وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
كزية والمياه والصرف الصحى والثقافة والشباب والرياضة على مشاريع القوانين التى صادق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء.
وأكد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير، ان المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق باجراءات اعادة تشكيل المجلس الدستورى، مبرزا ان هذا المشروع يدخل فى اطار تنقيذ بنود ونتائج الحوار الوطنى بين أحزاب الاغلبية وأحزاب المعارضة الذى شمل مجالات عديدة تتعلق بتقوية الوحدة الوطنية وتوطيد الديمقراطية والتناوب السلمى على السلطة والاعلام وغيرها من القضايا المعروفة من نتائج الحوار الوطنى.
واشار الى ان تكميل اعضاء المجلس الدستور تم بعد تعديل المادة 81 من الدستور وتطبيق ذلك على مشروع القانون المنظم للمجلس الدستوري.
واضاف انه بموجب هذه التعديلات ينضاف ثلاثة اعضاء للتشكلة الحالية بصفة انتقالية لاكمال مأمورية المجلس الدستورى التى تنتهى فى سنة 2013 حيث يكون عدد اعضاء المجلس تسعة اعضاء بدل ستة فى السابق على ان يتم تعيين اعضاء المجلس بعد المأمورية الحالية بصفة طبيعية من طرف الجهات المنصوص عليها فى نتائج الحوار الوطنى لمأمورية جديدة مدتها تسع سنوات.
ويعين الاعضاء الجدد للمجلس الدستورى من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بمعدل عضو لكل منهم.
وقال وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد بيليل فى تعليقه على نتائج المجلس ان المجلس صادق على مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون رقم 2008/019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2008 الذى يلغى ويحل محل الامر القانونى رقم 2007/024 بتاريخ 9 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية.
ويتألف مشروع القانون الجديد من مادة واحدة وتلغى هذه المادة احكام الفقرة الاولى من المادة السابعة والفقرة الاولى من المادة الثامنة.
ويأتى مشروع القانون هذا بفقرة جديدة تقول “يشرف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية مجلس اشراف يتكون من ممثلين عن الاحزاب السياسية المعارضة الممثلة فى الجمعية الوطنية ويتقلدون منصب نائب اوشيخ اوعضو فى مجلس بلدى وترتب حسب عدد نوابها.
ويعبر مجلس الاشراف عن الرأى الاجماعى لاعضائه بشأن القضايا الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وياتى مشروع القانون بفقرة جديدة للمادة الثامنة من القانون الاصلى تقول “ان رئيس مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية هو الممثل المعين للتشكلة السياسية التى حصلت على اكبر قدر من المقاعد بالجمعية الوطنية فى اخر انتخابات تشريعية عامة من بين احزاب المعارضة، وفى حال التساوي يكون عدد الاصوات المتحصل عليها فى اللائحة الوطنية لكل حزب.
واشار وزير الداخلية الى ان مشروع القانون يأتي ضمن تطبيق نتائج الحوار الوطنى بين احزاب الاغلبية واحزاب المعارضة.
وبدوره أوضح وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين ولد آبي،ان المجلس صادق على اتفاقية القرض بين موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل الجزء الأول من مشروع اظهر في حين أن الجزء الثاني سيموله البنك الاسلامى.
واضاف ان مناقصات الأشغال توجد حاليا لدى الممول من اجل ان تنطلق الأشغال قريبا ضمن إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص.
وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع سيمكن مدن، النعمة وتمبدغة وأمرج وعدل بكرو والمناطق المحاذية لها، من الحصول على الماء الشروب من خلال شبكات من الأنابيب وتوسعة الشبكات الحالية وخزانات للمياه واقامة مولدات كهربائية.
وقال وزير المياه أن ماروجته بعض المواقع الالكترونية بخصوص عدم صلاحية مياه مقاطعة مقطع لحجار للشرب عار من الصحة، مبرزا ان المعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية تمت مراعاتها وان قطاعه أجرى عددا من الفحوص المخبرية، بينت ان هذه المياه تحتوى نسبة ملوحة تبلغ 26 للتر الواحد فى حين تسمح منظمة الصحة ب 50 للتر الواحد.
وقالت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيدة سيسه بنت الشيخ ولد بيده ان المجلس صادق على مشروع قانون لحماية الملكية الفكرية والادبية، مشيرة الى ان هذا القانون الذي يرى النور لاول مرة سيحمى انتاج هذه الفئات. وابرزت السيدة الوزيرة انه لمتابعة تطبيق احكام هذا القانون سيكون هناك مكتب على شكل خلية لحماية هذه الملكية الخاصة والملكية الوطنية.
وينص مشروع القانون على عدد من العقوبات للمخالفين وتعويض ضحايا سرقة الانتاج الفكرى.
