
وأضافت الأممية –في وثيقة منشورة على موقعها- أن عدم احترام الآجال الدستورية لانتخابات، جعل الجمعية الوطنية الموريتانية تشرع منذ سبعة أشهر خارج إطار القانون، وأن السلطة رغم ذلك تواصل حكمها مظهرة عدم اكتراث تام للدستور والآجال الانتخابية، مما حدا بمنسقية المعارضة أن تقترح تشكيل حكومة انتقالية من كل الطيف السياسي تتولى الاعداد لانتخابات تعيد للمؤسسات الموريتانية شرعيتها.
وتابعت الأممية أن الموريتانيين عانوا منذ سنوات من نتائج سوء الادارة السياسية، حيث انتشرت البطالة وتصاعدت الأسعار مع وجود نظام صحي محدود ونظام تعليمي فاشل مما تسبب في وضعية اجتماعية كارثية. وأضافت أن جهود التكتل والمنسقية نجحت في تعبئة نشطاء ديمقراطيين من أجل فرض احترام حقوقهم وطموحاتهم وأن سقوط الحكومات غير الديمقراطية في العالم العربي وإفريقيا الغربية قد أعطى دفعا للمطالبة بديمقراطية حقيقية في موريتانيا.
وكشفت الأممية الاشتراكية أنها دأبت على التعبير عن دعمها وتضامنها مع تكتل القوى الديمقراطية والديمقراطيين الموريتانيين، وأنها مقتنعة –في ظرفية يجتاح التغيير الديمقراطي العالم العربي فيها- بأن الديمقراطية ستفتح الطريق أمام مستقبل عادل ومزدهر ومضمون في موريتانيا.
للاطلاع على نص الوثيقة:
http://www.internationalesocialiste…