وكان اليوم تحسيسي يقع ضمن نشاطات متصلة في هذا الإطار، تجوب انواكشوط تقريبا، حيث حيث نظم لقاءات وأيام أخرى في هذا الشأن في أربع بلديات في مقاطعات عرفات والسبخة والميناء ودار النعيم.
ويستهدف هذا التحسيس العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال والمكونة لنظام حماية المجموعات المحلية في هذه المقاطعات وأكد العمدة المساعد في دار النعيم السيد محمد ولدعبدي أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني من خلال محاربة مختلف أنواع العنف ضد المرأة والطفل بعد ان ظلت إلى عهد قريب طي الكتمان.
وأعلن استعداد البلدية إلى توفير الجو الملائم لمنظمات المجتمع المدني حتى تؤدي هذا الدور الايجابي.
وبدورها عددت رئسة الجمعية وكالة السيدة فاطمة بنت التراد النتائج التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها عام 2000 والمتمثلة في القيام بالعديد من عمليات التحسيس حول كافة أشكال العنف الجنسي وتكوين الكثير من اللجان المحلية في المقاطعات لمحاربة المسلكيات المشينة والمتعلقة بالعنف الجنسي ضد المرأة والطفل فضلا عن تكوين أكثر من 879 شخصا في هذا المجال بدار النعيم وحدها.
وثمنت الدعم الذي مافتئي صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يقدمه للجمعية.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة السيدة صالي ماتا فقد ركزت على أهمية هذا المشروع الرامي إلى محاربة ظاهرة العنف الجنسي ضد شريحة أساسية من المجتمع.
ودعت إلى التحدث عن أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها المرضية
من أجل القضاء عليها نهائيا باعتماد التوجيه والوعي بمخاطر هذه الظاهرة السيئة.
وحضر التحسيس المنسقة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة ورئيسة الجمعية ومنسق المشروع..
وكان من المقرر أن يتم هذا الحدث في ساحة عمومية، تقدمت الجمعية بطلبها إلى الوالي، والعمدة، وكانت المفارقة أن رفض الحاكم الطلب، فيما وافق العمدة عليه، وفي النهاية لم يستطع أصحاب النشاط إقامته في الساحة المحددة له سلفا، وهذا ما أثار استغراب رئيسة المنظمة: زينب بنت الطالب موسى، التي عبرت عن تفاجئها بهذه الخطوة، خاصة لكون منظمتها مرخصة، وتحاول جاهدة التكيف مع كافة الحساسيات المثارة أحيانا من قبل الإدارة.
تضيف زينب أن كون العمدة منتخبا، وأعطى إذنا لم ينفذ، لتعارضه مع مشيئة الحاكم يعد أمرا غريبا بالنسبة لها، خاصة أن من حق منظمتهم أصلا الحصول على مثل هذا النوع من الموافقة، واعتبرت الرئيسة في هذا الإطار عدم السماح لمنظمتها باستعمال الساحة المطلوبة ساحة البلدية ليس إلا خطأ إداريا، منافيا للأخلاق، والقانون، ودعم هيئات المجتمع المدني، الساعية إلى الإسهام في تنمية الوطن، ومصادره البشرية، وكافة طاقاته الحية.