
وقد تعدد المشاركون في هذا الملتقى، وكان يحتوي حضورا أجنبيا كبيرا، تمثل في توافد قانونيين، وخبراء دوليين للمشاركة في الحدث، ولتبادل الأفكار حول المبادئ القانونية، المتعلقة به، وأنجع السبل للقضاء على الرشوة، التي تنعكس سلبا على الاقتصاد، والتنمية.
وقد استعرض الحضور واقع التجربة الموريتانية في مكافحة الظاهرة، ووضعوا الكثير من النظريات، والأفكار اعتبروها كفيلة بالقضاء عليها، واستعرض الحضور حول آليات تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول محاربة الرشوة، وجدير بالذكر أن اتفاقيات الامم المتحدة في هذا الاطار دخلت حيز التنفيذ من 2005، وهي عبارة عن اتفاقيتين يعول عليهما المجتمع الدولي في القضاء على الداء، أو على الأقل التقليل من آثاره، وممارسته.
ويعول المشاركون في الملتقى المذكور عليه، من أجل الوصول لنتائج ملموسة في هذا الإطار، ووضع بنود تمثل توصيات هامة في ذات المسار.