والمجلس الدستوري هو أعلى سلطة دستورية في موريتانيا، ولديه صلاحيات تأكيد صحة نتائج الانتخابات، كما أنه هو المرجع في كافة الاستشارات القانونية الملزمة وغير الملزمة .
ويرأس المجلس الدستوري اسغير ولد أمبارك؛ و هو وزير أول سابق، ويضم المجلس 9 أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية و رؤساء السلطات الأخرى.
ويتم اختيار الأعضاء على ثلاث دفعات، لمأموريات تدوم ست سنوات، وغالبا يكون أعضاء المجلس من القضاة والمحامين وكبار الأطر.