أخبار عاجلة
الرئيسية / المقالات / بإيعاز من معاونيه الموريتانيين مدير MCM يتحدى وزير المعادن ويرفض تنفيذ تعليماته

بإيعاز من معاونيه الموريتانيين مدير MCM يتحدى وزير المعادن ويرفض تنفيذ تعليماته

alt

تتواصل الممارسات السوداء بحق مواطني وساكنة ولاية إينشيري على أيدي غول صناعي يستخرج من المعادن النفيسة عشر ما يرتكبه من جرائم ترتفع لتصل مستوى جرائم ضد الانسانية، ولولا أنها تقع في منطقة مدنية لتم تصنيفها كجرائم حرب تقتضي قضاة من فئة “نوريبمبرغ” الشهيرة، والغريب أن الشركة المعتدية لا تتجرأ – ولم تكن لتفعل ذلك – لولا التواطؤ الصريح الفج بين مسؤوليها الغربيين وأذنابهم الموريتانيين الذين أعماهم بريق النحاس الوهاج والامتيازات التي لم يحلموا بها في يوم من الأيام عن جنسيتهم الموريتانية التي تفرض عليهم – أو هكذا ينبغي – حدودا للطمع والشراهة لا يجوز تجاوزها.

في هذا الملف تتبع “السبيل” بعض الخيوط الغريبة إزاء المؤامرة الصريحة بين مسؤولي شركة MCM الاجانب وأزلامهم من كبار الموظفين الموريتانيين بحق آلاف السكان في ولاية إينشيري التي شاء لها حظها العاثر أن تكون أسوء تجسيد للمثل الشهير “أرض الخيرات والسكان البؤساء.

الاستغلال المزدوج .. على قدم وساق

قبل سنوات حصلت شركة MCM على ترخيص لاستخراج وتسويق معدن النحاس من حيز جغرافي يشمل عموم منطقة إينشيري على أن يكون نصيب الدولة الموريتانية يوازي حجم نصف الأرباح الصافية بعد اقتطاع كافة التكاليف خارج الاتاوات والضرائب دون التهاون بالاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مع مراعاة تعديل بنود العقد لمصلحة الدولة في حال تصاعدت وتيرة الانتاج وبالتالي حجم الأرباح فوق مستوى التوقعات.
هذه الشروط العادلة في هذا العقد كانت كفيلة بتحويل الولاية إلى جنيف موريتانيا لو تم التطبيق الحرفي أو حتى التقريبي ولو لشروط العقد الرئيسية، لكن الذي حدث هو ان إينشيري تتحول بسرعة قياسية إلى مقديشيو موريتانيا مع الفارق الواضح في الخلفيات والأسباب والأبعاد. لقد اعتمدت الشركة منذ أول أيامها في حصد الأرباح – وهو أمر بدأ فور التسويق الفعلي للانتاج الذي لم يتأخر أكثر من فترة الاستخراج – سياسة لي العنق وإدارة الظهر لكل ما وقعت عليه قبل فترة قصيرة، ويبدو أن بريق النحاس الذي باتت تستخرجه بكميات تفوق أضعاف تقديراتها قد أمسى قوة تحريض على اعتماد منهج التركيز في الاستنزاف مع “التعامل” مع المسؤولين الكبار في القطاع الوزاري الوصي واكتتاب شرذمة من الموظفين تستطيع بكل كفاءة لعب دور كلاب الحراسة مقابل رزم من النقود بالعملة الخضراء.
ويبدو أن هذه الاستيراتيجية قد أتت أكلها على أكمل وجه وكشفت عن قدرة عبقرية على التخطيط الخسيس لتحقيق الغايات الدنيئة على حساب شعب بدأ يتلمس حقيقة وفعلا الوجه الآخر لشركة MCM.
إذن هو الاستغلال المزدوج على أشده فالشركة تستغل باطن الأرض لينعكس بؤسا وتعاسة على ظاهرها، وهي تستخرج أنفس المعادن من الأعماق لتنشر الوباء والبلاء على السطح، وهي تجند مرتزقة من كبار موظفيها لا عمل لهم إلا استخدام عبقريتهم الفذة بأسوء الأشكال بحق وطنهم ومواطنيهم .. والبقية تالية.

الوجه الآخر للشركة

استكشاف مظاهر ومعالم الوجه الآخر للشركة يؤدي إلى اكتشاف أوقيانوس من الفساد والاجرام المافيوي بحق سكان المنطقة والوطن في مجمله، لا يبدأ ذلك من سلسلة الامراض المكتشفة في الولاية منذ حل بها غول MCM الجبار، حيث ظهرت أمراض غريبة تعجز معها مستشفيات الوطن حتى عن تقديم تعريف علمي وطبي لها أحرى تقديم لقاح أو علاج فعال، لم يسلم من هذه النقمة الرهيبة حتى الأجنة في بطون أمهاتها حيث سجلت المصالح الصحية حالات عديدة ومتزايدة في صفوف حوامل الولاية مما جعل الرجال يفكرون في الزواج من خارجها خوفا من أن تكون لعنة خاصة بالولاية وهو ما من شأنه أن يرفع على المدى القريب مستوى العنوسة في صفوف نسائها.
لا تعتبر الولاية في الأصل ولاية رعوية وهذا يعني أنها أحرص ما تكون على مخزونها من الماشية، ومنذ بدء الشركة استغلال معادنها تعرضت الولاية لخسارة مخزونها من الحيوانات بمعدلات نفوق عالية، كذلك لا تُصنف إينشيري كولاية زراعية ومع ذلك تتهدد الاخطار الماثلة للعيان منشآتها الزراعية والفلاحية الموجودة كسد “هماد، اللويبده، سمونكو، تابرنكوت، الأجواد، دمان، لمدنه وكريستوف”.
سبق الحديث عن خروقات MCM العديدة للعقد الموقع مع الدولة عندما رفضت ولا تزال ترفض إنجاز المشاريع التنموية في الولاية، وهاهي الآن تخرق حتى مدونة الشغل الموريتانية حيث عمدت إلى استقدام عمالة أجنبية من السائقين والحراس كان معظمهم يعمل في شركة “بلاك ووتر” الأمريكية سيئة الصيت والتي ارتكب منتسبوها مجازر مروعة في العراق، ويبدو أن MCM تبغض موريتانيا إلى حد “الاستنجاد” بعبقرية جزاري الشركة الأمريكية.
وفي تأكيد على مدى تلاعب رئيس مجلس إدارة الشركة واستهزائه بل واحتقاره حتى بأعلى المسؤولين في القطاع الوزاري الوصي رفض المعني الترخيص لمراسل مؤسسة إعلامية عربية في موريتانيا بالدخول إلى موقع الشركة وإنجاز مهمته الإعلامية رغم الرسالة الموجهة إلى مدير الشركة من مدير المعادن وبإذن وتأشيرة من الوزير تحمل الرقم 172 بتاريخ 16 فبراير 2012.
هناك بند ثابت في ميزانية الشركة مسجل تحت عنوان “نفقات مختلفة”، والحقيقة أنه مخصص للرشاوى والعمولات الباهظة التي تقدمها لمناديب العمال ومفتشي وزارة الوصاية وبعض البرلمانيين لإخراسهم بعد حشو أفواهم بالنقود والأموال الطائلة.
وخلال الفترة الماضية تمكنت بعثة تفتيش تابعة للوزارة المعنية من رصد عدة خروقات في عمل الشركة ليس أبسطها تشغيل أجانب خارج الغطاء المحدد لها والتلاعب في الوثائق الإدارية بحيث تعطي صورة معاكسة للواقع، وبينما كانت بصدد تقديمها في تقرير مفصل عمدت الشركة إلى استنفار مجنديها من عصاباتها المحلية من البرلمانيين والوجهاء ورجال الأعمال ومناديب العمال لتكون النتيجة مغايرة تماما للوضعية الحقيقية.
عامل الرشوة وشراء الذمم هو كما أوضحنا عامل رئيسي ضمن خطة MCM لاستنزاف مواردنا في منطقة عملها لكنه لا يعني إلغاء العامل الآخر المتمثل في الترهيب والابتزاز، فقد أوعز بعض كبار موظفي الشركة الموريتانيين إلى رئيس مجلس إدارتها المدعو “توماس” بعدم الاقتصار على سلاح الرشوة لأنه لا يصل القمة بالشكل المطلوب وهي صاحبة القرار الأخير، لذلك يتوجب البحث عن عامل مساعد حدده المسؤول المعني في تهديد الدولة بوقف الإنتاج في وحدات الشركة ومصنعها الرئيسي حتى يتم بذلك إغلاق رافد مهم من روافد تغذية الخزينة العمومية، وعلى الرغم من أن هذا السلاح مهترئ إلى حد بعيد حيث لا يستطيع مجلس إدارة الشركة التخلي عن مكاسبه الخيالية إلا أن ما حصلت عليه “السبيل” من معلومات يشير إلى أن الدولة ربما تكون قد رضخت للابتزاز وقررت التغاضي عن بعض خروقات الشركة خوفا من أن تعمد هذه الأخيرة إلى التوقف عن العمل!!!؟؟؟

بلغ السيل الزبى

يبدو أن ممارسات هذه الشركة بلغت من الفظاعة حدا جعل شبيبة الولاية تتجاوز الاهتمامات السياسية والشبابية المحدودة لتصل إلى شركات استخراج المعادن في الولاية حيث تشهد صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت هذه الأيام حملة تعبئة وتحسيس غير مسبوقة تمهيدا للقيام بسلسلة من النشاطات الاحتجاجية على ممارسات شركة MCM مقررا لها أن تبدأ بمسيرة راجلة من مدينة أكجوجت وحتى العاصمة انواكشوط سيرا على الأقدام على غرار قافلة مظالم انوذايب التي استقبلها رئيس الجمهورية بنفسه في القصر الرئاسي، وقد لاقت الدعوة لهذه المسيرة تجاوبا واسعا حتى هذه اللحظة حيث أبدى المئات من المحامين والحقوقيين والإعلاميين والأطباء وناشطي المجتمع المدني من أبناء الولاية وغيرهم استعدادهم للمشاركة في المسيرة المرتقبة فور الإعلان عن موعدها.

وحسب بعض المشاركين في هذا الحملة فإن المطالب الأساسية للمعنيين ستركز على محاكمة كبار مسؤولي الشركة بدءا من رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام وكبار معاونيه من مرتزقته الموريتانيين تحديدا، وحتى المناديب المتواطئين معه وبإغلاق المصنع إلى حين تمكين شركة أخرى محترمة من إدارته، وإعداد عريضة اتهام موثقة بشكل لا يقبل الدحض لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، ثم المطالبة بتعويض الضحايا من العمال الذين أبعدتهم الشركة قسرا وبقية ساكنة الولاية الذي يدفعون يوميا فواتير عمل الشركة من صحتهم وسلامة بيئتهم ومحيطهم.

وأخيرا

سيكون على مدير الشركة – قبل أن تبدأ الدولة في ممارسة وظيفتها – أن يعي حقيقة وجوده في بلد ذي سيادة له قوانينه وأعرافه وتقاليده المقدسة وأن يخضع لها كأي وافد جاء إلى بلادنا بحثا عن لقمة العيش بعد أن عزت عليه في بلاده على بعد آلاف الأميال، ورغم أننا لا نتوقع أن يعي “توماس ميرلين” جدية الأمر بفعل البطانة السيئة التي تحيط به من المرتزقة الموريتانيين المأجورين إلا أننا نعتقد جازمين أن تيار التغيير الذي يقتلع أعتى الأنظمة قادر على أن يسحق قزما غربيا قميئا حتى ولو كان يدير امبراطورية منجمية من قياس MCM.

تحقيق: محمد محمود ولد المقداد

—يتواصل—

شاهد أيضاً

الاكتتاب الداخلي توظيف الموظف / د.علي محفوظ

أزمة البطالة في حملة الشهادات العاطلين عن العمل تزداد مع تزايد “الاكتتاب الداخلي” و”التعيينات” و …