في الوقت الذي، طالب سيد محمود ولد لمرابط الولي الشرعي للبنت توت بنت لمرابط بفسخ العقد ، المبني على شهادة السيدين : داهي ولد احمد ولد بواعريف و احمدو ولد سيدي محمود ولد حموني ، اللذين شهدا بغياب ولي البنت توت، والواقع أن ابن عمها الشقيق حي يرزق. وهو الولي الشرعي طبقا للمادتين 9،10 من قانون الأحوال الشخصية . كما أن الأمر المستأنف خرق لمقتضيات المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص وجوبا على أركان النكاح . وتأسيسا على المواد 9، 10، 11، 49، من قانون الأحوال الشخصية والمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فإن ذوو البنت توت بنت لمرابط يلتمسون إلغاء الأمر 178/ 2012 ، الصادر بتاريخ 18/12/2012 . لعدم تأسيسه
بعد تزويجها من طرف قاضي تيارت: أسرة توت بنت لمرابط تطعن في صدقية الشهود
بعد ما يئست “لمامه” من سعيها الرامي إلى إقناع ذوي البنت توت بنت لمرابط ، أقدمت على تزويج ابنتها بالتبني، من طرف ابنها المدعو أمين ومحمد شام ، وذلك على يد قاضي محكمة تيارت ، بموجب الحكم رقم 178/012 ، بتاريخ 18/11/2012 .بدعوى غياب الولي الشرعي ، وخشية الفساد.