
وقالت المصادر إنهم تفاجئوا من قرار الجنرال ولد المامي عدم منحهم السيارات على الرغم من موافقة وزير المالية علي منحهم تلك السيارات.
وأكدت المصادر أنه بعد أن قامت دولة الإمارات بتسريحهم وطردهم، إلا أن هؤلاء المواطنين صدموا مرة أخرى من إصرار مدير الجمارك على منعهم مما وصفوه بحقوقهم، التي أكدوا أنها مشروعة لهم؛ وفق تأكيد المصادر.
واستدلت المصادر الموثوقة و المقربة من أفراد الشرطة المسرحين من دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاعدة القانونية: القائلة بعدم رجعية القوانين.
يذكر أن دولة الإمارات المتحدة، قامت خلال السنتين الماضيتين بتسريح ما يناهز 1000 من الموريتانيين العاملين سابقا في شرطتها