وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
اع عن الحق بالطرق والأساليب المشروعة ورغبة في تعليم فني يمثل التوجه المطلوب للدولة ويستجيب لطموح الأجيال ، وحاجة الوطن في اقتحام المستقبل ، بما يتطلب ذلك من وعي بضرورات الواقع ومتطلبات العصر الداعية إلى التماهي مع التقنية الحديثة والقطعية مع الأساليب الارتجالية والمسائل البدائية والعتيقة.
ولأن معوقات ومشاكل تمس من أداء التعليم الفني ، وتعرض حقوق ومصالح طواقمه المهنية للضياع ، لم تمنح –حتى الساعة- القسط المطلوب من التسوية ، لاسيما فيما يتعلق من ذلك بتقدمات الأساتذة وغيرها، فإننا قررنا تنفيذ إضرابا عن العمل وذلك للأسباب التالية:
-عدم احترام تطبيق الاتفاق المصادق عليه بين المكتب التنفيذي للنقابة والوزارة المعنية بخصوص إيجاد الحلول القانونية المناسبة لكل التظلمات الإدارية المتعلقة بشكل خاص بتقدمات الأساتذة، تلك التقدمات التي لا حدود لما تشهده من عشوائية، وارتجالية، تسببت في اختلالات صارخة، وبعثرة واضحة في منح وتراتب درجات التقدم للأساتذة، بحيث منحت درجات تقدم أعلى لبعض المتأخرين في الاكتتاب الوظيفي، في حين وجدت تقدمات أدنى لنظراء لهم سابقين عليهم في التوظيف، فهناك مكتتبين سنة 2002 و2004 أقل حظا في التقدم من آخرين لم ينخرطوا في الوظيفة قبل سنة 2008 و السبب في النهاية عائد إلى خلل لا مبرر له في التفتيش الوظيفي، حيث كثيرا ما تضيع تقدمات بعض الأساتذة فقط بحجة عدم حظوتهم في هذا التفتيش، في حين أن هؤلاء لادخل لهم في توقيت ولا توجيه هذا الأخير، فهم يمارسون عملهم بانتظام، وإنما التفتيش لم يستهدفهم لأسباب لا صلة لهم بها.
-رغم أن التفتيش- وهو أساس حصول المشكل- قد يتباطأ عن الأساتذة او ينقطع لنفس الأسباب الخارجة عن إرادة هؤلاء، فإن الخطير في الأمر هو أن كل أستاذ لم يستهدفه هذا التفتيش يعتبر مجرد متدرب متربص في الوقت الذي تسند له مسؤولية تدريس الأقسام النهائية وهو يؤدي واجبه المهني بإخلاص، ولرفع اللبس منا بهذا الخصوص،فإن مثل هذا الأستاذ- بحكم القانون – لا يعتبر متدربا، لأن علته المتوهمة كامنة فقط في عدم معاينته بالتفتيش، وهذا الأخير ينص مضمون المادة 88 من قانون الوظيفة العمومية على إلزامية اجرائه للأساتذة في ظرف سنة واحدة. وللعلم فإن أحد من يعتبرون متدربين قد تم تعيينه سلفا مديرا لإحدى المؤسسات الفنية، فأية مفارقة هذه؟!.
وبما أن المكتب التنفيذي ابلغنا أنه يرفض هذا الإضراب وأنه لا حق لنا في تنفيذ الإضرابات إلا بأوامره، فإننا نرى أنه بقراره هذا يعطل المادة 14 من الدستور والمادة 21 من قانون الوظيفة العمومية رقم 03-93 الصادر18يناير1993 والمادة46 من النظام الأساسي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني.
بناءا على ما سبق و حرصا منا على وحدة النقابة ، و إيمانا منا بعدم جدوائية العمل في إطار نقابة مسلوبة حق الإضراب فإننا نعلن استقالتنا من مناصب الأمين العام والأمين العام المساعد للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني .
وفي الأخير، نعرب عن ثقتنا الكاملة بتوجه الدولة الرامي للتعاطي بإيجابية ، مع المرفق العمومي بما يخدم عملية البناء والنماء ، ونعتبر أن عدم السعي إلى حل مشاكلنا ربما هو عائد إلي تصرفات منحرفة عن جادة الصواب من قبل بعض المشرفين على الميدان، ونذكر الجميع بضرورة إصلاح التعليم الفني ومنحه من العناية مقدار ما منحه فخامة رئيس الجمهورية من أهمية .
