
التي تعمل على مواجهة تغلغل خطاب المعارضة داخل الوسط الاجتماعي، وقد رصدت المبالغ تحت بند إنشاء مشاريع مدرة للدخل لحملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وقد أكدت المصادر وقوع حيف كبير في طريقة التوزيع من طرف الوزارة وعدم اتباع معايير واضحة حيث حصلت ولاية داخلت انواذيبو التي يديرها مقرب من الرئيس الحاكم على أكبر المبالغ حين حصلت على مليار ونصف أوقية، في حين جاءت ولاية انواكشوط بعدها بمليار أوقية بينما تساوت باقي ولايات الوطن حين حصلت كل ولاية على 500 مليون أوقية.
وستكون هذه الميزانية لدى الوالي يصرف منها ميالغ للحكام التابعين له لجمع المعلومات عن الحراك الاجتماعي وإعداد مشاريع للجهات الغاضبة من النظام وتأليف قلوبها.
وسبق أن أفرغت الادارة الاقليمية من عملها بعد سحب الوزارة لجميع الامتيازات التي كانت جارية في الأنظمة السابقة بحجة عقلنة التسيير ومحاربة الفساد وكانت لها ردة فعل قوية على أداءها حيث غاب دورها التقليدي في إعداد وجهاء وشخصيات تقليدية مؤثرة في مجتمعاتها تساعد النظام في استثمارهم عند الحاجة.
وقد أشار الرئيس الموريتاني لهذه المبالغ حين قال في زيارته للبرانة قبل أيام أن لبراكنة ستحصل على 500 مليون لحملة الشهادات.
ويقول مراقبون إن هذه المبالغ حين صرفت تحت بند مساعدة حملة الشهادات وإعداد مشاريع مدرة للدخل وطلب بها من الولاة إرجاع المغاضبين إلى حظيرة النظام في وقت كثرت فيه علامات التذمر خصوصا داخل بعض المجموعات التي رأت تهميشا لها في بعض السياسيات المتخذة ستكون كذلك عصا ترفع للوالي عند غضب النظام عليه بحجة عدم صرفها فيما وجهت له وستوجه له المفتشية العامة لمطالبته بإعادة المبالغ الغير مبررة بوثائق.