وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
حفية التي تحدثت عن طلب تقدم به رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير للجهات الماسكة بالسلطة حاليا في البلاد، للحصول على الملف الصحي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وإعطائه مهلة 24 ساعة وإلا سيستدعي المجلس الدستوري للانعقاد والنظر في مدى شغور منصب رئيس الجمهورية الذي مازال وضعه الصحي “يكتنفه الغموض”، كما ترى المعارضة.
فبينما أفادت العديد من المصادر بهذه المعلومات ونشرت على نطاق واسع من طرف المواقع الالكترونية الموريتانية مساء اليوم، نفتها مصادر أخرى وخصوصا قيادات في كل من التحالف وحزب الوئام أعضاء المعاهدة من اجل التغيير التي يتزعمها ولد بلخير..
وبغض النظر عن صحة هذه التسريبات او عدم صحتها، وإن كانت هناك تأكيدات قطعيىة بصحتها، فالدلائل تشير أن هناك تململا قويا بدأ يظهر على السطح من طرف العديد من الجهات بسبب الوضعية الحالية للدولة الموريتانية وما “يكتنف صحة الرئيس من غموض … وعدم وضوح الرؤية حول الحالة الدستورية”، في ظل غياب الرئيس الذي يبدو أن تأخر عودته باستمرار كلما تحدثت “شائعات” ومصادر مناصريه ومقربيه عن قربها.. في ظل الصمت الحكومي .. يطرح اكثر من علامة استفهام.
وربما تزداد الازمة السياسية الموريتانية تعقيدا على تعقيد، باستئناف منسقية احزاب المعارضة تصعيد نشاطاتها وإصرارها على عدم دستورية الحالة الراهنة في ظل غياب الرئيس والغموض المكتنف لحالته الصحية وما يشاع من صراعات تحتدم في الخفاء بين اجنحة متعددة في النظام الحاكم.
وقبل أن ينجلي الضباب عن هذه الوضعية – التي تشغل بال المواطن لموريتاني وتقلقه هذه الايام – بعودة الرئيس لمهامه أو حسم الامور دستوريا.. أو سياسيا.. في غيابه، تبقي الشائعات والأنباء المتضاربة تربك الموقف العام الي إشعار جديد، وتتحمل مسؤوليتها السلطات التي دأبت على تغييب المواطن عن المشهد، رغم أن الدستور يقر بأن للمواطن الحق في معرفة ما يدور حوله محليا ودوليا، فكيف بصحة رئيس الجمهورية.
