وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
ولد خرشي: التعديلات المقترحة على قانون المحروقات “ستسهل الطريق أمام المستثمرين الأجانب”أكد يعقوب ولد أمين؛ نائب عن حزب التكتل المعارض في موريتانيا، أن “المادتين 57 و58 من الدستور تلزمان الحكومة بالرجوع إلى البرلمان قبل منح أي رخصة لأي مستثمر”،.
وأشار ولد أمين؛ خلال مداولته في جلسة خصصتها الجمعية اليوم لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المحروقات، إلى أن هذه التعديلات “جاءت لتسحب تلك الصلاحيات في ظروف ضبابية”.
وأتهم الحكومة بخرق القانون، بحيث “تمنح الرخص ويتم التنقيب، وبعد ذالك تعاد الأمور للبرلمان بعد فوات الأوان”؛ على حد قوله.
واعتبر النائب المعارض؛ أن قطاع المعادن أصبح مجرد “أداة في يد سماسرة يأتي الواحد وبيده ورقة وختم ثم يحصل على رخصة يسوقها خارجيا بحثا عن مستثمرين”، مستشهدا على ذلك بـ(mcm) التي قال إن الحكومة منحت رخصتها أولا لمواطن موريتاني فباعها لمستثمر إماراتي بمليون دولار، وباعها المستثمر الإماراتي لـ MCM بـ 20 مليون دولار.. ليحال الملف للبرلمان “كي يحول ملكية الرخصة من الإماراتي الى MCM”. بحسب قوله.
وأضاف أن “تازيازت” وهي ثاني شركة تستخرج الذهب من موريتانيا، تستثمر في غينا كوناكري وغامبيا في معدنين اقل أهمية من معدن الذهب الموجود في البلاد، وراجعت الدولتان اتفاقيتيهما مع هذه الشركة وزادت نسبة الأرباح المستحقة على الشركة لصالحهما، في حين أن موريتانيا تحصل على 3 في المائة من عائدات الذهب، وقد قامت الحكومة بمراجعة الاتفاقية مع تازيارت ولم تزد النسبة “وهي فرصة ضاعت على الوطن”.
وقال ولد أمين إن مصادره تؤكد أن “تازيات” منحت الحكومة إبان المراجعة 9 ملايين دولار، “لأنها كانت يومها في أزمة”، واصفا القطاع المعدني والاقتصادي في موريتانيا بأنه أصبح مجرد “ورشة تباع وتشترى من طرف الباعة المتجولين”.
وبدوره أكد النائب عن الأغلبية محمد يحي ولد خرشي؛ أن التعديلات القانونية على مدونة المحروقات “جاءت في وقتها المناسب”، بعد أن شهد قانون الاستثمارات “ركودا نتيجة المطبات التي كان يضعها القانون القديم أمام المستثمرين”.
وقال ولد خرشي؛ في مداخلته اليوم، إن هذه التعديلات ستسهل الطريق أمام المستثمرين الأجانب، “لأن بلدنا تنقصه الكثير من البنى التحتية المحفزة للمستثمرين الذين تتكالب عليهم الدول وتمنحهم كل الامتيازات والمحفزات لاستقطابهم”؛ بحسب تعبيره.
وطالب النائب محمد يحي؛ زملاءه من نواب المعارضة بـ”عدم التشكيك والتقليل من أهمية كل قانون يقدم للبرلمان”، متسائلا: “لماذا تتم مقارنة مستثمر استثمر أمواله في حوض تاودني، حيث لا توجد طرق ولا ممرات في منطقة نائية؛ مع آخر يستثمر أمواله على الشاطئ ويصل إليها بعد عشر دقائق من مغادرته نواكشوط؟”.
وأوضح النائب الموالي أن هذه التعديلات أتت بنتيجة جديدة وهي “مساهمة الدولة بـ 10 في المائة يتولاها المستثمر”، إضافة إلى “تخفيض الضريبة المضافة على المعدات التي يستخدمها المستهلك”، وفق تعبيره.
