
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الدولية من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الموقعة في نيويورك يوم 27 سبتمبر 2011 .
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون موقعة في أبوظبي بتاريخ 17 يناير 2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي موقعة في الكويت بتاريخ 8 يوليو 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والبيع لأجل الموقعتين بتاريخ 4 ابريل 2012 في الخرطوم بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع الكهربة الريفية في منطقة آفطوط الشرقي.
وتمحورت مداخلات السادة النواب حول القانون المتعلق بالحماية من الاختفاء القسري وإمكانية استفادة ضحايا موريتانيين لأنظمة شمولية سابقة من هذه الاتفاقية واختفاء الأطفال .
وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري الأشخاص يتعلق باتفاقية دولية وقعت عليها بلادنا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ترسيخا لمبدأ ضمان الحريات العامة وسعيا لتوسيع دائرة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وثمن النواب مختلف المشاريع المقدمة وخصوصا المتعلقة منها بالاتفاقيات المرتبطة باللجان المشتركة وباتفاقية القرض والبيع بأجل