وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
ولد عبد العزيز وفتح مرحلة تفضي الي نظام ديمقراطي يشكل قطيعة مع الانظمة العسكرية.
وقد جاء في العريضة:
نظرا لما أصاب تجربة التحول الديمقراطي في البلاد من انتكاسة علي يد محمد ولد عبد العزيز منذ استيلائه علي مفاصل الدولة بواسطة انقلاب عسكري 2008،
ونظرا لحالة الانسداد السياسي الناجم عن التأجيل المفتوح لانتخابات النواب والشيوخ وما ترتب علي ذلك من الوضع اللا دستوري،
ونظرا لحالة القلق العام الذي ينتاب الموريتانيين عموما ونخبهم علي وجه الخصوص بسبب الشعور المتزايد بانهيار الدولة وتفاقم الازمة المتعددة الابعاد التي تغرق فيها البلاد وتدهور ظروف المواطنين جراء ارتفاع الاسعار وانتشار البطالة وعجز الحكومة عن مواجهة انعكاسات الجفاف والتردي الواضح للقطاعات الحساسة وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم والتدهور في الخدمات خصوصا في الداخل مما أوجد حالة من الاحتجاج شملت عدة مناطق،
ونظرا لتخلي النظام عن أي مسؤولية في مواجهة الاسترقاق وتطبيق القانون المجرم له ونظرا لتفريطه في معالجة المظالم الانسانية وضمان حقوق الانسان للمبعدين العائدين وصون الحقوق الاساسية لجميع الموريتانيين بما فيها حق المواطنة وما يترتب علي ذلك من تهديد للوحدة الوطنية،
ونظرا لامعان النظام في التضييق علي الحريات العامة من خلال العقوبات الجماعية للمضربين ومضايقة الحقوقيين والقمع الوحشي للطلاب في المعهد والجامعة وللشباب المطالب بحقه في التوظيف،
ونظرا للنهب المستمر لثروات البلاد السمكية والمعدنية والبترولية ولمواردها المالية، عن طريق عقود تفوح منها رائحة الفساد وصفقات تراض مشبوهة لصالح ثلة من مقربي ولد عبد العزيز.
وانطلاقا من واجب التضامن مع جيشنا الوطني الذي تتعرض صفوة ضباطه لمختلف انواع الظلم والتمييز في منح التكوين وتوزيع الرتب وإسناد المهام، ناهيك عن إشغاله في مغامرات عسكرية تضر البلاد والمنطقة.
ونظرا للمسؤولية الاولي والكاملة لمحمد ولد عبد العزيز عن جميع الاخفاقات والانحرافات التي أوصلت البلاد الي المأزق الحالي.
وتقديرا لواجبنا الوطني والشرعي فإننا نحن الموقعين اسفله المنتمين لجميع مكونات الشعب الموريتاني والموجودين في كافة ولايات الوطن وضمن جالياته المقيمة في الخارج، نؤكد ان المخرج من الازمة الحالية يتمل في:
رحيل محمد ولد عبد العزيز عن السلطة وفتح مرحلة انتقالية تفضي الي نظام ديمقراطي يشكل قطيعة مع الانظمة العسكرية، علي ان يفتح تشاور وطني واسع أثناء المرحلة الانتقالية بين كافة القوي السياسية وفعاليات المجتمع المدني دون إقصاء أو تهميش سبيلا إلي خلق أوسع إجماع ممكن حول القضايا الوطنية الاساسية”.
هذا وقد تم التوقيع علي هذه العريضة اثناء حفل ظهر اليوم الخميس في نواكشوط لمجلس رؤساء المنسقية، انتقلت خلاله رئاستها الدورية الي رئيس حزب طلائع القوي الديمقراطية، مولاي العربي ولد مولاي امحمد.
وبهذه المناسبة قال الرئيس الدوري المنصرف با ممدو لاسان، رئيس حزب الحرية والمساواة والعدالة، ان منسقية المعارضة حققت خلال الاشهر الماضية ثلاث نجاحات كبيرة أولها التحسين من صورتها السياسية وإقناع الجميع داخليا وخارجيا بأنها قوي سياسية ذات مصداقية تشكل بديلا للنظام العسكري عموما في موريتانيا ولنظام ولد عبد العزيز بالخصوص، الذي قال ان المنسقية نجحت في كشف زيف اكاذيبه.
اما النجاح الثاني فقد تجسد في ارباكها لولد عبد العزيز وزعزعته سياسيا وفقده لأعصابه، مما جعله يهرع الي نواذيبو وروصو والاك وكيهيدي، يعوي كالحيوان المسعور من اجل ان يستعيد صورته المنهارة والتي لن يعيدها مهما فعل، يقول الرئيس الدوري المنصرف للمنسقية، الذي جسد نجاح المنسقية الثالث في استطاعتها كسر حاجز الخوف لدي كافة مكونات الشعب الموريتاني وهو ما تجسد في المهرجانات والمسيرات الحاشدة للمنسقية وفي اعتصامات واحتجاجات اصحاب المظالم في كل مكان من الوطن، حيث اصبح الكل يجاهر بالسخط علي النظام ويطالب برحيله وانتقد با ممدو تعامل الاعلام الرسمي مع نشاطات المعارضة.
اما الرئيسالدوري الجديد لمنسقية مولاي العربي ولد مولاي امحمد ـ الموجود خارج نواكشوط ـ فقد اكد في كلمة قدمها باسمه الامين العام للحزب محمد عبد الرحمن ولد محمد الشيخ، عزمهمفي الطلائع علي العمل بجد وعزم وحزم على توطيد مكتسبات المنسقية في الفترة الماضية وإرساء أسس المرحلة القادمة على ضوء ما تمليه المرحلة من انسداد سياسي و ضبابية في التسيير الاقتصادي و المالي ويأس طال كل شرائح المجتمع جراء سوء نظام ولد عبد العزيز، حسب قوله.
وتعهد بتطوير الوثيقة الرسمية المنسقية المعتمدة في ديسنمبر ٢٠٠٩ لتكون ميثاق شرف يسموا على البرامج و الانتماءات الحزبية ليفي بمتطلبات المرحلة السياسية على المدى القصير و المتوسط و يعبر بحق عن تطلعات المناضلين وسائر هذا الشعب، كما تعهد بتوسيع ولملمة الجبهة المعارضة للنظام حول اهداف جامعة من فعليات وأحزاب وأصحاب مظالم و مطالب تتبنى برنامجا نضاليا موحد.
وأكد مولاي العربي عزمهم في الطلائع علي الاعتماد علي الشباب و الأطر و كل شرائح المجتمع في صناعة التغيير والوقوف في وجه الديكتاتوريات العسكرية المتعاقبة و الذي يشكل نظام ولد عبد العزيز أحلكها، وقال انهم يمدون يد العون للجميع ويلتمسون منه النصح ويعلنون انطلاقة فترة رئاسة حزب الطلائع من اجل التغيير، الدورية للمنسقية، تحت عنوان “يا عزيز إنه لا بديل عن الرحيل”.
وخلال حفل تسليم المهام للرئاسة الدورية للمنسقية، استعرض القيادي في اتحاد قوي التقدم، الوالي والوزير السابق محمد ولد اخليل، حصيلة المنسقية في الاشهر الخمسة الماضية، مبرزا انها حققت نجاحات كبيرة من خلال حضورها في عموم التراب الوطني، مؤكدا ان مهرجان الثاني عشر مارس الماضي كان استفتاء حقيقيا علي رفض الشعب الموريتاني لنظام ولد عبد العزيز ومطالبته برحيله، مؤكدا ان جميع الاسباب اليوم قد توفرت لضرورة هذا الرحيل وهو ما تعمل المنسقية علي تحقيقه دون كلل ولا ملل.
واوضح محمد عبد الرحمن ولد امين، نائب رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية في رده علي سؤال لاحد الصحفيين، ان سلاح المعارضة لفرض النظام علي الرحيل، هو الشعب الموريتاني، الذي تؤمن بقدرته علي انتزاع حقوقه ورفضه للظلم والطغيان، مبرزا ان المنسقية ليست لها قوي عسكرية وانما تتوفر علي الاراء والكفاءات والعزم وهو ما يضمن للشعب بلوغ مراميه.
وبخصوص موقف التكتل من مبادرة بعض الشخصيات الهادفة الي وضع تصور يخرج البلاد من ازمتها الراهنة، قال ولد امين ان حزبه لم يضطلع علي حقيقة ما تسعي اليه هذه المبادرة وعندما يطلع علي ذلك، فان موقفه لن يختلف ابدا عن اجماع منسقة المعارضة وأن لكل مقام مقال.
وعن موقف المنسقية من قرار النظام حل الشركات الخصوصية للأمن والحراسة، قال صالح ولد حننه، رئيس حزب حاتم، ان هذا القرار هو اكبر دليل علي تخبط النظام القائم في كل ما يقوم به، وذكر بان المتقاعدين من الجيش ومن اجهزة الامن كانوا يعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة جدا حيث معاشاتهم لا تفي بأبسط متطلبات العيش وظلت مشكلتهم مطروحة علي الانظمة المتعاقبة وفي اطار الحملة الدعائية الانتخابية الشعبوية لولد عبد العزيز 2009 تعهد بتحسين ظروف هؤلاء وتنظيمهم في مؤسسات للحراسة والامن وبزيادة معاشاتهم.
وقال ولد حننه ان مؤسسات الحراسة والأمن، التي انتزعها المتقاعدون بعد الكثير من الضغوط والاحتجاج، لم تكن ثمرة لدراسة حقيقية، بل كانت من اجل توظيف سياسي شعبوي غير مضنون النتائج، ووصف قرار حل هذه المؤسسات الثمانية عشر والابقاء علي واحدة منها، بدون أي تشاور مع المعنيين وبدون أي تفكير، انما يعبر عن غياب الرؤية والاهتمام بمشاكل شريحة كبيرة من الموريتانيين لها دور كبير في المجهود الوطني.
وطالب صالح ولد حننه بضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين الكبيرة التي يحتاجه الوطني، الذي ضحوا في سبيله وقال ان اغلب دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية تحتكر فيها مؤسسات الحراسة والامن علي المتقاعدين من الجيش والاجهزة الامنية الاخري.
