وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
الاتحاد من أجل الجمهورية مساء اليوم الأحد 03 يونيو 2012 الدورة العادية الثانية عشرة للمكتب ، وذلك في المقر المركزي للحزب تحت رئاسة السيد محمد محمود ولد محمد الأمين رئيس الحزب بحضور الأمين العام السيد عمر ولد معط الله وأعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين في انواكشوط والأمين العام المساعد السيد محمد ولد حنين,
وقد خصصت الدورة العادية الثانية عشرة للمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الوطنية والإقليمية والدولية على ضوء سير العمل الميداني للهيئات القيادية والقاعدية للحزب وتفاعلها ما معطيات الساحة الوطنية وما تعيشه من حراك سياسي وتنموي,
وقد تناول اجتماع المكتب التنفيذي للحزب تقييما وفحصا لمختلف أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وما يجري في محيطها الإقليمي والعربي والدولي من أحداث، إضافة إلى النظر في مواقف الحزب من مختلف هذه التطورات على ضوء توجهاته وخياراته السياسية التقليدية والمستجدة.
جدول أعمال الاجتماع تناول النقاط التالية:
- المصادقة على محضر اجتماع الدورة العادية الحادية عشرة للمكتب التنفيذي المنعقدة بتاريخ 09 إبريل 2012 ؛
- تقرير الأمين العام حول النشاطات الحزبية ما بين الدورتين؛
- استعراض أهم ما ميز الساحة السياسية في الفترة ما بين دورتي المكتب التنفيذي؛
- تقييم حملة التحسيس الوطنية الأولى 2012؛
- نقاط متفرقة.
وفي أعقاب انعقاد هذا الاجتماع صدر عن الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحاد من أجل الجمهورية
الدورة العادية الثانية عشرة للمكتب التنفيذي
بيــــان
اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل الجمهورية يوم الأحد 03 يونيو 2012، ومن ضمن النقاط التي تناولها المكتب التنفيذي لدى افتتاح هذا الاجتماع توجيه الشكر والتهانئ لكافة الاتحاديات و الهيئات القاعدية للحزب، وجميع مناضليه وأنصاره، في عموم ولايات الوطن بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته الحملة الوطنية الأولى للتحسيس لعام 2012 ، وما بذله المعنيون من جهود لمساعدة البعثات الحزبية والتعاون معها لتنفيذ مهامها الميدانية في عموم التراب البلاد و بكل تضحية ووفاء وإخلاص للمبادئ النضالية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
جدول أعمال المكتب التنفيذي استعرض الحالة السياسية للبلد والتي امتازت من جهة “بتجاذب إيجابي” بين الأغلبية الرئاسية، وجزء هام من المعارضة الديمقراطية متمثل في أحزاب “المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي” وفق الضوابط والأعراف الديمقراطية تنفيذا لبنود الاتفاق السياسي الذي توج الحوار السياسي الوطني الجامع بين الطرفين واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشكل حدثا ديمقراطيا فارقا…
كما يمتاز “بجذب” وتشنج غير مسبوق من أحزاب منسقية المعارضة المتطرفة، في خروج على القواعد والأعراف والمألوف من العمل الديمقراطي وصولا إلى حد المطالبة “بإسقاط” أو “رحيل” النظام المنتخب ديمقراطيا…
وإذا كان “التجاذب الإيجابي” فضيلة ديمقراطية من شأنها التنافس على تطبيق البرامج والمشاريع المجتمعية، فإن التشنج والحدية والعنف اللفظي والغلو السياسي مسلكيات تمرُق من الديمقراطية كما يمرُق السهم من الرمِية.
وتستدعي دعوة منسقية المعارضة المارقة على أعراف وقيم الديمقراطية إلى وهم “رحيل” أو “إسقاط” النظام، طرح استفهامات وأسئلة ليس أقلها شأنا كيف يوفق من يطالبون بإنهاء مأمورية رئيس الجمهورية المنتخب بأغلبية أصوات الموريتانيين بين هذا الطلب المناقض شكلا ومضمونا ومطالبتهم بإتمام مأمورية موظف عمومي تم تعيينه من لدن نفس السلطة التي منحته هذا التفويض الذي يمنحها القانون حق عزله طبقا للمقتضيات والترتيبات القانونية التي منحتها حق تعيينه أصلا…؟…. كما أن دعوات “منسقية المعارضة غير الديمقراطية” تستدعي من جهة أخرى التذكير بأن أركان الشرعية السياسية ثلاثة، هي:
1- الانتخاب الحر والنزيه: والجميع يعلم، وأولهم “دعاة الرحيل” أن النظام منتخب ديمقراطيا بتزكية داخلية وخارجية إجماعية، إثر منافسة لم يحصد فيها الطيف السياسي المنتمي لمنسقية المعارضة أكثر من 23% من الأصوات المعبر عنها؛
2- الوفاء وانجاز العهد الانتخابي: فالبرنامج الانتخابي هو عقد ملزم بين النظام والشعب، والعارفون بعلوم التقييم يؤكدون أن ثلثي الالتزامات الانتخابية تم الوفاء بها في نصف المأمورية، منها مشاريع البنى التحتية وتوفير السكن اللائق والانحياز للفقراء والمهمشين، وتحقيق نمو اقتصادي يناهز 5%، وهو من أحسن معدلات النمو في المنطقة رغم الأزمة المالية العالمية وانعكاسات عجز التساقطات المطرية لهذا العام؛
3- أهلية مواجهة المستجدات الوطنية الكبرى: وما من مكابر ينكر أو يجحد أهلية هذا النظام لمواجهة التحديات الكبرى المستجدة، ولعل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب وخطة “أمل 2012” وسلفها “التضامن 2011” خير شاهد على ذلك.
من ذلكم يتبين أن النظام الحالي يحوز الأركان الثلاثة للشرعية السياسية، والمطالبة برحيله تجمع عيوبا كبرى مسقطة هي:
- الكفر بالديمقراطية: ذلكم أن مبلغ علمنا أن الانتخاب هو روح ومخ الديمقراطية، والذين يهزمون في الانتخابات ويخشون تكرار الهزيمة فيلجأون إلى العنف لإسقاط النظام المنتخب قد خرجوا دون ريب من الملة الديمقراطية؛
- النرجسية السياسية: ذلك أن لسان حال “منسقية المعارضة الديمقراطية” قائل: “إما السلطة أو الطوفان” وهم بذلك يؤكدون نرجسية عرفها الشعب الموريتاني فيهم فمنعهم ثقته في أكثر من مناسبة؛
- الارتهان لأجندات خارجية : فإذا كانت جماهير بدول عربية طالبت أنظمة هرمة وفاسدة ومستبدة بالرحيل، فإنه لمن نقص المناعة الفكرية: “القياس مع الفارق الكبير”، فما تطالب به هذه الجماهير كثير منه كان متوفرا في نظامنا السياسي (الحد من المأموريات الرئاسية، ترسيخ مكانة المعارضة الديمقراطية، حرية التفكير والتعبير،…) ومنه ما استحدث أو تعزز بالاتفاق السياسي الأخير المبرم بين الموالاة والمعارضة، وعليه فإن مطالبة منسقية المعارضة المتطرفة برحيل نظامنا السياسي إن هو إلا “تقليد أعمى” وارتهان لأجندات خارجية.
وفي المحصلة فإن منسقية أحزاب المعارضة المتطرفة تحاول تسويق “الأوهام” للرأي العام الوطني من خلال جملة من “الادعاءات الميّتة”، في خطوة يفسرها أكثر المراقبين إنصافا بأنها فرار من معركة الانتخابات المقبلة، فهل يحق لنا أن نسأل أهل الذكر عن شرعية أحزاب سياسية تخرج عن قواعد التنافس الديمقراطي النظيف، وتدعو إلى إسقاط نظام ديمقراطي ناصع وناجع غلابا لا انتخابا…..؟!
المكتب التنفيذي
نواكشوط: 03 يونيو 2012
