أفادت مصادر بأن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يسعى عبر التنسيق مع الحكومة إلى تقليص الحضور لمسيرة الإثنين القادم التي تعمل المعارضة على تنظيمها للمطالبة برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وحسب نفس المصادر فقد تم تكليف وزراء في الحكومة بعقد اجتماعات مع فدراليات الحزب في نواكشوط والهيئات القاعدية لإقناعهم بالتدخل لدى المواطنين لثنيهم عن الحضور للمسيرة.
الفدراليات أكدت للوزراء أن تدخلها لن يكون مؤثرا بالشكل المطلوب لأنها لا تملك وسائل لتنفيذ ذلك، في إشارة إلى غياب الوسائل المادية التي يمكن للحزب دفعها للمواطنين كما هو معهود لدى الأحزاب الحاكمة في البلاد، وكان رد الوزراء بأنهم مجرد مكلفين بمهمة إيصال التعليمات للفدراليات بالتدخل.
ومن جهة أخرى تنوي السلطات ابتداء من يوم غد توزيع كميات من المساعدات الغذائية تتمثل أساسا في بعض الأسماك.
هذه الأسماك التي دأبت على تقديمها يؤكد البعض أنها مجرد فضلات للأسماك الغير قابلة للتصدير والتي تتكدس في ثلاجات الإدارة البحرية كما تتهم المعارضة النظام بتوزيعها في هذا التوقيت بالتحديد بهدف شراء ذمم المواطنين في إطار خطة لمواجهة المعارضة.