وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
الحكومة الموريتانية على نجاحاتها الاقتصادية.وجاءت هذه التهنئة خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء امس الاثنين بعثة من البنك الدولي برئاسة السيد أمين ماتي وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير المالية اضافة الى محافظ البنك المركزي الموريتاني.
وأوضح ماتي، ان النمو الاقتصادي في موريتانيا مستمر رغم انعكاسات آثار الجفاف وبطئ الطلب الخارجي مبرزا ان نسبة النمو تقدر ب 4% خلال سنة 2011 والى التحكم في نسبة التضخم التي بلغت 7ر5% رغم الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية والبترولية.
واشار الى أن الاقتصاد الموريتاني أظهر خلال سنة 2011 مرونة امام الهزات بفضل تنفيذ سياسات تمحورت حول تعزيز استقرار الاقتصاد الجزئي في ظروف وطنية ودولية صعبة .
وبين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان هذا النجاح تجسد في فعالية الميزانية التي كانت افضل مما كان متوقعا مع عجز قاعدي في حدود 2ر0% من الناتج الفردي الخام اضافة الى تحسن كبير في المداخيل كان للقطاع المعدني النصيب الاكبرمنه.
وأدت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة لبلادنا استمرت من 29 ابريل الى 14 مايو كان محورها نقاشات تتعلق بالمرحلة الرابعة من برنامج موريتانيا الاقتصادي.
وثمن تنفيذ برنامج امل 2012الذي سمح بتخفيف آثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقوية على السكان الاكثر احتياجا، معتبر ان برنامج امل 2012 يشكل ردا مناسبا على الانعكاسات الضارة لارتفاع الاسعار على السكان والحيوان مشجعا السلطات على التنفيذ الفعال والشفاف لهذا البرنامج .
وعبر عن دعم البعثة لتبني الهيكلة الجديدة للمحروقات التي تسمح بالتعرف على الاسعار الحقيقية من هنا وحتى نهاية سنة 2012 اضافة الى توفير ميزانية تسمح بتنفيذ برامج تساهم في الحد من الفقر .
وحثت البعثة السلطات الموريتانية على تنفيذ اصلاحات هيكلية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والميزانيات العامة والحماية الاجتماعية.
ومواصلة تحسين مناخ الاعمال والاستثمار .
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث وزير المالية السيد تيام جمبار، فذكر ان الحكومة واجهت سنة 2011 ارتفاعا في اسعارالمحروقات والمواد الاساسية- لهذا يضيف وزير المالية اطلقت برنامج استعجاليا بكلفة 45 مليار اوقية يهدف الى مساعدة السكان الاكثر احتياجا للوقوف في وجه هذا الارتفاع المذهل الاسعار.
وقال ان سعر ليتر من المازوت مدعوم من طرف الحكومة ب20اوقية في حين تدعم اسعار الغاز المنزلي بنسبة 50%.
وبدوره اوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ان مشاكل البطالة و الفقر مشاكل بنوية ولا يمكن حلها في سنة او اثنتين ولمواحهة هذه الظاهرة اتخذت الحكومة عدة اجرءات منها برنامج التكوين المهني والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وابرز ان تعليمنا لا يلبي حاجيات السوق المحلي مشيرا الى ان المشاريع الكبيرة التي تفتح فرصا للعمل نحتاج في معظمها الى اليد العاملة الاجنبية.
ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي السيد سيدى احمد ولد الرايس انه يتوقع ان تكون سنة 2012 سنة جيدة للاقتصاد الموريتاني مبرزا ا ن تباطؤ الاقتصاد الاوروبي كان له تاثير محدود على الاقتصاد الوطني.
