أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / ورشة حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منظمة من طرف لجنة تحليل البيانات المالية

ورشة حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منظمة من طرف لجنة تحليل البيانات المالية

افتتحت اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 012alt2، في فندق الخيمة بنواكشوط أعمال ملتقى ينظم حول ظاهرة تبييض الأموال في الدول النامية، وموريتانيا بالخصوص، وهذه الورشة منظمة من قبل لجنة تحليل البيانات المالية(الكانيف) ، التابعة للبنك المركزي الموريتاني.

تنظيم هذه الورشة تم بالتعاون مع برنامج مكافحة غسيل الأموال، التابع للأمم المتحدة، والذي يعنى مباشرة بمكافحة هذا النوع من الجريمة المنظمة، الذي يمتاز بالخطورة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإرهاب، وكافة أنواع الجريمة المنظمة، التي من أبرزها حسب اتفاقية افيينا الخاصة بمكافحة المؤثرات العقيلة تبييض الأموال.

alt

وقد تناول الكلام بالمناسبة ممثل برنامج مكافحة غسيل الأموال العالمي، الذي تحدث عن خطورة الظاهرة، وقال أن تنظيم الورشة حول موضوع خطورة تبييض الأموال يأتي في إطار حملة التحسيس الواسعة النطاق التي يسعى لها المجتمع الدولي، كما شكر الكل على الحضور، وقدم فيما بعد عرضا قيما حول تبييض الأموال.

وكان الحضور كبيرا، ومتنوعا ضم مختلف فعاليات المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات، والصحافة، ومختلف الفاعلين والمهتمين، والمعنيين، هذا إلى جانب بعض القطاعات الأخرى التي ينظم هذا العمل لصالحها، ومنها وكالات ووسطاء العقارات وبورصات السيارات و السماسرة… إلخ.

alt

وقد افتتحت هذه الورشة، التي تستمر لمدى 3 أيام متوالية من قبل محافظ البنك المركزي الموريتاني، الذي جاءت كلمته محيطة بكافة جوانب الحدث، ولذا نورد كلمته كاملة:

السيد ممثل صندوق النقد الدولي

الأمين العام لهيئة تحليل البيانات المالية

السادة المدعوون، السادة المشاركون

 

اسمحوا لي  بادئ ذي بدء أن أعرب لكم  عن بالغ سروري لأن  أكون معكم اليوم لافتتاح هذه الورشة التحسيسية والتكوينية التي تتناول مكافحة غسaltل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

إن هذه الورشة المنظمة من  طرف  لجنة تحليل البيانات المالية بالتعاون مع برنامج مكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة ترمي إلى تعريف مختلف الفاعلين و القطاعات الاقتصادية في بلادنا بخطورة المال المتحصل عليه عبر الإجرام  و تمويل الإرهاب.

إن التكوين الذي يجمعنا اليوم يدخل في إطار برنامج عمل خلية تحليل البيانات المالية التي سبق لها أن نظمت عددا من اللقاءات المماثلة لصالح فئات مهنية أخرى معنية بهذه الإشكالية كالقطاع المصرفي والمالي و وقطاع العدالة، إلخ….

 alt

أصحاب المعالي و السعادة

السادة الحضور،

 

إن بلادنا ليست بمعزل عن العولمة التي واكبها العديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية الجمة والتي يمكن أن تؤثر بشكل عميق على حياة الأمم و الشعوب. واقصد هنا الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الاتجار غير المشروع  والاحتيال والاختلاس و التهديد الذي يمثله الإرهاب  على امن و وحدة الشعوب و كذا حركة الأموال أي غسيل أو تبييض المال الذي يرتبط بهذا النوع من الجرائم.

أصحاب المعالي و السعادة

أيها الحضور الكريم

لهذه الأسباب، قامت السلطات العمومية وفقا لتوجيهاذت المجتمع الدولي في هذا الميدان و خاصة توصيات مجموعة العمل المالي الدولي GAFI باعتماد وإصدار القانون رقم 035/2010 بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب  والقانون رقم 048/2005 بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وقد تم تعزيز هذه التدابير المقتبسة من القوانين الدولية بمجموعة من النصوص التنظيمية كالمقررات المشتركة والتعميمات و مذكرات العمل الصادرة عن الهياكل الإدارية المختلفة و عن سلطات التنظيم المعنية.

و جدير بالذكر أن موريتانيا تنتمي أيضا إلى المجموعة  الجهوية  للـ  GAFI أي مجموعة MENA FATF التي تضم بلدان الشرق الأوسط  و شمال إفريقيا ، كما ترتبط هيئة تحليل البيانات المالية (الكانيف) بعلاقات تعاون مع عديد وحدات الاستخبارات المالية حيث وقعت مع بعضها على اتفاقيات إدارية لتبادل المعلومات. كما أن المساعي قد بدأت رسميا منذ 2011 للانضمام إلى مجموعة “إيغمونت” التي  وجهنا إلى أمانتها التنفيذية طلب انتساب رسمي.

إن البنك المركزي الموريتاني يحرص كل الحرص، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الحكومة، على اعتماد النظم المناسبة ضمانا لحماية و استقرار المجتمع و الاقتصاد الموريتاني. و هكذا فإن التشريع المعمول به يفرض  على  الهيئات الخاضعة ما يلي :

 

–               واجب اليقظة و التعرف على هوية الزبون للكشف  عن كل سلوك مشبوه و تفادي حصول المجرمين و المتمالئين معهم على حصص من رأس المال

–               وضع  الهياكل المتخصصة و اتخاذ التدابير لكشف العمليات المشبوهة؛

–               ضمان التكوين المناسب و رفع مستوى العمال للإبلاع بالعمليات المشبوهة والكشف عنها و رفع تقارير بذلك إلى هيئة تحليل البيانات المالية  وفقا لشروط السرية و السلامة المطلوبة.

أصحاب المعالي و السعادة

أيها المشاركون

إن هذا الملتقى يعتبر فرصة لتعريفكم بأهمية الدور الذي يجب عليكم أن تلعبوا في هذا المجال و على المسؤولية الجسيمة التي تتحملونها مما يساعد في تحسين كفاءاتكم الفنية و اكتساب أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الإجرام على ما تحلى به من استعداد وعلى  مساهمته في تعزيز قدرات القطاعات المعنية وتمويل النشاطات التكوينية التي اقترحتها عليه خلية تحليل البيانات المالية.

أعلن على بركة الله  افتتاح الورشة التحسيسية والتكوينية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

شاهد أيضاً

مدير الأمن يجري تغييرات واسعة في قطاعه…

أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي قرار بإجراء تغييرات جديدة في قطاع …