أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / الجمعية الوطنية تصادق على قانون الملكية الفكرية والأدبية

الجمعية الوطنية تصادق على قانون الملكية الفكرية والأدبية

صادقت الجمعية الوطنية اaltليوم الخميس في جلسة علنية برئاسة النائب الثالث لرئيس الجمعية السيد احمدو ولد حمود على مشروع قانون يتعلق بالملكية الفكرية.
وخلال الجلسة ثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذا المشروع وأشادوا بالأهمية نظرالغياب لغياب أي تشريع يتناول هذا الجانب في ترسانتنا القانونية.
وتعرضوا في مداخلاتهم لمفهوم الحقوق المجاورة وعلاقتها بحقوق الأبوة وأهمية حماية الفلكلور الشعبي الموريتاني والتعريف به وتثمينه وتساءلوا عن ما يقوم به القطاع لحماية المخطوطات الوطنية خصوصا في مجال العلوم الإسلامية وما إذا كانت معنية بهذا القانون.
وفي ردها على مداخلات النواب أبرزت السيدة سيسه بنت الشيخ ولد بيده وزيرة الثقافة والشباب والرياضة أن هذا القانون يسد فراغا تشريعيا ظل سده لوقت طويل يمثل مطلبا لدى أهل الفكر والثقافة.
ويرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني يحمي الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين في المجالات الأدبية والفنية التي عددتها المادة (4) من مشروع القانون.
كما يهدف مشروع القانون على الخصوص إلى وضع ضوابط تحدد حقوق الأبوة والحقوق المجاورة والجهات التي يلجأ إليها في حالة خرق تلك الحقوق والعقوبات المترتبة على هذا النوع من التجاوزات.
وهو يعتبر خلاصة عمل دؤوب قامت عليه لجنة مشكلة لهذاالغرض منذ سنة 2009 مثلت فيها جميع القطاعات المعنية بهذا الشأن.
واعتبرت الوزيرةأن مشروع القانون الحالي يعتبر جهدا مهما يسعى لمواكبة الإصلاحات الكبري التي تسهر السلطات الحالية على تنفيذها من خلال توفير بيئة قانونية آمنة ومؤمنة تتيح انطلاق الإبداع وترقية الاستثمار في المجالات الفكرية.
وقالت إن الحقوق المجاورة تتعلق بملكية كل عمل يهدف إلى تطوير أو تثمين الابتكار الأصلي أو الاستثمار فيه، أو زيادة قيمة مضافة عليه بهدف الاستفادة منه تجاريا أو معنويا وأن الوزارة أعدت دراسة لتطوير الفلكلور الشعبي ونظمت مهرجانات لتثمينه والتعريف به واستحدثت معهدا وطنيا للموسيقى لكتابتها وتعليمها وحرصت على تقديم الدعم للفنانين للمشاركة في بعض المهرجانات خارج البلاد.
وأكدت أن المخطوطات الموريتانية تمثل ثروة علمية وفكرية نادرة تناولت معظم العلوم على عكس ما هو شائع بأنها اقتصرت على العلوم الشرعية وأدواتها.
ويقوم المعهد العلمي الموريتاني على احصائها وحفظها ولديه منها ما يربو على 33 ألف مخطوط.
وأكدت أن الوزارة قد اختارت اعتماد ليبرالية النشر بوصفها السبيل الأنجع حسب ما هو واضح من تجارب دول العالم.

شاهد أيضاً

الدكتور محمد الأمين ولد حلس يحاضر في داكار في اشغال ندوة دولية حول حقوق الإنسان

قدم الدكتور محمد الأمين ولد حلس الرئيس السابق للالية الوطنية للوقاية من التعذيب ورقة حول …