتاج مدن تجكجة وكوبني وباسكنو وكرو وكنكوصة وبوكي. وستهتم الحكومة بشكل خاص بالمياه الريفية عن طريق إنجاز مشاريع مياه عديدة في مختلف الولايات في القرى والبلدات تصل إلى 390 شبكة مياه.
وفي ما يتعلق بالصرف الصحي سيتم إكمال المخططات التوجيهية للصرف الصحي بمدن انواكشوط وانوذيبو وروصو وكيهيدي وكيفة واكجوجت.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد تكللت جهود الحكومة في مجال الكهرباء، بإنهاء تحضير بناء محطة للغاز طاقتها 700 ميغاوات مرحلتها الأولى 350. وتهدف هذه المرحلة إلى تشييد محطة تعمل بالغاز والفيول طاقتها 230 ميغاوات مكملة لمحطة مزدوجة (المازوت الثقيل والغاز) طاقتها 120 ميغاوات تم وضع حجر الأساس لها. وقد تم إنهاء دراسات الجدوائية لمحطة الغاز، وأنشئت شركة للإنتاج بين صوملك بنسبة 40% واسنيم (26%) وكينروس (34%). ومن جانب آخر بدأ العمل بمحطة المرفأ التي تقدر طاقتها ب 36 ميغاوات، وتمت توسعة الشبكات المنخفضة الضغط بانواكشوط وروصو وانواذيبو وتجكجة. وتمت كهربة بلدات فصالة وبلغربان وتاكلالت وآجوير وعر وومبو ودافور و عدل بكرو وانبيكة والتيشطاية والغايرة وأشرم وانبيكت لحواش وانوامغار ووالي. ووصل مشروع إنارة بلدات جول والشامي وترمسه وانجاكو وبوحديدة مرحلة إبرام الصفقات.
وفي مجال الطاقات المتجددة، وصلت صفقة المحطة الهوائية بانواكشوط التي تقدر طاقتها ب 30 ميغاوات مرحلة الإسناد. وبدأت في اكتوبر الماضي أشغال تشييد محطة الطاقة الشمسية بطاقة قدرها 15 ميغاوات، ومن المقرر إنهاء أشغالها في مارس 2013. وأعلن عن ملفات المناقصة للمحطة المزدوجة (شمسية- حرارية) بكيفة، والتي تقدر طاقتها ب 5 ميغاوات، وكذلك المحطة الثلاثية (شمسية-هيدروجينية- ادييزل) بآفطوط. وتم الإعلان عن إنشاء شركة لصناعة الألواح الشمسية بمساهمة الدولة الموريتانية 40% وشريك اسباني 34% وأحد الخواص الموريتانيين 26%.
وفي مجال الكهرباء، ونظرا للاستثمارات الكبيرة المنفذة في 2012، ستركز الحكومة جهودها على توسعة شبكة النقل الكهربائي متوسطة الضغط (تشييد 645 كلم)، والكهرباء الريفية الغير مركزية من خلال محطات متعددة الوظائف، وإنهاء إعداد مشروع محطة للغاز بطاقة قدرها 700 ميغاوات. ومن أجل توفير الطاقة للمواطنين ستنجز الحكومة محطتين إحداهما في النعمة والأخرى “بعدلبكرو” بطاقة 6 و4 ميكاوات على التوالي؛ لتأمين ضخ المياه من حقل “بقله” في “اظهر”. وسيتم نقل الكهرباء عبر خطين يمر أحدهما ب”عدلبكرو” و”أمرج” و”النعمة” بينما يؤمن الثاني نقل الكهرباء ل”انبيكة لحواش” انطلاقا من النعمة.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
وفي المجال المعدني، تم تحسين الإطار القانوني من خلال المصادقة على المدونة المنجمية واعتماد المرسوم المنظم لنشاطات مختبرات التحليلات المنجمية وكذلك القانون المنظم للاتفاقيات المعدنية. وتمت المصادقة على الأتفاقية المعدنية النموذجية، والقيام بمجموعة من النشاطات تهدف إلى التعريف بهذا القطاع والترويج له من بينها الندوة الدولية موريتانيد 2012، التي حضرها 3000 مشارك و120 عارض.
وفي مجال البحث والاستغلال، منحت 128 رخصة، من أبرزها رخصتان لاستغلال الحديد والكوارتز.
وكخلاصة وصل إنتاج الحديد بالنسبة للسنة المنصرمة 11,2 مليون طن، والنحاس والذهب 35.279 طن و8.177 طن على التوالي. وبلغت مساهمة القطاع المعدني في الميزانية العامة للدولة 95,5 مليار أوقية. ومن ناحية أخرى، وصل عدد العمال الدائمين إلى 7.500 عامل والغير الدائمين إلى 8.000 عامل.
و في مجال المحروقات الخام، عمدت الحكومة إلى تحسين وتجديد الإطار القانوني ليكون أكثر ملاءمة وتحفيزا، وتم اعتماد قانون مدونة المحروقات الخام ومراسيمه التطبيقية وكذلك العقد النموذجي للاستغلال والإنتاج. ومن جهة أخرى، تمت ملاءمة السجل النفطي ليكون عمليا أكثر، ووضعت قاعدة بيانات نفطية. وتم إنهاء الصياغة القانونية والتجارية لملحقات عقود تقاسم الإنتاج للاستكشافات الموجودة Banda , Thiof, Tevet) ) التي أعطت آجالا للنطق بمدى تجارية هذه الاستكشافات. وتم توقيع ثمانية عقود استكشاف جديدة مع TullowOil, Total, Kosmos, Chariot مكنت من الحصول على 22 مليون دولار أمريكي لصالح الخزينة العامة.
وتم إعلان حقل “باندا” الغازي حقلا تجاريا، مما سيمكن من إنتاج الطاقة بواسطة الغاز وتسهيل الولوج إليها بأسعار منخفضة وبكميات تتناسب مع حاجيات القطاع الصناعي.
وتجدر الإشارة إلى حصول موريتانيا في 15 فبراير من السنة الماضية على الملاءمة مع معايير وترتيبات المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التحسن الحاصل في مجال الحكامة الاقتصادية. وقد مكن من تحسين تصنيف البلد من طرف منظمة الشفافية الدولية بعشرين نقطة في تقريرها الأخير.
وعلى مستوى شركة سوماغاز، تم القيام بإعادة هيكلة الشركة وإعادة توزيع رأس المال.
ومن أجل تأمين تزويد البلد بالمنتجات البترولية، منحت صفقة إعادة تأهيل الرصيف البترولي بانواذيبو وستبدأ أشغاله في القريب العاجل.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
سيستفيد قطاع المناجم من جهود معتبرة في مجال الترقية والمتابعة والرقابة. وفي هذا الإطار ستتم مراجعة اتفاقية “بوفال”، و متابعة برنامج استثمارات شركة لكوارتز MMC في منطقة انواذيبو، وتحسين أداء شرطة المناجم لتكون أكثر جاهزية من أجل القيام بمهمات الرقابة والتفتيش.
وفي مجال المحروقات الخام، سيتركز النشاط على بدء مرحلة تشييد البنية التحتية لإنتاج ونقل الغاز من طرف Tull Oil، إلى محطة الاستقبال التي من المتوقع انتهاء أشغالها في الفصل الثالث من 2014. ومن المنتظر كذلك تنفيذ الحفر في ستتة مقاطع من الحوضين الساحلي والقاري.
وفي مجال المحروقات المكررة، ومن أجل تسيير قدرات التخزين واعتماد إطار قانوني وتنظيمي لشبه القطاع، سيتم تحسين الإطار المؤسسي من خلال تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في مجال الاستصلاح الترابي واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تنظيم التقري بخلق مدن جديدة وتشجيع التجمعات من أجل استخدام أمثل للموارد العمومية. وفي هذا الإطار، تم إنهاء المرافق والتجهيزات الجماعية لبلدات انبيكت لحواش بالحوض الشرقي وترمسه بالحوض الغربي وبورات في لبراكنة، أما مرافق الشامي وتجهيزاتها العمومية فيتقدم إنجازها بوتيرة متسارعة. وسيتم إطلاق التجهيزات المتعلقة ببلحراث بلعصابة وإعداد دراسة لتحديد مناطق التجمعات على كافة امتداد التراب الوطني.
ومن جانب آخر، تتواصل بشكل حثيث، أشغال إقامة أقطاب تعزيز القدرة التنافسية. وفي هذا الإطار دخلت المنطقة الحرة لنواذيبو في مرحلة متقدمة وهناك تفكير في إنشاء أقطاب جديدة أحدها يركز على تنمية وتثمين الثروة الحيوانية، والآخر على النشاطات الزراعية.
وفي مجال الإسكان، أعدت الحكومة استراتيجية وطنية لتحسين النفاذ إلى الملكية العقارية. وعززت هذه الإستراتيجية بشراكة مع مستثمرين دوليين والتحضير لإنشاء صندوق لدعم الإسكان. ومن ناحية أخرى انطلقت أشغال برنامج لبناء 600 مسكن بمدينة ازويرات.
وفي ما يخص هيكلة واستصلاح الأحياء العشوائية، قامت الحكومة بمنح 86000 قطعة أرضية بنواكشوط، وسيتم إعداد قاعدة بيانات عن الأسر المستفيدة من منح القطع الأرضية.
وفي انواذيبو وروصو، تم القضاء على الأحياء العشوائية، ومنحت ملكية 9000 قطعة أرضية لعائلات كانت تسكن في هذه الأحياء وانتقلت إلى مناطق مستصلحة ومهيأة للسكن تتوفر بها المدارس ومراكز الصحة والماء والكهرباء. وهناك أشغال تكميلية تتعلق ببناء مسجد كبير ودار للشباب وسوق وطرق حضرية معبدة تم إكمالها أو في مراحلها الأخيرة. وبعد إكمال بناء الأحياء الهشة بروصو انطلق برنامج لبيع الأراضي بأسعار مخفضة.
وفي ما يتعلق بالمدن الأخرى فإن برنامج تخطيط الأحياء الهشة يسير بوتيرة مرضية، ومعدلات تنفيذه وصلت 45% بكيهيدي و 98% باكجوجت و60% بازويرات. وتم وضع حل نهائي ومرض لساكنة الطينطان، كما أن اشغال منح القطع الأرضية وبناء التجهيزات يتقدم بشكل طبيعي. ومن جانب آخر انطلقت أشغال توسعة وعصرنة مدن بتلميت، وبولنوار وبناء مدينة جديدة ببنشاب.
وفي إطار برنامج التنمية الحضرية والنفاذ للخدمات الأساسية تم إنجاز توسعة الشبكة الكهربائية باكجوجت ب 47000 متر من الخطوط، ونظام للصرف الصحي بأطار وتشييد 15 كلم من الطرق الحضرية بانواذيبو و 13 كلم بكيهيدي و9 كلم بكيفة.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
على مستوى قطاع الصيد والاقتصاد البحري، بلغت الإيرادات المباشرة في السنة المنصرمة 22,6 مليار أوقية من دون الإيرادات المترتبة على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي والمقدرة ب 32 مليار أوقية، ليرتفع المبلغ الإجمالي الى أربعين مليار أوقية.
وبلغت الصادرات من المواد الخاضعة للتفريغ، والتي يتم تسويقها من طرف الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP خلال السنة الماضية 56,193 ألف طن بقيمة 344 مليون دولار أمريكي، مقابل 48140 طن و300 مليون دولار ونصف، أي بزيادة 7,16% بالنسبة للكمية و 7,12 ٪ بالنسبة للقيمة.
وفي ما يخص اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم إبرامه في 26 يوليو لمدة سنتين، فإنه يدخل تحسينات جوهرية على عدة مستويات فنية واقتصادية. وسيمكن الاتفاق من دمج أكبر لنشاط الأسطول الأوروبي في الاقتصاد الوطني ومن زيادة نسبة العمالة الموريتانية، التي سترتفع من 35% إلى 60 ٪ تخصيص 4% من الكميات المصطادة لصالح الفقراء الموريتانيين.
ووفقا لسياسة القطاع ولدعم الصيادين الموريتانيين، تم حظر صيد الرخويات على البواخر الأجنبية. وسيوفر الاتفاق الجديد مبلغا سنويا قدره 113 مليون يورو في الوقت الذي كانت الإيرادات بموجب الاتفاقيات السابقة، لمدة ثلاث سنوات، تبلغ 5,84 مليون يورو في إطار رخص للصيد كانت تشمل الرخويات.
وعلى المستوى المؤسسي، تعكف الوزارة حاليا على مراجعة مدونة الملاحة البحرية التي سيتم اعتمادها قبل نهاية السنة الجارية.
ومساهمة من القطاع في محاربة الفقر، سيتم سنة 2013 تعميم توزيع السمك على جميع التراب الوطني. واستفادت آلاف الأسر، لحد الآن، من هذه العملية التي مكنت من بيع 4500 طن من السمك بأسعار مخفضة. وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة من خلال مندوبية رقابة الصيد بالتوزيع المجاني لأكثر من 2838 طنا من الأسماك على السكان المحتاجين.
وسيتم تعميم نقاط بيع السمك على جميع الولايات وذلك في إطار مشروع مدعوم من طرف شركائنا في التنمية يسعى إلى إنشاء مصانع للتخزين بسعة 500 طن في انواذيبو و200 طن في كل من انواكشوط وكيفة.
وفي ما يخص التشغيل، مكنت الإجراءات المبذولة من طرف الوزارة من ضبط عدد طالبي العمل من ناحية ومن تكوين وتأهيل مجموعات لا تتوفر على مؤهلات محددة من ناحية أخرى. وبفضل هذه الجهود، تمت إعادة تمركز أكثر من 1200 بحار وخلق ألف فرصة عمل جديدة. ويوفر القطاع في الوقت الحالي ما يناهز أربعين ألف فرصة عمل 32000 منها في الصيد التقليدي. وقد تم اكتتاب عدد كبير من حملة الشهادات العاطلين عن العمل من طرف الوحدات الصناعية المقامة حديثا.
وفي مجال التكوين، فقد زادت قدرة مدرسة التكوين البحري ومركز إنعاش الصيد التقليدي حيث تمكنت المدرسة من تكوين 1711 تلميذا وضابطا وبحارا. ومن جانبه أشرف المركز على تكوين مائتي بحار تم دجهم مباشرة.
وفي إطار متابعة البواخر والمصانع، قام المركز المختص ب 1266 معاينة ونفذ 4027 تفتيش على المنتجات. وفي ما يخص مصانع دقيق السمك، تم إعداد دفتر شروط صارم لضمان شروط النظافة والسلامة الصحية وتفادي التلوث.
وفي مجال الصيد التقليدي، قام القطاع بحملة إحصاء المركبات من أجل الحصول على قاعدة بيانات ذات مصداقية. وقد مكنت هذه الحملة من تسجيل وترقيم أكثر من ستة آلاف مركب.
ومن أجل تطوير الصيد التقليدي والشاطئي، سيتم قبل نهاية السنة الجارية بناء باخرة نموذجية تتوفر على مستلزمات السلامة والراحة.
وبالنسبة للصيد القاري، سيتم إقامة خلية تتوفر على الإمكانيات الضرورية على مستوى “فم لكليته” للإشراف على تنسيق هذا النشاط في مثلث الأمل ومنطقة النهر. وسيتم توزيع زوارق على التعاونيات المحلية.
وفي مجال البنى التحتية، تتواصل توسعة ميناء انواذيبو بتمويل قدره 2,18 مليون يورو. وستمكن هذه التوسعة، التي وصلت مرحلتها النهائية، من زيادة 660 متر من الرصيف. وتتواصل أيضا إعادة تأهيل سوق السمك بانواكشوط لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة.
ومن جهة أخرى فقد انتهت المرحلة الأولى من عملية نزع حطام البواخر في خليج نواذيبو والتي مكنت من نزع 76 حطام.
وأخيرا في مجال البنية التحتية، وفي إطار تطوير الصيد التقليدي تم تحديد المنطقة التي ستأوي ميناء تانيت. وفي مجال البحث، قام المعهد المختص بعدة حملات لتقدير حجم أهم المخزونات.
وستقوم مجموعة رائدة عالميا في مجال الصناعات التحويلية للمواد السمكية ببناء مصنع في انواذيبو. وقد تم بالفعل تخصيص قطعة أرضية لهذا الغرض كما أن المجموعة سلمت للوزارة نسخة من دراسة الجدوائية لمشروعها.
وهناك عدة مشاريع أخرى في مراحل الدراسة نذكر منها بناء مصنع لمعالجة الأسماك السطحية في انواذيبو بتمويل يقدر 50 مليون دولار أمريكي من المتوقع أن يوفر 700 فرصة عمل؛ وإنشاء مركب لزراعة الأسماك في المنطقة الجنوبية عند الكلم 28.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
أنجزت وزارة التنمية الريفية ولأول مرة استراتيجية للتنمية الزراعية مندمجة تغطي الفترة 2012ـ 2015، وتم تقديمها مرفقة بالقانون المطبق لها أمام جمعيتكم الموقرة في دورتها الحالية.
وفي ما يخص الإنتاج الزراعي من الحبوب فمن المتوقع أن يصل إلى 290 ألف طن في الموسم 2012-2013 مقارنة مع 274 ألف طن في الموسم 2011-2012 أي بنسبة زيادة تبلغ 6%. وتجدر الإشارة إلى الأداء المتميز للزراعة المروية. فبفضل عملية استصلاح وتجهيز 30.000 هكتار للسنة الزراعية 2012 2013، مقسمة بين الموسمين (الموسم الشتوي 20.000 هكتار والموسم الخريفي 10.000 هكتار)، بلغ الإنتاج خلال الموسم الحالي 82000 طن من الأرز المقشر صافية من 142000 طن من الأرز الخام (paddy) ، مقارنة مع 60.000 طن من الأرز ناتجة عن محصول قدره 104.000 طن من الأرز الخام كمحصول لموسم 2011-2012. وبهذا نكون قد غطينا ما يناهز 56% من الاستهلاك الوطني من الأرز.
وعلى مستوى الاستصلاحات الهايدروـ زراعية، تمت تهيئة 3340 هكتار، منها 170 لصالح تعاونيات في كوركول واترارزة و 770 لفائدة حملة الشهادات العاطلين عن العمل في إطار التوسعة الثانية ب “امبوريه” 700 هكتارا في “بكمون”، 550 في داخلت انتيكان، 400 هكتارا في “بيلان” و 750 في “هايرمبار” بالبراكنة.
وقد بدأت الدراسات في برنامج واسع يهدف إلى استصلاح 9047 هكتارا سنة 2013.
وفي ما يتعلق بالتحكم في المياه، فقد تم إنجاز 13 سد، 7 في منطقة الواحات و 6 في منطقة آفطوط الشرقي.
وستتم إعادة تأهيل 35 سد، سنة 2013 : 4 في الحوض الشرقي، و 5 في الحوض الغربي، و 10 في لعصابة، و 7 في لبراكنه، و 3 في تكانت، و 5 في كوركول، وواحد في كيدماغه.
وفي ما يخص تنويع الإنتاج الزراعي، وفي إطار برنامج ترقية زراعة البطاطا والبصل، تم تسجيل تقدم ملحوظ حيث بلغ إنتاج البطاطا خلال الموسم 2011 ـ 2012 ما يناهز 1500 طن على مساحة تتراوح بين 100 و 125 هكتار. وتتواصل زراعة القمح، التي بدأت منذ سنتين، لسد العجز في هذه المادة الأساسية. ورغم الفيضانات التي تضررت منها معظم المساحات المزروعة فمن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال الموسم 2012 2013 ما يناهز 6454 طن، مقابل 2888 طن في الموسم 2011 2012، بزيادة ستبلغ 60%.
وفي ما يخص الثروة الحيوانية، ومن أجل زيادة الإنتاج فقد بات من الضروري التدخل في نوعية المواشي. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بتقوية مركز التخصيب بإديني؛ كما قامت بحملة تخصيب شملت ولايات لبراكنة، واترارزه، وكوركول ولعصابة والحوض الشرقي والحوض الغربي.
وستتم برمجة حملة لاحقة لتخصيب 800 بقرة وإنشاء مركزين للتخصيب الاصطناعي في كنكوصة ومحمودة سنة 2013.
وعلى مستوى الصحة الحيوانية، شملت حملة التلقيح جميع ولايات الوطن، وتم إنشاء مراكز للتلقيح 6 منها في الحوض الشرقي و9 في الحوض الغربي و4 في لعصابة و4 في كوركول و6 في لبراكنة، و8 في اترارزة، و3 في تكانت و2 في كيديماغا. ويتوقع بناء 43 مركز للتلقيح وإعادة تأهيل 6 مراكز سنة 2013.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
بادر القطاع المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة مبكرا إلى إقامة الإصلاحات المتعلقة بثلاثة مجالات تحظى بالأولوية وهي: التغير المناخي والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
وعلى المستوى المؤسسي، تم إعداد العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بهيئات التنسيق بين القطاعات في مجال الحكامة البيئية وإصدار المرسوم المتعلق بحظر تعبئة لبلاستيك المرن. كما تم إنشاء مجلس وطني للبيئة والتنمية والأجهزة التابعة له في موريتانيا.
وبالنسبة لسنة 2013، ينتظر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالنظام الخاص لعمال المياه والغابات والصيد البري. وسيتم إعداد مشروع قانون حول التسيير المعقلن والسليم بيئيا للنفايات الخطيرة في موريتانيا، ومشروع مقرر مشترك بين الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة والوزارة المكلفة بالصيد والاقتصاد البحري لرسم الحدود الخاصة بمنطقة خليج الراحة. وستلزم ترتيبات هاذين النصين الشركات الدولية بالأخذ بعين الاعتبار لقضايا التلوث الناتج عن استغلال النفط، مع الحرص على توخي الصرامة المطلوبة في مخططات تسييرها البيئي. وسيتم إنشاء مختبر مكلف بمتابعة النظافة البيئية.
وفي إطار تنفيذ خطة عمل إستراتيجية الطاقة المنزلية في موريتانيا، تم رسم هدفين هما: إمكانية إعطاء رقم دقيق حول كميات الخشب والفحم المستعملين من طرف السكان وتعزيز الحكامة البيئية على المستويين المحلي والوطني.
وتقرر انطلاق برنامج بيئي سيمكن موريتانيا من انتقاء القضايا الأساسية المتعلقة بالبيئة لدمجها في برنامج تنفيذ وثيقة الإستراتيجية الجديدة. وينتظر أن تتم انطلاقة هذا المشروع الهام في بداية سنة 2013.
ويتواصل مشروع حماية المدن الساحلية من مخاطر الغمر البحري. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحزام الرملي وردم الفتحات بغلاف مالي يصل إلى 3,5 مليون يورو. وفي سنة 2013، سيتم إجراء خبرة بالتعاون مع هولندا ووزارة العمران حول ارتفاع البحيرة الجوفية ومخاطرها على مدينة انواكشوط.
ومن المتوقع ترقية وإنشاء فضاءات محمية جديدة. وستتم الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع خلال مهرجان تشيت وإنشاء فضاء محمي في گلب الرشات. وفي مجال حماية الطبيعة، أصبح من الضروري إنشاء برنامج وطني لحماية المراعي ومكافحة الحرائق الريفية. وبعد القيام بتقييم للمراعي، بدت الحاجة ملحة لإنجاز 11.000 كلمتر من الطرق الواقية من الحرائق في سبع ولايات رعوية زراعية (الحوضين، لعصابة، گورگول، گيديماغا، لبراكنة واترارزة) أنجز منها حتى الآن 4.380 كلمتر وتم تشكيل 800 لجنة قروية من اصل 1.476 لجنة مقررة هذه السنة.
وخلال حملة التشجير الجارية، قام البرنامج الخاص بحماية مدينة نواكشوط بإنتاج 400.000 شجيرة وغرس 200 106 شجيرة على مساحة تقدر ب 266 هكتار داخل الحزام الأخضر بانواكشوط. وبصفة مشتركة مع الجيش الوطني، قام البرنامج بتشجير 124 هكتار من أصل 277 مبرمجة على مستوى الشامي.
وفيما يتعلق بالرقابة على مخططات التسيير البيئي للمشاريع الصناعية، تم تنظيم 23 مهمة تفتيش للرقابة على النقل داخل الوسط الحضري وعلى المواد الكيمائية المستخدمة في القطاع الصناعي المعدني. وقد تمت معاينة 14 حالة مخالفة لمدونة البيئة، اتخذت ضدها إجراءات تصحيحية.
ويهدف برنامج التنوع البيئي : النفط والغاز، الذي انطلق خلال شهر إبريل 2012 إلى إدماج المحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ضمن تنمية قطاع المحروقات بواسطة إقامة شراكة بين شركات المحروقات والحكومة والمجتمع المدني.
ومن أجل تحسين ظروف معيشة السكان عن طريق الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وترقية تنمية إقليمية مسؤولة، تم تشييد العديد من البنى التحتية الأساسية وتجهيزها بأدوات إنتاج الطاقة المتجددة، كما توجد إنجازات أخرى قيد التنفيذ مثل استلام وتدشين مركز المعالجة البيئية في الشامي وتزويده بالطاقة الشمسية. وتم بناء 24 حوض مائي لتعزيز قدرات تخزين الماء لصالح قرى إيمراگن.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
قامت السلطات العمومية بتنفيذ برنامج لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود 50% لصالح الفئات الأقل دخلا، وذلك إثر التصاعد المتواصل لأسعارها على الصعيد الدولي.
وقام قطاع التجارة بفتح مئات الدكاكين في إطار عملية رمضان 2012 عهد بتسيرها إلى شركة سونمكس. وقد رصد لهذه العملية، التي شملت كل مناطق البلد، أكثر من مليار أوقية.
وقد مكنت التجربة المكتسبة خلال السنوات الماضية الوزارة من تحسين تدخلاتها لصالح الفئات المستهدفة.
ومن جهة أخرى، تم سنة 2012 انطلاق مشروع دعم التجارة والقطاع الخاص بغلاف مالي يصل إلى خمسة ملايين يورو. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصاد الجهوي )منطقة غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي) والدولي. ويسعى كذلك إلى تمكين البلد من الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة غرب إفريقيا )المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) وموريتانيا.
لقد تم انطلاق برنامج تحسين الجودة لمنطقة غرب إفريقيا والذي تستفيد منه بلادنا خاصة في مجال تكوين الأطر وإنشاء مركز للمعلومات حول معايير ودعم المختبرات للحصول على الاعتماد والشهادات.
وبالنسبة للصناعة التقليدية، انطلقت أشغال قرى الصناعة التقليدية في كل من نواكشوط وأطار وكيفة. وستكون هذه المنشآت بمثابة أقطاب لترويج وبيع منتجات هذا القطاع الذي تعكف الوزارة حاليا على إعداد استراتيجية لتطويره.
ويعرف شبه قطاع السياحة ركودا حقيقيا منذ عدة سنوات رغم مقدراته. ومن أجل تطويره خارج القنوات التقليدية، تم تنظيم ورشة تقييم في فبراير 2012 بالدارالبيضاء لمشروع جهوي لتطوير السياحة المستدامة في الحظائر والمناطق المحمية. ويحظى هذا المشروع بدعم الشركاء في التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي.
وفي مجال الترقية، شاركت الوزارة سنة 2012 في عدة تظاهرات في أوروبا وآسيا؛ وأخيرا نظمت النسخة الثالثة من “أسبوع موريتانيا في باريس”، ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالمنتوج السياحي والثقافي للبلد.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في ما يخص مجال العمل الاجتماعي والتضامن الوطني ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، واصلت الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية خلال سنة 2012 التكفل بكافة المرضى المعوزين الذين استدعت حالتهم الصحية العلاج في الخارج (187 مريضا). وتكفلت الوزارة كذلك بالذين يتلقون العلاج في المستشفيات الوطنية (3046) وفي مراكز تصفية الدم (487 من بينهم 100 حالة جديدة). وقامت الوزارة بتنفيذ مشروع رائد لمساعدة ودعم المجموعات الأكثر فقرا في كيفة، حيث تم تحديد 160 أسرة محتاجة بالإضافة إلى توزيع معونات فنية ومساعدات مالية بقيمة 4 ملايين و 600 ألف أوقية لصالح جمعيات المعاقين في ولايات الشمال. وعملت الوزارة على الرفع من مستوى الاستقلالية الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة عبر التكفل بتدريس 50 طفلا في نواكشوط وكيديماغا. وشهدت مدرسة الصم وضعيفي السمع افتتاح قسمين جديدين.
وستواصل الوزارة خلال سنة 2013 أنشطتها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم توسيع المشروع الرائد لمساعدة ودعم المجموعات الأكثر فقرا ليشمل ثلاث ولايات أخرى.
وبالنسبة لترقية المرأة وصيانة الأسرة، قامت الوزارة بتنظيم وتنفيذ برنامج توعية وتعبئة للنساء حول النوع والأخطار الناتجة عن ختان الإناث وحول حقوق الانسان، دون أن ننسى دور القطاع في معالجة وحل النزاعات الأسرية. وسيتم إنشاء مركز للاستماع والوساطة الاجتماعية في نواكشوط في 2013.
من ناحية أخرى، بدأ تنفيذ مشروع لتمويل الأنشطة المدرة للدخل، برأسمال يبلغ 45 مليون أوقية، تم توزيعها لصالح 431 امرأة معيلة لأسرة في نواكشوط. وسيتم توسيع نشاط المشروع ليشمل نواذيبو، حيث يجري تحديد المستفيدين. وسيتوسع المشروع أيضا في 2013 ليشمل ولايات تكانت وآدرار وتيرس زمور وأينشيري.
أما في مجال الطفولة، فقد تم ارساء هيئات تحالف الحركات الوطنية للطفولة وبدأ تنفيذ خطط عملها. وقد افتتح مركز حماية ودمج الأطفال (CEPISE) فرعا له في نواذيبو، تمكن حتى الآن من دمج 117 طفل في دورات التكوين المهني و 112 طفل في المدارس، بالإضافة إلى 234 طفل كانوا في وضعيات صعبة تمت إعادتهم إلى أسرهم. ومن المتوقع في سنة 2013 أن يتم التكفل بـ 800 طفل في وضعيات صعبة وإعادة تأهيلهم عبر تعميم خدمات المركز على المدن التي تعرف هذه الظاهرة ودعم الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في مجال حماية ودمج الأطفال.
وبهدف تحسين أداء مؤسسات التعليم قبل المدرسي، فإن 422 فتاة وامرأة قد تم تكوينهن أو يجري تكوينهن حاليا في مركز التكوين من أجل الطفولة الصغرى (CFPE). واستفادت 120 من معلمات رياض الأطفال من التكوين المستمر حول المناهج الجديدة والوسائل التربوية في التعليم قبل المدرسي، بالإضافة إلى تجهيز 150 من رياض الأطفال في الولايات وبناء 5 مؤسسات جديدة؛ وسيتم اكتتاب 60 معلمة روضة في 2013.
اما مركز التكوين لترقية المرأة (CFPF) ، فقد أكمل تكوين دفعة من 277 فتاة وامرأة تلقين تكوينا في مجالات مهنية مثل السكرتاريا والطبخ والخياطة وتصفيف الشعر والتسويق وتصليح الأجهزة الإلكترونية الخ. وستتواصل كل هذه الأنشطة في 2013.
اما في ما يخص مجال التغذية وتغيير السلوك الغذائي فقد تم الشروع في تنفيذ برنامج يهدف إلى إنعاش المراكز الأهلية للتغذية عبر إنشاء 193 مركز جديد في الولايات.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
تواصل الحكومة جهودها للرفع من نوعية الخدمات الطبية وتقريبها من المواطنين على امتداد التراب الوطني. وفي هذا السياق تم الانتهاء من بناء مصلحة للحالات المستعجلة في نواكشوط. وقد كلف تجهيز هذه المنشأة 600 مليون أوقية. وفي هذا الإطار يتواصل العمل بالمستشفيات الجهوية في روصو وكيهيدي وانواذيبو، ومدارس الصحة في روصو وسيلبابي والنعمة، ومراكز الصحة بالشامي وبورات وانوامغار وبوحديدة بألاك وتيشيت؛ واكتمل العمل بالمراكز الصحية بالترحيل 1 و2 بنواكشوط والتنزاه بكيهيدي وترمسة. وتتواصل إعادة تأهيل المستشفيات الجهوية في ألاك وتيجكجة ومركز الأمومة والطفولة في انواكشوط، وتوسعة وإعادة تأهيل 13 مركز صحي آخر. وقد أنفقت الكومة 8 مليارات و486 مليون أوقية.
واستفاد 35 مركزا ونقطة صحية ومركز أمومة من تجهيزات صحية بتكلفة 248 مليون أوقية، بالإضافة إلى معدات إشعاعية ولوازم للمختبرات بقيمة 834 مليون أوقية لصالح مركز الاستطباب الوطني والمركز الوطني لأمراض القلب ومركز الإستطباب بنواذيبو والمختبر الوطني لرقابة النوعية.
وقد أنشأت الحكومة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، هيئة مكلفة بتسريع المسار الرامي إلى تحيق أهداف الألفية للتنمية. وتم رصد مبلغ مليار و 100 مليون أوقية لاقتناء لوازم طبية بكافة انواعها وسيارات لصالح الهيئات الصحية في الولايات الرائدة (الحوض الغربي وكوركول وكيديماغا وتكانت وآدرار)، وتم شراء 16 سيارة اسعاف من اجل توفير خدمات طبية سريعة ومناسبة للمرضى.
أما في ما يخص المرضى المصابين بالسرطان، فإن التوسعة التي شهدتها البنية التحتية للمركز الوطني للأونكولوجيا والتي تمت طبقا للمعايير الدولية، قد سمحت لـ 1075 مريضا بتلقي علاج كيميائي وإشعاعي سنة 2012. وكانت هذه العلاجات مجانية بنسبة 80%. وسيتم إنشاء وحدة للطب النووي في 2013.
وقد مكن التحسن الملحوظ في أداء النظام الصحي بشكل عام، ونظام الاستشفاء بشكل خاص، من خفض نسبة المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية العلاج في مستشفيات مختصة في الخارج.
وفي إطار سياستها الهادفة إلى توفير الأدوية ذات الجودة العالية على عموم التراب الوطني، منحت الدولة حق الاستيراد الحصري للمضادات الحيوية والمؤثرات العقلية والإينسولين لـمركزية شراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية CAMEC. وقد رصدت الدولة لهذا الغرض خطا ائتمانيا بقيمة 3 مليارات أوقية، بالإضافة إلى مخططات لوجستية وبنية تحتية خاضعة للمعايير المطلوبة في طور التنفيذ في نواكشوط وداخل البلاد.
من ناحية أخرى تم توحيد أسعار الأدوية في كل مستودعات الأدوية والصيدليات في البلاد؛ والتي تم اعتمادها من طرف الصندوق الوطني للضمان الصحي. ووسع مجال الضمان الصحي ليشمل المهن الحرة وعمال المجموعات المحلية ليرتفع بذلك عدد منتسبيه بنسبة 16% سنة 2012.
أما على مستوي المصادر البشرية، فقد تم اكتتاب 536 مهني صحي في المجالات الطبية وشبه الطبية، منهم 380 من خريجي المدارس الوطنية للصحة العمومية، بالإضافة إلى 230 مولدة مساعدة. ويواصل 44 طبيبا دراستهم التخصصية في الخارج، بالإضافة إلى 59 طالب يشكلون الدفعة الأولى من طلاب كلية الطب في نواكشوط. ولسد النقص الموجود في الطواقم الطبية، سيقوم قطاع الصحة باكتتاب متخصصين أجانب وتكوين 2000 وكيل اجتماعي.
لقد تم القيام بحملة وطنية شاركت فيها قطاعات متعددة ضد ناقلات الملاريا والكوليرا في إطار جهود الوقاية من الأوبئة والآفات الكبري في فصل الأمطار، وشملت على الخصوص ولايات الحوضين ولعصابه وكوركول وكيديماغا والترارزه ولبراكنه وتكانت وآدرار ونواكشوط.
وبخصوص مكافحة السيدا، تم توفير الوسائل الضرورية لتأمين استمرارية عمل الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا التي واصلت نشاطاتها في مجال التحسيس والكشف والتكفل بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة خصوصا الحالات الجديدة التي لا يتكفل بها الصندوق الدولي.
وستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصحية 2012 ـ 2020 والمبادرة الرئاسية بتسريع الوصول إلى أهداف الألفية للتنمية في مجال الصحة في سنة 2015. وسيشمل هذا العمل النشاطات التالية:
– تحسين وتوسيع خدمات الصحة القاعدية عبر بناء وتأهيل عدد من مراكز ونقاط الصحة واقتناء 20 سيارة إسعاف.
– تعزيز الهيئات الاستشفائية ببناء مركز استشفاء بسعة 600 سرير وتشغيل عدة مستشفيات جهوية وبناء المركز الوطني لأمراض القلب وتجهيز مركزين جهويين لنقل الدم.
– تحسين صحة الأم والطفل من خلال بناء وتجهيز 20 مركز أمومة و10 مراكز لحديثي الولادة و 6 قاعات للجراحة.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد نفذت مفوضية الأمن الغذائي خلال السنة المنصرمة برنامج “أمل 2012 ” بشقيه، الدكاكين وعلف الحيوان على امتداد التراب الوطني عدا مدينة نواكشوط. وزيادة على هذا المجهود، واصلت المفوضية أنشطتها التقليدية المتمثلة في:
– المتابعة المنتظمة للوضع الغذائي،
– حملات توزيع مجانية خلال الفترات الصعبة لدعم المخزون الغذائي للقرى،
– التوزيع المجاني ل 18831 طن من المواد الغذائية لصالح 599.500 شخص على مستوى جميع ولايات الوطن،
– منح مبالغ نقدية لصالح 28500 أسرة فقيرة،
– تنفيذ 332 مشروع صغير في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل.
– افتتاح 1845 مركز غذائي جماعي لصالح 93000 طفل يعانون من سوء التغذية.
وستقوم المفوضية سنة 2013 بدعم المخزون الغذائي عن طريق شراء 3500 طن من القمح والتوزيع المجاني ل 9000 طن من المواد الغذائية لصالح 300 ألف شخص وتمويل وإنجاز 70 مشروع في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل وفتح 600 مركز لتحسين التغذية.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد تحقق أهم إنجاز وأكبره لقطاع الشئون الإسلامية ألا وهو طباعة المصحف الشريف بخط شنقيطى أصيل، وبقراءة أهل المدينة (نافع). وقد طبعت منه عشرة آلاف نسخة كدفعة أولى، يجرى توزيعها في كل الولايات. ومن أجل اختيار مخطط عمراني يجسد خصوصيتنا الثقافية ويستجيب لمعايير العمارة الإسلامية، نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان، مسابقة سيتم على إثرها فرز المخطط الأفضل للمسجد المقرر تشييده قريبا.
واعتبارا لقدسية وأهمية دور الإمام في القيادة الدينية، اكتتبت الدولة هذه السنة ثلاث مائة إمام مسجد، إضافة إلى الخمس مائة التي اكتتبت سابقا؛ مما رفع المصاريف المخصصة للائمة إلى قرابة 700 مليون أوقية. وتم التركيز على تكوينهم بعد إنشاء شعبة خاصة بالخطابة في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
ولا يزال التعليم الأصلي الذي أعطى المكانة العلمية المشرفة لبلادنا يباشر مهمته في نشر العلم. وفي هذا الإطار جابت الكثير من الدول الإفريقية بعثات علمية ودعوية وإفتائية لتعليم أبناء المسلمين فيها أحكام دينهم. وقد ارتفع الغلاف المالي المخصص لإعانات شيوخ المحاظر وتكوينهم إلي أكثر من 200 مليون أوقية.
وفي مجال محاربة الغلو والتطرف، تم تنظيم ملتقى لوزراء الشؤون الإسلامية لدول اتحاد المغرب العربي حول الإسلام السني المعتدل وتحصين المجتمعات المغاربية، وضع خطة شاملة سيساعد تطبيقها في القضاء على هذا الداء العضال. ويجب التنويه بالدور الفعال الذي تلعبه وسائل الإعلام ولاسيما إذاعة القرآن الكريم في هذا المجال.
وبالنسبة لتعليم الكبار، تم محو الأمية عن أكثر من 10 آلاف أمي، وتسجيل ما يقارب ذلك، وتم اكتتاب عدد هام من المشرفين إضافة إلى إنتاج محتويات دراسية ومراجعة بعض الكتب.
وتقوم جامعة العلوم الإسلامية بدور هام في نشر العلوم الإسلامية وتحديث طرق تدريسها وتناولها. وقد اكتتبت هذا العام ستة عشر أستاذا جامعيا في مختلف التخصصات، في حين اكتملت البنايات الإدارية، والمسجد، والمطعم الجامعي، وقاعات المحاضرات والدروس.
وستتواصل الجهود في أفق 2013 لتنظيم الشعائر الدينية في ظروف أحسن، وأكثر سهولة ويسرا، ولاسيما فريضة الحج التي لابد من تيسير أدائها. ونظرا لأهمية خدمة المساجد وتأطير الأئمة، فإن الوزارة تعمل على متابعته وتطويره. وستعمل على فتح معاهد جديدة ومحاظر نموذجية جهوية، وتوسيع قدرة الجامعة بإحداث كلية جديدة لأصول الدين؛ إضافة إلى تحديث وتقنين بعض الأنشطة الإسلامية بغية تحسين أدائها وتنظيم وضبط إجراءاتها.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في قطاع الثقافة والشباب والرياضة، اتسمت سنة 2012 باعتماد خطة استراتيجية للقطاع وبتنظيم 63 مهرجان. واستأنف المعهد الموريتاني للبحث العلمي أنشطته الهادفة إلى جمع المعلومات في مجال الأثريات وحماية المخطوطات. ووضع برنامج لتنمية الموسيقى تمت المصادقة عليه.
وفي نفس السياق، أنشئت اتحاديتان إحداهما للمسرح والأخرى للناشرين، استفادتا من التأطير اللازم؛ بينما استفادت المتاحف الخصوصية من التكوين والدعم، حيث تم الترخيص لمتحف “اتويزكت” ومتحف “امطليش” قيد الترخيص.
ومع المصادقة على السياسة الوطنية في مجال الشباب، تم تشكيل اتحادات شبابية على مستوى جميع المقاطعات، من أجل أن تتولى الدفع بالرابطات الشبابية إلى المشاركة في الأنشطة المختلطة، التي بلغ عددها 1.920 خلال سنة 2012. وتم إشراك هذه الرابطات في تخليد الأسابيع الجهوية والتظاهرات على مستوى المقاطعات والأنشطة التطوعية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
وبعد تحديد يوم وطني للشباب وتنظيم السباق الدولي في نواكشوط، ومن أجل النهوض بالرياضة، تم تقديم الدعم اللازم للاتحادية الوطنية من أجل تحسين الأداء الرياضي، مع إعطاء عناية خاصة لكرة القدم الوطنية، وذلك باكتتاب مدرب دولي وإنشاء فرق للشباب والأشبال شاركت في الكأس العربية، وتستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. وواصل مركز تكوين أطر الشباب والرياضة دوره التكويني، حيث تخرجت دفعة ضمت 85 مفتشا للشباب والرياضة سنة 2012 ويواصل 50 آخرون تكوينهم؛ وسيبدأ اكتتاب دفعة جديدة. ومن أجل تحسين أداء التنظيمات الجماعية وضمان استمرارية أنشطتها، تجاوزت الهبات الممنوحة لها أكثر من 260 مليون أوقية سنة 2012.
على المستوى التنظيمي، حقق القطاع تقدما في المجال المؤسسي من خلال إعداد النصوص القانونية الأساسية، وعمل على تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتوقيع على اتفاقيات للتمويل مع الإتحاد الأوربي ووضع أطر للتعاون مع عدة دول صديقة.
وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وصلت نسبة تنفيذ برنامج ترميم وبناء المرافق العمومية التابعة للقطاع إلى 90%، استفادت منه أربعة ملاعب في مدن النعمة، كيفه، ازويرات، وبوكى، سعة كل منها 1.000 مقعد. وتم بناء أربع دور للشباب في نواكشوط، انواذيبو، اكجوجت ولعيون. وعرضت المناقصة الخاصة ببناء مركب أولمبي في انواذيبو يتسع ل5.000 مقعد. وسيتم تمويل هذه المشاريع على حساب الصندوق الوطني لدعم الشباب والرياضة. واكتملت الدراسة الخاصة ببناء فضاء رياضي في نواكشوط، وإجراءات تقديمها للتمويل قيد التنفيذ.
وعلى صعيد آخر أحالت الوزارة ملفات المرافق الكبيرة (قصر الثقافة والمجمع الموسيقى، وملعب سعته 20.000 مقعد) إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية لتعبئة التمويلات اللازمة لها.
وسعيا إلى التغلب على الصعوبات التي تواجه القطاع والمتمثلة في النقص الحاد في المصادر البشرية، تم وضع مخطط عملي لسنة 2013 يقوم على خلق إطار للتشاور بين مختلف الفاعلين يهدف إلى تشجيع إنشاء رابطات شبابية متخصصة على امتداد التراب الوطني. ويعمل كذلك على البحث عن التمويل والشراكة، من أجل إنجاز مشاريع ذات أولوية للشباب، وتشجيع الأحداث الرياضية والترفيهية، وتخصصات رياضية متنوعة لدعم مشاركة بلادنا في التظاهرات الدولية، وتنمية الرياضة الجماعية.
وسيتم إنشاء خلية للمحافظة على حقوق النشر من أجل تأمين حقوق الفنانين والكتاب والمنشئين للأنشطة الثقافية والفنية. وسيتابع القطاع ملاءمة أدواته التنظيمية والقانونية مع التحولات التقنية الجديدة، خاصة من خلال متابعة جرد وصيانة التراث المادي واللامادي. وسيتم التركيز كذلك على تكوين المصادر البشرية، ومتابعة المخطط الوطني الهادف إلى تزويد كافة الولايات بمنشآت رياضية متعددة الاختصاصات. وفي هذا المضمار يعمل القطاع على اكتتاب فنانين لصالح معهد الموسيقى الموريتانية، وتشييد دور للشباب في ولد ينجة وبوتلميت وانبكيت لحواش؛ وبناء ملاعب بسعة 1.000 متفرج في كل من روصو ولعيون وتجكجة وألاك وسليبابي؛ وتجهيز المنشآت الشبابية والثقافية والرياضية على كافة التراب الوطني بالطاقة الشمسية. وسيتم إنشاء متحفين في ودان وتشيت، وترشيح موريتانيا لعضوية لجنة التراث العالمي، واقتناء برنامج لتحويل التسجيلات الموجودة على الأسطوانات إلى النظام الرقمي، وتوسيع المتحف الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية للمخطوطات والوثائق الأثرية والثقافة المروية، كما سيتم إنشاء متحفين متخصصين في النعمة وكومبي صالح.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في مجال التعليم والتكوين، وسعيا إلى ترقية وتطوير وتعميم تعليم علمي جيد، والرفع من مستوى فاعليته، وتحسين عروض التكوين وترقية التميز، واستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ والطلاب، قامت وزارة الدولة بتشييد 15 مؤسسة ثانوية مكتملة و20 مدرسة أساسية، فضلا عن 1.000 قاعة دراسية على امتداد التراب الوطني. وتمت إعادة تأهيل وتوسيع 68 مدرسة في انواكشوط وتقدمت الأشغال في المركب الجامعي بحيث، يتوقع استلام بعض مكوناته في مارس 2013.
وبلغ عدد تلاميذ التعليم الأساسي العمومي هذه السنة 481.487 مقابل 476.415 سنة 2010-2011، مثلت البنات 8,50% منها. وفي نفس الوقت بلغ عدد التلاميذ في التعليم الأساسي الخاص 71.104 تلميذا، أي ما يمثل 86,12% من العدد الإجمالي لتلاميذ السلك الابتدائي، في حين مثلوا في السنة 2010-2011 نسبة 11% فقط.
وتبرز هذه المعطيات الزيادة المضطردة في مستويات العرض ونسب الولوج على مستوى قاعدة النظام، عملا على بلوغ التمدرس الشامل في الأفق المحدد له في أهداف الألفية للتنمية. وقد بلغ عدد الناجحين هذه السنة في مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية 29.605.
وقد ارتفع عدد تلاميذ التعليم الثانوي العمومي من 90.570 سنة 2010-2011 إلى 113.460 تلميذ سنة 2011-2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27,25.% أما التعليم الثانوي الخصوصي فقد بلغ عدد تلاميذه 37.994 تلميذ خلال السنة 2011-.2012 وهو ما يمثل 33,5% من العدد الإجمالي وارتفعت نسبة الناجحين في الإعدادية من 25% سنة 2011 إلى 09,45% سنة 2012.
وبينت نسبة النجاح في الباكلوريا السنة الماضية أن تلاميذ الإصلاح الأخير أحسن نتائج من تلاميذ النظام القديم. وقد كانت التقديرات التي حصل عليها المتفوقون في الباكلوريا العلمية والرياضية هذه السنة أفضل من تلك التي حصلوا عليها في السنة الماضية، والتي اعتبرت في حينها أمرا استثنائيا؛ مما يؤكد أن سياسة ترقية الامتياز التي انتهجها القطاع تحدث تحولا نوعيا في العمق. ولبلوغ هدف تنويع عروض التكوين ذات الجودة لحاجيات التنمية، تم استحداث مؤسسات للتعليم العالي متنوعة التخصصات: المعهد الجامعي المهني؛ المعهد العالي للتعليم التكنولوجي؛ مدرسة مهن الهندسة المدنية؛ جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب؛ المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
وفي انتظار اقتراح حلول في إطار المنتديات العامة للتعليم، تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات المكلمة والداعمة لنشاطات السنة المنصرمة، والتي من أهمها:
– دعم التأطير التربوي عن قرب في سياق المصادقة الأخيرة على سلك مفتشي التعليم الثانوي، وذلك عن طريق لا مركزة أعمال الرقابة والمتابعة والتفتيش التربوي بوضع المفتشين تحت تصرف الإدارات الجهوية الميدانية؛
– تعميم الثانويات الفنية على جميع عواصم الولايات ووضع آلية انتقاء التلاميذ الموجهين إليها؛
– تحسين تسيير وضبط حركة المدرسين بين القطاعين العام والخاص؛
-الاستمرار في استراتيجية تجميع المدارس الصغيرة باتخاذ إجراءات مشجعة لصالح المدارس المجمعة، من أجل الرفع من مستوى الوعي بأهمية هذا التجميع، لنتمكن من القضاء بشكل تدريجي على ظاهرة المدارس غير المكتملة وآثارها السلبية على تسيير العملية التربوية؛
-إعادة صياغة وإنتاج أدوات تسيير نظام المتابعة والتقييم بالإدارات المدرسية؛
– متابعة سياسة تحسين العرض المدرسي من خلال توسعة المؤسسات وإنشاء بنية تحتية جديدة واقتناء ما يلزم من معدات؛
– وضع إجراءات كفيلة بعقلنة استخدام الكتب المدرسية ورفع مستوى نجاعة تسييرها؛
– فتح ثانوية امتياز ثالثة في انواكشوط مخصصة لشعبة العلوم الطبيعية؛
– الانطلاق الفعلي لمدرسة الهندسة المدنية بألاك؛
– إنشاء معهد عال للغات يساهم في تعويض النقص في نظام التكوين الأصلي ويلبي حاجة القطاعين العمومي والخاص في مجال التكوين اللغوي؛
– مركزة توجيه الطلبة من أجل الشفافية والإنصاف وإدراج المدارس المهنية، كمدرسة المعادن والمدرسة العليا المتعددة التقنيات … في الخيارات المتاحة لمستحقي المنحة إلى الخارج، حيث أصبحت هذه المدارس خيارا وجيها؛
– مواصلة العمل على تحسين ظروف الطلبة بتعميم المنحة في كلية الطب واستحداث منحة للماستير…
– اكتتاب أساتذة مبرزين لصالح كلية الطب، تلبية للحاجة المتولدة من الزيادة المطردة في عدد الطلبة وتنوع الاختصاصات؛
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
انطلاقا من استراتيجية الحكومة في التكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديدة، تركزت سياسة القطاع على محورين رئيسيين:
– توسيع مجال فرص التشغيل والدمج المفتوحة أمام الموريتانيين. وبهذا الخصوص تم تشغيل أكثر من 2.000 شخص في بعض الشركات، خاصة في قطاع المناجم، مما رفع عدد الوظائف في هذا القطاع إلى 15.500 وظيفة. وتم تنظيم النسخة الأولى من صالون التشغيل بالتعاون مع اتحادية أرباب العمل، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة للتشغيل. وتم إنشاء 15 دار للخدمات تقوم بتشغيل 160 من حملة الشهادات من التعليم العام والتعليم التقني. وتم دمج 60 من حملة الشهادات في القطاع الزراعي، مما رفع عدد المدمجين في هذا القطاع إلى 180.
– تحسين المواءمة بين خبرات اليد العاملة الوطنية وحاجيات السوق، من خلال وضع نظام للتكوين الفعال يزاوج بين التكوين الأولي والتهيئة لولوج التشغيل من جهة، وتنظيم التكوين المستمر من جهة أخرى، للتمكن من مواجهة الحاجيات الآنية والمستقبلية للاقتصاد الوطني. وفي هذا المجال تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التكزين المهني إلى 4.623 سنة 2012. وانطلق العديد من المشاريع الهادفة إلى تقوية الإشراف المؤسسي والقدرات البشرية، وتطوير الخبرات والكفاءات، كبرنامج محو الأمية في مجال التدريب على المهن، وبرنامج دعم التكوين المهني (5,4 مليار من الأوقية)؛ وبرنامج دعم خريجي المحاظر بمليون دولار؛ وبرنامج دعم التكوين المهني عن طريق التدريب.
أما في مجال التقنيات الجديدة، فقد تم ربط موريتانيا بالكابل البحري وإقامة نقطة هبوط في انواكشوط ستضاعف القدرة الحالية للرابط الدولي أربعين مرة. وانطلقت المرحلة التحضيرية من مشروع الربط الوطني لإقامة شبكة اتصالات بالألياف بين مختلف ولاياتنا الداخلية. وأعدت استراتيجية وطنية لتطوير التقنيات الجديدة على مدى خمس سنوات، ستمكن من تخطيط واقعي وملائم لعمل هذا القطاع. وتم كذلك تحديث مركز المعلومات الرئيسي واستيفاء وتحسين منصة المعلومات الخاصة بالإدارة.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
سيقوم القطاع في سنة 2013 بإنشاء دليل للمقاولات وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واستغلال نتائج المسح حول الشغل المنجز سنة 2012، وإعادة صياغة البرنامج الوطني المدمج الخاص بالمقاولات المتوسطة والصغيرة، ووضع شبكة من المهنيين لثلاثين قرية على المستوى الوطني بمعدل 30 مستفيد لكل واحدة.
وسينطلق برنامج للتكوين الفني والمهني لإعادة تأهيل ثلاثة مراكز في سيلبابي وكيفه ولعيون. وسيبدأ توسيع برنامج دعم التكوين الفني والمهني من خلال مراجعة وإعادة التوجيه في التعليم العالي واقتناء العديد من التجهيزات للإعداديات التقنية.
وسيتم إعداد إطار مرجعي لتسويق طاقة التدفق العالي، وإقامة الرابط الوطني الخاص بولاياتنا الداخلية بالشبكة العالية السعة، وإنجاز خمس بوابات انترنت جديدة، وإعداد اتفاقية مع المستثمرين في قطاع الاتصالات وفتح خمسة مراكز يقظة للانترنت. وسيتم أيضا وضع الأسس التنظيمية والمؤسسية للمجتمع الموريتاني للإعلام عن طريق المصادقة على جملة من المشاريع الخاصة بالمعطيات الشخصية، وبالمعاملات التجارية الالكترونية وبالوثائق المشفرة.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
في مجال السياسة الخارجية، تم عمل الحكومة طبقا للمبادئ المتمثلة في خدمة المصالح العليا للبلد وتعزيز دوره في مختلف دوائر انتمائه العربي والإفريقي والإسلامي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة ومن مبدأ الحوار والتعاون المثمر. وفي هذا الإطار، عملت الدبلوماسية الموريتانية دون كلل من أجل دفع التعاون المغاربي وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإفريقية. وسيتواصل العمل مع أشقائنا وجميع أصدقائنا من أجل استتباب الأمن والسلم في منطقة الساحل. وسندعم كل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، واستعادة جمهورية مالي الشقيقة لوحدة أقاليمها، وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، وإيجاد مصالحة بالطرق السلمية تنهي الصراعات المسلحة بين مكونات الشعب الواحد في هذا البلد الشقيق.
وسندعم السلام الشامل والدائم والعادل في المنطقة العربية خصوصا الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل سلمي.
وستبقى موريتانيا متمسكة بضرورة إنجاح مسلسل السلام في الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل التام من الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد واصلت الحكومة خلال السنة المنصرمة تطبيق سياسة دفاعية فعالة لمواجهة التحديات الأمنية المتعددة.
وتم تنفيذ العديد من الإنجازات الملموسة في إطار البنية التحتية والرفع من مستوى جاهزية قواتنا المسلحة باقتناء تجهيزات متطورة. وقد انصبت الجهود على تحسين إطار العمل والظروف المعيشية لعناصر الجيش والدرك الوطني، من خلال بناء مراكز قيادة في نواكشوط والعيون وألاك. ومكنت هذه الإجراءات من إبقاء المجموعات الإرهابية التي تتحرك في شبه المنطقة خارج حدودنا.
ومن أجل ضمان تغطية صحية جيدة، عكفت الإدارة العامة لمصلحة الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن على توفير الخدمات الصحية المناسبة وتقريبها من الجنود وعائلاتهم. وسيتم قريبا إنشاء مدرسة للصحة تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن، للتحسين من أوضاعهم الصحية.
وقد أدى الرفع من مستوى تكوين قواتنا الجوية والبحرية إلى التصدي للإرهاب والتهريب والهجرة بشكل أفضل. ونظرا لطبيعة هذه الظواهر العابرة للحدود، فقد دأبت موريتانيا على تطوير وصيانة علاقات التعاون مع الدول المجاورة والصديقة في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل مواجهة هذه الأخطار بشكل فعال.
وقد مكنت هذه العوامل مجتمعة قواتنا من الدفاع بشرف عن حرمة أراضينا وتوفير الأمن لمواطنينا وممتلكاتهم.
وفي سنة 2013 ستواصل وزارة الدفاع الوطني برنامجها الطموح لاقتناء معدات عالية الأداء، وبناء منشآت جديدة وتكوين وتدريب أفراد القوات المسلحة. وسيحتل الجانب الاجتماعي المكانة اللائقة به في سياستنا العامة المتعلقة بإصلاح وتطوير وهيكلة القطاع.
السيد الرئيس
السادة والسيدات النواب
لقد تعرضنا بإيجاز لبعض ما قامت به الحكومة خلال السنة المنصرمة، والخطوط العريضة للبرنامج الذي تنوي تنفيذه بمشيئة الله خلال سنة 2013 طبقا للأولويات المحددة.
وشكل برنامج أمل 2012 تجربة ناجحة في مجال مواجهة أزمة الجفاف الخانق الذي كان يهدد السكان والثروة الحيوانية؛ واستطاعت الحكومة بموجبه رفع جميع هذه التحديات، والوقوف إلى جانب المواطنين في محنتهم والمحافظة على الثروة الحيوانية. وقد أصبحت الحكومة بفضل هذه التجربة مسلحة، أكثر من أي وقت مضي، للتصدي لهذا النوع من الأزمات والنزول المستمر إلى الميدان كأسلوب للعمل من أجل تشخيص المشاكل والبحث عن الحلول الملائمة لها.
وستواصل الحكومة عملها من أجل كسب الرهانات المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوزيع الثروة الوطنية بعدالة من خلال تعزيز الجهود التنموية المتمثلة في تعميم الخدمات العمومية من تعليم وصحة وشبكات مياه وكهرباء وطرق وعصرنة المدن، إلي غير ذلك من الانجازات الهادفة إلى الرفع من مستوى حياة المواطن. وستكثف الجهود الرامية إلي تعزيز الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد والرفع من الأداء الاقتصادي، كما سيتواصل ترشيد جميع الموارد الوطنية وتكثيف البرامج الهادفة إلى مساندة الفئات الأكثر فقرا.
وفي مجال الأمن والدفاع الوطني، ستتعامل الحكومة بيقظة مع المعطيات الإقليمية والجهوية، مع مواصلة الرفع من جاهزية القوات المسلحة وقدراتها، والاستعداد للمساهمة في الحلول المتمثلة في إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة بين الأطراف.
وفي الأخير ستقدم الحكومة كل الدعم المطلوب للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تهيئة الظروف التمهيدية لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، في أسرع وقت ممكن.
تلكم بإيجاز هي المهام النبيلة والبرامج الكبرى التي تتطلب مشاركة جميع الموريتانيين واستعدادهم كل من موقعه للقيام بالدور المنوط به.
((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
و على مستوى مجلس الشيوح, قدم حصيلة عمل الحكومة, باسم الوزير الأول, الأستاذ حمدي ولد محجوب, وزير الاتصال و العلاقات مع البرلمان, بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
