وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
وقال رئيس فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية النائب سيدي احمد ولد احمد، ردا علي سؤال حول تاثيرات رفض بعض المعارضة للمشاركة في الحوار علي نتائجه، بان لهؤلاء الحق في اختياراتهم التي يحترمها لهم، الا ان مقاطعتهم لم تنقص من اهمية الحوار ونتائجه بقليل ولا بكثير.
وعن سؤال حول الانتقادات الموجهة لخطة “امل” 2012 بعد انطلاقتها مباشرة، قال ولد احمد ان هذه الخطة لا مجال للتشكيك في اهميتها لأنها اعدت بإرادة صادقة من النظام فور ادراكه بان نتائج قلة الامطار هذه السنة ستجعل المواطنين وحيواناتهم بحاجة الي التدخل من طرف الدولة، التي خصصت لذلك 45 مليار اوقية من ميزانيتها ولم تنتظر مساعدات خارجية لرسمها، كما كان يحدث سابقا في مثل هذه الحالات.
وأكد مطالبة الاغلبية للحكومة بالسهر علي تسيير برنامج “أمل” بالصورة التي تضمن ايصال مواده للمواطنين، بعيدا عن المزايدات والاصطفافات، مذكرا بان رئيس الجمهورية علي اساس دراسة موضوعية كلف الادارة بتطبيق البرنامج الذي يقتصر دور المنتخبين علي عضوية لجانه المجلية.
وذكر النائب خداد ولد المختار عضو فريق الحزب الحاكم، بان خطة برنامج “أمل” 2012 قد انطلقت بدايتها قبل 20 يوما، مؤكدا ان جميع الملاحظات علي هذه الانطلاقة ستصحح قريبا عندما تنتهي كافة الترتيبات المتعلقة بسير الخطة، مبشرا بان فوائدها ستعم كافة لموريتانيين اينما وجدوا وانها ستسير بشفافية.
واعتبر ولد المختار الاسس التي رسمت عليها خطة “أمل” أسس سليمة وهو ما سيتأكد منه الجميع مستقبلا، مذكرا بان الموريتانيين عادة يشككون في بداية كل عمل يراد القيام به قبل ان تثبت لهم الوقائع عكس ذلك، كما حصل ابان حملة الاحصاء الاداري الحالي، الذي قيل انه فاشل وتقاعس المواطنون عنه واليوم يتزاحمون بغية التقييد في سجلاته بعد ان زال شكهم فيه وهم ما سيحصل قريبا في خطة “أمل” 2012.
النائب كان جامدو بابا، رئيس حزب الحركة من اجل اعادة التاسيس، فقد رد علي سؤال حول المغزى من حضوره مع اغلبية كان حزبه قد وقع مؤخرا اعلانا مشتركا مع احزاب اخري وصف بانه طعن فيها وتشكيك في نتائج الحوار، بان السؤال يمنحه فرصة يذكر فيها بان الاحزاب الثلاثة الموقعة للإعلان، تفتخر بأنها كانت طرفا في جميع مراحل الحوار والمصادقة علي نتائجه التي تعتبرها ايجابية جدا حيث نصت علي توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز الحريات العامة وقال انهم كبرلمانيين في هذه الاحزاب واكبوا جميع مراحل تشريع هذه النتائج والدفاع عنها ويعتزون بذلك وخاصة بالصيغة المضيئة التي تمت بها المصادقة علي التعديلات الدستورية يوم امس، مؤكدا ان الحوار الاخير اثبت قدرة الموريتانيين علي التفاهم حول امورهم.
وأضاف ان ايمانهم بالحوار ونتائجه لا يمنعهم من التطلع الي توسيع دائرة هذا الحوار ليشمل الرافضون له حتي يتم اجماع توافقي وطني قدر الامكان علي حل كافة القضايا الوطنية التي من شانها ان تعزز الديمقراطية في موريتانيا والتي يجب ان لا تبقي جامدة وهذا ـ يقول كان حمدو باب ـ “هو دافعنا من وراء اصدار اعلاننا وفي هذا الاطار لدينا حاليا اتصالات مع كافة مكونات الطبقة السياسية في البلد بما فيها المعارضة بشقيها المحاور والرافض للحوار وشخصيات مستقلة ومع طبعا اطراف اغلبيتنا التي نحن جزء منها ونسعي الي تعزيزها وتوسيعها”.
اما النائب في فريق الحزب الحاكم، سيدي محمد ولد محم، فقد اجاب في المؤتمر الصحفي علي سؤال يتعلق بموقف الاغلبية من ما تشهده الساحة الوطنية حاليا من احتقان كانت تجليات اخره ما حدث امس امام البرلمان وداخله، حيث اجاب بانه لا يفهم المقصود بما يسميه البعض ازمة أو احتقان، مؤكدا انهم في الاغلبية لن يقبلوا بحال من الاحوال ان تفرض عليهم بعض احزاب المعارضة تصورا غير واقعي لازمة، تجلياتها غير موجودة واذا كانت بالنسبة لهذه الاحزاب تكمن في وجود تلاميذة قاموا بإضراب أو محتجين وقفوا امام الرئاسة أو في اماكن آخر يطالبون بحقوق، فهذا يجري في كافة بلدان العالم ولا يعتبر أزمة، فأين الازمة، يتساءل ولد محم.
واضاف “نحن بالنسبة لنا الازمة انتهت في التاسع عشر يوليو 2009 وعاد البلد الي حالته الطبيعية، فيه اغلبية حاكمة ومعارضة وهذه ليست مزايدة علي احد لان من يملك الاغلبية في الساحة السياسية هم المواطنون الذين يمنحونها لمن يختارون بواسطة صناديق الاقتراع، فلا كلام فلان أو فلان ولا ترحال السياسيين، يغير من الواقع شيئا”.
وقال سيدي محمد ولد محم ان موريتانيا اليوم تحكمها اغلبية عاصمها الوحيد ـ كما يقول دائما ـ هو انجازاتها الملموسة علي ارض الواقع وبرنامج امل برصد له 45 مليار من ميزانية الدولة دون الحاجة في ذلك الي العون الخارجي، خير شاهد حي علي ان لا وجود لازمة في موريتانيا، إلا في اذهان من يتحدثون عنها، مبرزا ان المطالبين بحقوقهم علنا اليوم بحرية مطلقة دليل علي ان اللائحة المطلبية بدل ما كان يتعامل معها بالقمع اصبح اليوم التعامل معها فوق الطاولة ووسط دائرة الضوء وأصحابها يطرحون مطالبهم بكل حرية وتناقش معهم بشفافية وهذا لا يعبر عن ازمة وانما عن حياة طبيعية ديمقراطية مفتوحة فيه يطالب كل ذي حق بحقه.
وذكر ولد محم بأنهم في الاغلبية، كانوا قد وقفوا سابقا تحت قبة البرلمان وطالبوا بإخراج العريضة المطلبية الي دائرة الضوء ومن كل اصحاب المطالب الخروج في اطار حترام القانون بما في ذلك الطلاب والعمال والأحزاب، مبرزا ان هناك اشخاص مصرين علي ان يكونوا كل شيء باستثناء ان يكونوا معارضة ووصفهم بانهم علي استعد لان يكونوا اغلبية تحكم أو متطرفين غير قادرين علي التحاور مع الساحة الا انهم يرفضون ان يكونوا معارضة حقيقية وهذا سؤال يجب طرحه عليهم، يقول ولد محم.
واضاف “ان مستوي التصعيد في التخاطب السياسي الذي لوحظ منذ ايام لدي هؤلاء، يوحي بانهم يعانون من افلاس في الخطاب السياسي ولم يعد باستطاعتهم التحمل وغير قادرين علي القيام بدور المعارضة وبالتالي يلجئون الي كل شيء بما في ذلك محاولة استنساخ تجارب من محيطات اخري وهذه الاساليب كلها، لن تجعل الحياة الطبيعية غير طبيعية ولن تجعل الواقع الموريتاني غير طبيعي وبالنسبة لنا توجد أغلبة حاكمة ومعارضة عريقة موجودة، تمارس دورها كمعارضة وهناك احزاب سياسية تقبل كل شيء إلا ان تكون معارضة”.
وبخصوص احتجاج المعارضة علي التعديلات الدستورية امس، اكد النائب الخليل ولد الطيب عضو فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، ايمانهم في الاغلبية بحق الاختلاف، معتبرا ما سماهم “الاخوة قادة الاحزاب المعارضة” لم يقدموا يوم امس بديلا مقبولا، مبرزا ان “تشريحهم سيمكن من تقسيمهم الي اربعة مجموعات الاولي عبارة عن ورثة الحزب الواحد الذي قضي علي اول مبادرة للتعددية السياسية في بداية الاستقلال وبالتالي لا يمكنهم تقديم بديل ديمقراطي مقبول.
والفئة الثانية هي حزب حاتم الذي اقصاه شركاؤه بالحكم علي عدم اهلية اي ضابط خريج من المدرسة العسكرية للإسهام في الاصلاح، اما الفئة الثالثة فهي اتحاد قوي التقدم انصار دكتاتورية طبقة لبرولوتاريا والذين اذا كان بامكانهم تقديم لنا شيء فيستثنى منه الدروس في الديمقراطية والفئة الرابعة هم الاخوة في “تواصل”، الذين يمكنهم تقديم دروس في الاسلام، قد نختلف معهم فيها الا انهم لا يمكنهم اعطاء دروس في الديمقراطية، التي لم يوضحوا حتى الان موقفهم منها واذكر هنا بان موقع المرشد العام لدي الاخوان المسلمين منصب ابدي لا يرتبط بسن عمرية ولا بفترة زمنية وهذا طبقا لنظامهم الاساسي المصادق عليه 1982 وبالتالي نحن بالنسبة لنا من سيشكل بديلا في التناوب عليه ان يكون ما يقدم واضحا له اولا ومقبول وقابل للترويج”.
واضاف ولد الطيب “نحن في لااغلبية ندعم نظاما نظرته للديمقراطية واضحة واثبت منذ وصوله الي السلطة قدرته علي تحقيق اشياء ملموسة لتحسينها، خاصة في مجال التعاطي وبالتالي نعتبروه متقدما فيها علي الاخوة الذين صنفتهم، والذين يقدمون لنا بديلا جهنميا بمثابة مشروع فتنة يهدف الي تقسيم البلد وقد رفضه الشارع الموريتاني والدليل علي ذلك الانتخابات الاخيرة وهم في عجلة عن تلك القادمة اذن نعتبر ان بديلهم غير مقبول وان موقفنا هو الاصلح والأسلم والأجدر”.
