وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
يحتفل العالم في يوم 15 مارس من كل سنة بالذكرى الخمسين لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف هذه السنة ظرفية عالمية اتسمت بارتفاع مذهل لأسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب الكوارث الطبيعية، وموجات عدم الاستقرار، ووطنيا يصادف عاما شهد نقصا كبيرا في تساقط الأمطار علي بلادنا ومنطقة الساحل بشكل عام. مما يهدد بآثار سلبية على الثروة الحيوانية، والمنتوج الزراعي.
إن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن علي العمل العمومي وحماية المستهلك في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وبهذه المناسبة التي تصادف زيارة فخامة رئيس الجمهورية لولاية داخلت نواذيبو، ومشاركة منها في تخليد هذا اليوم وطنيا تحت شعار”التضامن والأمل” ودوليا تحت شعار” نقودنا حقوقنا”
نشيد بالجهود الجبارة المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية والحكومة للتخفيف من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة، والظرفية ونذكر من هذه الإجراءات علي سبيل المثال لا الحصر:
– إعلان رئيس الجمهورية تقديم مبلغ 1.500.000.000 (مليار وخمسمائة مليون) أوقية لدعم العاطلين عن العمل في انواذيبو على شكل مشاريع مدرة للدخل.
– تنظيم عملية أمل 2012 التي شملت عموم التراب الوطني هذه السنة قصد توفير المواد الأساسية، وأعلاف الحيوانات بأسعار رمزية للمواطنين الأكثر فقرا، بل تم توزيع كميات كبيرة منها بالمجان؛
– توفير نقاط لتوزيع الأسماك والتمور داخل الأحياء الشعبية للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار؛
– البرامج والخطط الاقتصادية الطموحة وإشراك وتأطير منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك الناشطة في حماية المستهلك ، ومتابعة الرابطات ذات الصلة ومختلف الفاعلين في المجال.
– التحسن المستمر في مجال الرقابة على جودة المقاييس والنوعية والآجال على المواد الغذائية
– تأهيل عشرات الآلاف من القطع السكنية وتحرير الشوارع والمساحات العمومية في المدن الكبرى، والتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية، مما سيكون له الأثر البالغ في الرفع من مستوى الواقع المعيشي للمستهلك بصفة عامة والأكثر فقرا بصفة خاصة.
وحرصا على تحقيق الأهداف التي نطمح إليها في الاتحاد من أجل الجمهورية فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك تدعو إلى:
– تشجيع قدرة المواطنين على التأثير على السياسات والقرارات العمومية
– تسهيل استيعاب مكونات هامة من المجتمع للمبادرات التنموية
– تعزيز القيام بالمسؤولية على المستوى الاجتماعي
– تعزيز وسائل التصرف لدى المجتمع
– المساعدة على إشراك المواطنين المقصيين من المجال العمومي
– النهوض بالحوار ونشر المعلومات حول التنمية داخل التجمعات
– مشاركة الفئات الفقيرة والمهمشة في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج السلطات العمومية الهادفة لتخفيف الفقر
– تطوير القدرة التنظيمية المحلية واستيعاب الإصلاحات والاستراتيجيات المتبعة من أجل تقليص الفقر
– منح المسؤولية والثقة للمستفيدين قصد إعطائهم سلطة وحقا في مراقبة تسيير الأموال العمومية حتى يتم أخذ اهتماماتهم في الحسبان.
الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن
على العمل العمومي وحماية المستهلك
بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية
انواذيبو: 15/03/2012
