أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / لجنة احترام اخلاق وادبيات مهنة الصحافة تصدر تقريرها الدوري الأول للعام 2012

لجنة احترام اخلاق وادبيات مهنة الصحافة تصدر تقريرها الدوري الأول للعام 2012

أصدرت لجنة احترام اخلاق وادبيات مهنة الصحافة المكaltتوبة في موريتانيا اليوم تقريها الدوري الاول حول وضعية الصحافة المكتوبة فى موريتانيا، وجاء في نص البيان المرفق بالتقرير السنوي للجنة والذي توصلت “موريتانيد” بنسخة منه:

احتفلت موريتانياعلى غرار باقي المنظومة الدولية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف الثالث منالشهر الجاري وهي مناسبة تنتهزها لجنة احترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة المكتوبةفي موريتانيا لتهنئة الصحفيين الموريتانيين بهذا اليوم وبما تحقق من انجازات علىدرب الحرية الصحفية .

وتنتهز اللجنةاجتماعها المنعقد يوم 18 مايو 2012 لتجديد دعوة الصحفيين ومنتسبي هيئاتهم للتقيد بمبادئميثاق الشرف الصحفي وبمقتضياته وجعل منتسبيها في موقع يمكن اللجنة من القيامبمسؤولياتها،كما تدعو الروابط المهنية لكل من الصحفيين والناشرين كلا على حدةللتكتل في هيئة عامة تضمن الدفاع عن مصالح كل من الفئتين.

وتشيد لجنة احترام أخلاقوأدبيات مهنة الصحافة المكتوبة بالخطوات الأخيرة التي تم قطعها على طريق تجسيد حريةالصحافة المتمثلة في تحرير الفضاء السمعي البصري وصدور قانون الصحافة الالكترونية وقانوندعم الصحافة المستقلة،وتناشد بالمناسبة كافة الصحفيين استغلال هذا المناخ بالالتزامبثوابت المهنة وأخلاقياتها وأدبياتها بمسؤولية كاملة.

كما لا يفوت اللجنةأن تسجل بارتياح كبير تزايد ولوج العنصر النسوي لقطاع الإعلام مشيدة بالدور النشطالذي لعبنه في الحقل من خلال تنظيماتهن وتجمعاتهن المهنية.

وتقدم اللجنةبمناسبة هذه الذكرى التقرير التالي مساهمة منها في تشخيص وضعية الصحافة المكتوبةفي موريتانيا وفي تقديم تصورات قد تساعد المهتمين بهذا الحقل فى النهوضبمسؤولياتهم اتجاه المهنة الصحفية .

وهذا نص التقرير:

التقرير الدوري الأول للعام 2012 عن حالة الصحافة المكتوبة في موريتانيا

يعطى المشهد الإعلامي اليوم الانطباع بوجود مستوى من التقدم تعكسه الترسانة القانونية رغم صعوبة مخاض التحول الذي يشهده القطاع والمتمثل بالأساس في التحولات المؤسسية الكبرى التي يشهدها الإعلام نتيجة لفتح مجال الفضاء السمعي البصري وظهور محطات إذاعية وتلفزية خاصة.

وضعية أعطت نفسا جديدا لحرية التعبير تمثل في تجاوز ما كان يعبر عنه في عالم الأمس بالمحظورات بفعل اختفاء مقص الرقيب الذي كان مسلطا علي الصحافة طيلة العقدين الماضيين، كما شكل تحررالاعلام في موريتانيا ولو بصورة نسبية من قيود الولاءات المصلحية والاستقطابات المتعددة عاملا مهما فى تشكيل وعي جديد بقطاع الصحافة أدى إلى خلق رأي عام متنوع.

وعلى الرغم من كون الحرية الاعلامية تمثل اشكالا كبيرا فقد مثل المناخ التنافسي والترسانة القانونية التى دخلت الى هذا القطاع عاملا بارزا فى تعزيز الحرية وتوسيع نطاقها مما انعكس بشكل ايجابي على الجو الإعلامي وأدى إلى تنمية الوعي الجمعي بأهمية وجود رأي عام اصبح يتأثر بما تتناوله وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة او مسموعة او مرئية.

وقبل المرور الى ملاحظات عملية باتجاه تقييم وضعية الصحافة فى موريتانيا لا بأس من التذكير بكون مفهوم الحياد كرأسمال اساس لا غنى عنه للصحفي يشمل التجرد والموضوعية والدقة والأمانة والنزاهة والبعد عن مستويات التأثر والتوجيه مهما كانت نوعيتها ضمانا للمصداقية المنشودة في أي عمل صحفي.

وعلى الرغم من كون المواصفات السابقة تشكل في اعتقادنا الشرط الأساس لدعم الإعلام ، فيجب التعويل في مجال المنافسة على النوعية والتميز والقدرة على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات لأوسع جمهور،كما أن واقع الصحافة الموريتانية التي ما زالت تتلمس طريقها الى التغيير لا يحتاج فقط إلى الترسانة القانونية والتنظيمية بقدر ما يحتاج ايضا إلى من يأخذ بيد الصحافة إلى طور المأسسة كطريق اساس للاصلاح والتغيير .

إن المتتبع اليوم لوضعية الصحافة بعد عقدين من صدور القانون المنظم لها، لا يسعه إلا أن يسجل بارتياح جو الحرية وبعض التقدم النسبي الحاصل في مضامين الديناميكية النشطة التى شهدها القطاع فى العام 2011 سواء منها ما تعلق بالشروع العملي فى تحرير الفضاء السمعي البصري سعيا لتكريس التعددية الإعلامية أو ما تعلق بتعديل قانون الصحافة وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين.

ورغم ذلك لا زال القطاع وعلى وجه التحديد الصحافة المكتوبة تعانى من جملة من المشاكل والمصاعب التى تعيق حركيتها وتجعلها غير قادرة على مسايرة التطور الذي يعيشه القطاع ما لم تتم معالجة تلك العوائق.

فخلال السنوات الماضية وصل عدد التراخيص الممنوحة إلى المئات في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الصحف الصادرة فعليا بضع عشرات مقارنة مع هذا الكم الهائل من التراخيص، وانطلاقا من هذه الوضعية يمكن تصنيف الصحف على النحو التالي:

ـ درجة أولى : صحف تتميز بانتظام الصدور ووجود مميزات مؤسسية متكاملة وتتوفر على مقرات وطواقم ولديها إرادة للعمل ـ درجة ثانية: صحف اقل انتظاما في الصدور ولديها بعض المميزات المؤسسية وتنقصها الوسائل الضرورية للعمل. ـ درجة ثالثة: صحف قليلة الصدور وبدون معايير مؤسسية ومهنية متكاملة ـ درجة رابعة: صحف تدعى التخصص قليلة العدد ولها مقرات وبعض المعايير المؤسسية. ـ درجة خامسة : صحف نادرة الصدور (مناسباتية) وليست لها مقرات ولا تمتلك الا رخصا وبدون عناوين ثابتة ولا طواقم للعمل.0 ـ درجة سادسة: صحف مدللة أثرت سلبا على دور الصحافة ككل بممارساتها المشينة التي تضر بالصحافة والصحفيين يملكها اشخاص نفعيون انتهازيون لا يتمتعون بأي مستوى ثقافي أو أخلاقي لممارسة مهنة الصحافة النبيلة ولا تتوفر في الاشكاك ولا بين ايدى الباعة المتجولين.

وفي هذا الصدد ومن خلال رصدنا لوضعية الصحافة المكتوبة يمكن أن نقدم جملة من الملاحظات تتلخص في النقاط التالية:

مشكل السحب: ضعف كمية السحب حيث تترواح الكمية المسحوبة من الجرائد المدعومة لدى المطبعة الوطنية مابين 500 نسخة كحد أدنى و1000 نسخة كحد أقصى. وبما أن المطبعة الوطنية تمثل شريان الحياة الوحيد للصحافة المستقلة المكتوبة فى موريتانيا فان توقف دعم الصحف التي تسحب على مطابعها يعنى توقف وانقطاع الصحافة المكتوبة بأكملها وإفلاس المطبعة أو توقفها عن تقديم خدماتها يعنى انهيار قطاع الصحافة. وقد تسبب التهديد بوقف دعم الدولة للمطبعة المتعلق بسحب الصحف في أزمة ألقت بظلالها على وضعية الصحافة المكتوبة وأثرت سلبا عليها حيث سجل خلال الاشهر الأربعة الماضية احتجاب العديد من الصحف عن الصدور وتعثر البعض الآخر. وإذا ما طال الأمر ولم تعالج قضية الدعم الرسمي للمطبعة بشكل نهائي ومؤسس فسيودي ذلك ربما إلى احتجاب كافة الصحف مع بقاء خيار اللجوء إلى المطابع الخاصة ذات التكلفة الباهظة وغير المتناسبة مع إمكانيات المؤسسات الصحفية المستقلة. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بضرورة مواصلة دعم سحب الصحف المستفيدة من الدعم لدى المطبعة الوطنية مع تحسين بنيتها الفنية بما في ذلك تجديد تجهيزاتها وجعلها قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل فى مجال الطباعة والإخراج.

مشكل الدعم: لقد أقرت السلطات العمومية تقديم دعم للصحافة عن طريق صندوق الدعم العمومي للصحافة وهي خطوة لاقت استحسانا كبيرا لدى الأوساط الإعلامية من صحفيين وناشرين لهذا نرجو ان تتوصل اللجنة المشكلة للإشراف على تسيير هذا الصندوق المكونة من الهيأة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووزارة الاتصال والهيئات الممثلة للصحافة ووزارة المالية إلى وضع آليات نزيهة وشفافة للتوزيع تحقق العدل والإنصاف في مجال الاستفادة من موارد هذا الصندوق وان يخضع الجميع لهذه المعايير مع التوصية بضرورة الإسراع فى هذا الإجراء نظرا لحاجة الصحافة المكتوبة الماسة لهذا الدعم .

مشكل التوزيع: يشكل التوزيع إشكالية لاتقل صعوبة عن الإشكاليات السابقة فهو ضعيف حيث يعتمد على أفراد لا يتمتعون بأية خبرة أو دراية في مجال التسويق كما أنهم يمارسون إضافة إلى التوزيع أنشطة أخرى موازية وأوقات التوزيع محددة عندهم كما ان الموزع يتحكم في عنوان المطبوعة التي يختار توزيعها وبهذا فالصحف المطبوعة لا تحظى بنفس فرصة العرض والتداول في السوق . ويعود اغلب هذا المشكل البنيوي الى : ـ انعدام أكشاك توزيع خاصة بالصحف دون غيرها حيث أن الباعة متجولون فى غالبيتهم مع التمركز فى وسط المدينة فى حين يغيب عرض الصحف عن باقى انحاء المدينة ومن باب أحرى المناطق الداخلية للوطن. ـ عجز شركات التوزيع عن تكوين وتأطير موزعين متخصصين يتولون مهمة التوزيع بشكل ملائم لآليات التسويق العصري. وفى هذا الصدد توصي اللجنة بانشاء شركة للتوزيع مع سن قانون ينظمه على نطاق كافة انحاء البلاد وفق أسس قانونية وتنظيم محكم.

مشكل التمويل: الصحافة المستقلة فى اغلبها ممولة من طرف اشخاص يؤمنون بهذه المهنة وقدسية ونبل الدور الذي تضطلع به الصحافة اتجاه المجتمع حيث ربطوا حياتهم المهنية والمادية بالمشاريع الإعلامية التي انشأوها وقد تمت مأسسة البعض منها وأصبحت تصدر عن مؤسسات إعلامية الا أنها مازالت تمول من طرف فرد أو أفراد لا يملكون القدرة على الاستمرار في دفع التكاليف اليومية أو الأسبوعية الباهظة من جيوبهم الخاصة.

المشاكل المرتبطة بالمادة الصحفية: ـ انعدام مصادر الأخبار الأمرالذي يشجع الاعتماد على الإشاعة كمصدر للخبر وكذلك على الأخبار غير المؤكدة والمجهولة المصدر إضافة إلى المعلومات غير الدقيقة مما يشوش على المتلقي ويجعله يشكك في مصداقية ما تنشره الصحافة. ـ تحول العديد من الصحف الأسبوعية ابتداء من العام 2005 إلى صحف يومية بعد تعديل قانون الصحافة وإلغاء المادة 11 التي كانت تعطى الرقابة لوزارة الداخلية حيث تم استبدالها بالرقابة القضائية هذا مع تزايد عدد الصحف وتضاعف الحاجة إلى الأطقم الصحفية الفنية والى الكتاب والمحررين المتمرسين مما أدى إلى اكتتاب أشخاص لا خبرة لهم أو دراية بمجال الصحافة لا دراسة ولا تمرسا. ـ تدنى نوعية المادة المنشورة في الصحف وتشابهها مع المواد المنشورة في بقية المطبوعات. ـ العزوف عن قراءة الصحف كما ساهم ظهور المواقع الإخبارية على الانترنت بشكل كبير في تراجع القراء عن شراء الصحف الورقية وقراءتها. ـ عدم المهنية حيث أن اغلب العاملين بهذا القطاع وافدون من خارج التخصص الصحفي مما أدى إلى عدم وجود مهنية كافية وقادرة على النهوض بمهنة الصحافة شكلا ومضمونا مع الإشادة بما شهده القطاع من دماء جديدة مثلها خريجو المعاهد والجامعات المتخصصة في مجال الإعلام وهي مناسبة تنتهزها اللجنة للإشادة بفتح شعب للإعلام بكل من المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء وبالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وتتنمى توسيع الروافد في هذا الصدد. وهنا توصي اللجنة بضرورة فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين وبضرورة تفعيل المكاتب الإعلامية التي كانت قد انشأت في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لهذا الغرض.

مشاكل الاشهار: يتمثل هذا المشكل في عشوائية قطاع الإشهار وانتشار أسلوب الزبونية والمحاباة والمحسوبية كشرط للاستفادة منه مما يساهم فى تمييع الصحافة وأثر على مصداقية ما تنشر إلا من رحم ربك، هذا مع الإشارة إلى أن 90 في المائة من أموال الإشهار مصدره شركات الاتصال والمؤسسات العمومية والخصوصية ومع ذلك تبقى المحاباة سيدة الموقف في الوقت الذي ينبغى أن يكون التوزيع عادلا وحسب معايير منطقية لا دخل فيها للمحاباة ، وهنا يكون من الضروري وضع آلية وضوابط شفافة للتمويل تحمي الاعلام من جشع رأس المال ومن ولاءات مراكز النفوذ محلية كانت أو اجنبية وتحصن المتلقى الموريتاني من تأثيراتها.

مشكل الاشتراكات: ـ تماما كموضوع الإشهار خضعت الاشتراكات كوسيلة لاغنى عنها لاستمرارية الصحافة للزبونية والاختيار الشخصي بدل أن يكون منحها هي الأخرى خاضعا لمنطق المهنية والانتظام في الصدور والجدية فى التناول، حيث نلاحظ توفر بعض المطبوعات على الكثير من الاشتراكات وافتقار البعض الآخر إلى اشتراك واحد(وهنا نشير إلى أن المفتشية العامة للدولة صنفت خلال العام 2008 الطريقة المتبعة في منح الاشتراكات للصحف كأسلوب من أساليب اختلاس المال العام). هذا بالإضافة إلى ملاحظات أخرى سبق وان تناولتها تقارير اللجنة وبياناتها.

وأمام هذه الوضعية تناشد لجنة احترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة المكتوبة في موريتانيا السلطات العمومية من اجل العمل على تجاوز هذا الواقع و التأسيس لصحافة حقيقية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتساهم في بلورة وعي اعلامي يتناسب وما تعيشه البلاد من تحولات.

ومن خلال متابعة اللجنة لمسار العمل الصحفي اليومي و متابعتها لما تنشره الصحافة تقدم اللجنة الملاحظات التالية: * تكرار نشر العديد من الصحف لأخبار كاذبة، وتضمن بعضها الآخر لعبارات سب وشتم فى حق شخصيات عامة وخاصة دون بينة إلى غير ذلك من التجاوزات، وهي مناسبة لادانة هذه الممارسة المتنافية مع نصوص القانون ومواد ميثاق الشرف الصحفي. * إدانتها لظاهرة الابتزاز والتشهير التي يمارسها بعض أدعياء الصحافة أثناء التظاهرات والنشاطات العامة تحت غطاء التغطية الإعلامية * إدانتها لظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية من خلال نقل واستنساخ أعمال وجهود آخرين دون نسبتها إلى أصحابها أو الإشارة إلى مصدرها. * تبدى أسفها وقلقها للتردي الأخلاقي والتسيب الذي يتردى فيه القطاع من خلال تصرفات لا تعكس بحال من الأحوال شرف ونبل مهنة الصحافة. * تستنكرما تعرض له بعض الصحفيين خلال الفترة الأخيرة على ايدى قوات الأمن من مضايقات تمثلت في الضرب والاعتقال والكلام النابئ وتطالب بالكف عن هذا النوع من الممارسات وتمكين الصحفيين من تغطية الأحداث دون أن يكونوا معرضين لأي خطر كان جسديا أو معنويا. * تدعو الصحفيين ومنتسبي هيئاتهم للتقيد بمبادئ ميثاق الشرف الصحفي مما يمكن اللجنة من القيام بمسؤولياتها. *تدعو اللجنة السلطات العمومية لحماية الصحفيين والتعاون معهم وأن تقدم لهم التسهيلات اللازمة أثناء تأديتهم لمهامهم، فضلا عن فتح مصادر الأخبار أمامهم وأن تتاح لهم حرية البحث والتقصي عن كل القضايا المتعلقة بالحياة العمومية.

ـ تدعو النخبة السياسية الموالية والمعارضة منها إلى تفهم دور الصحافة وأن تدعمها وتساندها للقيام بدورها.

وبمناسبة إصدار هذا التقرير تؤكد اللجنة على أنها لن تدخر جهدا في سبيل أن تكون أهلا للثقة التي منحها لها الصحفيون وتؤكد لهم ثقتها ورغبتها الملحة في أن يكونوا في مستوى الطموحات والآمال المعقودة عليهم .

وتغتنم اللجنة فرصة إصدار هذا التقرير للتذكير بأهم المبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الشرف الصحفي وهي: 
1 يجب على الصحفي أن يكون أمينا في عمله. 
2 يجب على الصحفي الامتناع عن أي شكل من أشكال الإساءة إلى عقيدة الإسلام وشريعته. 
3 يتحمل الصحفي مسؤولية كل كتاباته ولا ينشر إلا المعلومات التي تأكد من مصادرها ومن صحتها، إن أدنى ريب يفرض علينا التريث أو التعبير عن الشك بواسطة الأشكال المهنية المناسبة. 
4 يجب على الصحفي أن يقدم للجمهور المعلومات الصحيحة. 
5 يمتنع الصحفي عن كل دعوة إلى الكراهية أو التفرقة أو تمجيد العنف. 
6 يحترم الصحفي الحياة الخاصة للفرد وقناعاته وكرامته ويبتعد عن النميمة والقدح والشتم والقذف والاتهامات الكاذبة. 
7 يجب على الصحفي إبان مزاولته لمهنته أن يمتنع عن تسلم أي رشاوى أو القيام بأي عمل من شأنه المساس بشرف مهنته. 
8 يجب على الصحفي أن يحمي مصادر معلوماته وإن وقع تحت الإكراه كما أن عليه احترام حقوق النشر والملكية الفكرية. 
9 للصحفي كامل الحرية في اتخاذ موقف من أي قضية. لكن يجب عليه الفصل بين الوقائع والتحليل لكي لا يوقع الجمهور في أخطاء. 
10 يجب على الصحفي فصل الإشهار عن الخبر. 
11 إذا كان الصحفي يقوم بتحقيق أو استقصاء فإنه لا يجوز له شراء الوثائق العمومية أو إخفاء مهنته. 
12 يجب على الصحفي أن يمتنع عن كل أنواع الابتزاز. 
13 يجب على الصحفي أن يسعى إلى التآخي وأن يحافظ عليه ولا يحق له أن يستغل أعمدة الصحف لتصفية الحسابات. 
14 يجب على الصحفي أن يكون ملما بالقوانين ومحترما لها. 
15 يحظر على الصحفي العمل مع أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية وكل تعامل يتناقض مع مهنته الصحفية. عن اللجنة الدكتور/ عبد الرحمن ولد حرمة ولد بابانا 27 مايو 2012

شاهد أيضاً

السلطات تقرر رفع القيود المفروضة على استيراد السيارات

قال النائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك، اليوم الخميس، إن السلطات الموريتانية رفعت القيود عن …